المرجع: 103/2020

التاريخ: 8 أكتوبر 2020

التوقيت: 13:15 بتوقيت جرينتش

أصدرت محكمة بداية خان يونس، اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020م، حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق المواطن (م. أ)، (57) عاما، سكان مدينة خان يونس، بعد إدانته بقتل المواطن (أ. ب) بتاريخ 24 سبتمبر 2020، بدافع السرقة.

وإذ يجدد المركز إدانته لجريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها المواطن (أ. ب)، ويؤكد وقوفه إلى جانب عائلة الضحية ويتفهم موقفهم، إلا أنه يعبر عن قلقه تجاه إصدار حكم إعدام خلال 14 يوماً فقط من حدوث الجريمة، وفي الجلسة الأولى من المحاكمة. ويثير ذلك شبهة تنفيذ محاكمة مختصرة، استجابة لضغوط عائلية وخاصة أن عائلة المجني عليه قد اصدرت بياناً بتاريخ 6 أكتوبر طالبت فيه بتعجيل المحاكمة.  وتعتبر المحاكمات المختصرة إهداراً كاملاً للحق في المحاكمة العادلة، بما فيها حق الدفاع، وهي التزامات لا تجوز المساومة فيها في القانون الوطني والدولي، حتى في حالة الطوارئ، بما فيها حالة الحرب.

كما يعيد المركز التذكير بموقفه الرافض لهذه العقوبة اللاإنسانية، وبالتزام فلسطين الدولي بإلغائها منذ يونيو 2018، بعد توقيع فلسطين، في يونيو 2018، على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.  

ويؤكد المركز بأن الدراسات والتجارب حول العالم وفي فلسطين تؤكد أن عقوبة الإعدام ليست هي الوسيلة الناجعة للتعامل مع الجرائم الكبرى، ولا يعني ذلك أبداً التساهل مع الجرائم أو إنكار واجب السلطات في حفظ الأمن والسلم المجتمعي.  وبالتالي، فعلى السلطات استبدال هذه العقوبة اللاإنسانية، حيث أثبتت أغلب الأبحاث حول العالم، بأنها لا تساهم في خفض معدلات الجرائم الكبرى، وهذا ما يؤكده الواقع في قطاع غزة والتي تطبق عقوبة الاعدام بإسراف مقارنة بالضفة الغربية والتي لم يصدر أي حكم بالإعدام فيها منذ العام 2015. 

ويعتبر هذا الحكم الخامس عشر بالإعدام في العام 2020، منها 10 أحكام جديدة، وخمسة منها تأييداً لأحكام سابقة، ليرتفع بهذا عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (229) حكماً، منها (198) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (141) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007. 

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

وفي هذا السياق، يستنكر المركز الدعوات التي صدرت عن بعض المسؤولين في قطاع غزة لتنفيذ أحكام إعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني، بحجة أن الرئيس يرفض التصديق.  ويؤكد المركز أن تنفيذ أحكام إعدام بدون مصادقة الرئيس يعتبر قتل خارج إطار القانون، يعد كل من اشترك فيه، بمن فيهم المحرض ومصدر الأمر والمنفذ، مرتكباً لجريمة تستوجب العقاب ولا تسقط بالتقادم.  ويثني المركز على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، ويؤكد على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

ويعيد المركز مطالبة الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.