المرجع: 35/2023التاريخ: 21 مارس 2023التوقيت: 11:20 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الصادر بتاريخ 14 مارس 2023، إغلاق أي مقار لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، التابعة للسلطة الفلسطينية، ومنع ممثليها من إقامة أية فعالية لها، وحظر بثها في مدينة القدس المحتلة، وداخل دولة الاحتلال، لفترة سارية المفعول لمدة ستة أشهر.
وتنفيذاً للقرار، داهمت سلطات الاحتلال صباح أمس، شركة مارسيل للإنتاج الإعلامي في مدينة القدس وسلمتها أمراً بمنع تقديم الخدمات الإعلامية للإذاعة.
يأتي هذا القرار في ذيل سلسلة طويلة من الإجراءات والقرارات الممنهجة غير القانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف وجود المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة، منذ احتلالها في العام 1967، وتغيير معالم المدينة، والتضييق على سكانها الأصليين واقتلاعهم منها، وتغيير معالمها لصالح المزيد من الاستيطان، وإضفاء الطابع اليهودي عليها لفرض حقائق على الأرض تلغي الحق الفلسطيني فيها.
يشار إلى أن المؤسسات الفلسطينية تتعرض لانتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال تستهدف تصفيتها بشكل أساسي، ومنعها من القيام بدورها التنموي للفلسطينيين وتعزيز صمودهم في المدينة المقدسة. وشكل إغلاق مقر “بيت الشرق” في العام 2001، بشكل نهائي، والمؤسسات التابعة له محطة فارقة في استهداف المؤسسات المقدسية، لما له من أهمية رمزية لتواد الفلسطينية في المدينة. وعلى مدار السنوات الماضية، استهدفت سلطات الاحتلال عشرات المؤسسات واعتقلت طواقمها، ومنعتهم من إقامة أية نشاطات داخل حدود القدس المحتلة. وشملت تلك الاستهدافات مؤسسات عريقة، بما فيها مؤسسات إعلامية؛ ثقافية؛ تعليمية؛ إنسانية؛ ودينية، للإغلاق على أيدي سلطات الاحتلال، بدعوى مخالفات مالية أو التحريض على سلطات الاحتلال، كانت أبرزها، دائرة الخرائط، ومركز أبحاث الأراضي التابعة لجمعية الدراسات العربية؛ إدارة جامعة القدس؛ لجان العمل الصحي، ومركز الحكواتي للتراث والفنون، ومؤسسات دينية مسيحية وإسلامية. وسبق أن تعرضت المؤسسات الإعلامية، بما فيها تلفزيون فلسطين الرسمي، للإغلاق أيضاً، ومنع مراسلوه، ولا زالوا، من تغطية أية أحداث داخل حدود مدينة القدس المحتلة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظر بخطورة لقرار إغلاق إذاعة فلسطين ومنع العامين فيها من أية نشاطات في القدس وإسرائيل، ويخشى من قيام قوات الاحتلال اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى بهذا الصدد، في ضوء القرار الوزاري المشار إليه أعلاه، بما في ذلك اعتقال العاملين في إذاعة صوت فلسطين والتعرض لهم.
ويطالب المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف، ووقف “مؤامرة الصمت” التي يمارسها المجتمع الدولي تجاه ما يجري من دولة الاحتلال، وهو ما يشجعها على اقتراف المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها إجراءات تهويد القدس المحتلة..