يونيو 22, 2023
في جريمة جديدة من جرائم القتل خارج نطاق القانون، مقتل ثلاثة مواطنين في جنين
مشاركة
في جريمة جديدة من جرائم القتل خارج نطاق القانون، مقتل ثلاثة مواطنين في جنين

المرجع: 71/2023

التاريخ: 22 يونيو 2023

التوقيت: 08:00 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتراف جريمة إعدام خارج نطاق القانون (الاغتيال) عبر طيرانها الحربي، وأدت لمقتل ثلاثة نشطاء فلسطينيين، أحدهم طفل، بعد قصف مركبتهم، مساء أمس، قرب معبر الجلمة شمال جنين. وهذه المرة الأولى التي تعود فيها قوات الاحتلال لاستخدام الطيران الحربي في تنفيذ عمليات اغتيال في الضفة الغربية منذ نحو 18 عامًا. وتأتي هذه الجريمة، في سياق حالة غير مسبوقة من التصعيد والتهديد بالعدوان الواسع على الضفة الغربية، بقرار من أعلى المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل.

ويحذر المركز من أن العودة لسياسة الاغتيال والقصف الجوي في الضفة الغربية مع تصاعد تهديدات حكومة الاحتلال بشن عملية عسكرية واسعة فيها، ينذر بتدهور خطير، وسيؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. ويشير بهذا الصدد إلى ما قاله وزير الجيش الإسرائيلي “يوآف غالانت “بعد عملية الاغتيال: إن “إسرائيل ستتخذ نهجا هجوميا واستباقيا وستستخدم كل الوسائل المتاحة، وستفرض ثمنا باهظا على كل إرهابي”، على حد تعبيره.

ووفق المعلومات التي جمعها باحث المركز، ففي حوالي الساعة 9:00 مساء يوم الأربعاء الموافق21/6/2023، أطلقت طائرات الاحتلال الحربية صاروخين تجاه مركبة جيب توسان، لون أبيض، قرب معبر الجلمة، الذي تتمركز عليه قوات الاحتلال، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني باتجاه المركبة المستهدفة، ولكنها فوجئت بأن قوات الاحتلال تنتشر في المكان، ومنعتها من الاقتراب منها. وبعد قليل سمحت لطواقم الدفاع المدني بإخماد النيران في المركبة، ومن ثم انتشل جنود الاحتلال ثلاثة جثامين متفحمة من داخلها، واحتجزوها، وسحبوا المركبة المتفحمة إلى معبر الجلمة. وتبين أن القتلى من أفراد المقاومة، وهم: صهيب عدنان الغول، 28 عامًا، والطفل أشرف مراد السعدي، 17 عامًا، وهما من سرايا القدس، ومحمد بشار عويس، 27 عامًا، وهو من كتائب الأقصى. وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أن “الحديث عن عملية جراحية دقيقة لإزالة تهديد تخريبي.”[1]

وجاءت هذه الجريمة في نهاية أسبوع شهد تصعيدًا كبيرًا في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث قتل 15 مواطنًا، بينهم 7 مدنيين منهم طفلة، وأصيب 116 مواطنًا، بينهم 18 طفلاً وصحفي، فضلاً عن إصابة العشرات بحالات اختناق ورضوض، وكذلك اعتداءات واسعة النطاق نفذها مستوطنون على ممتلكات مدنية، بما في ذلك إحراق عشرات المركبات والمنازل السكنية في عدة قرى فلسطينية.

وتنفذ جرائم القتل خارج نطاق القانون وفق معلومات استخبارية من أجهزة قوات الاحتلال، ويتم تصفية المستهدفين فورًا، بدلاً من اعتقالهم، وبالتالي ينصب جيش الاحتلال نفسه قاضياً ويقرر حكماً بالإعدام وينفذه في آن. وغالباً ما يدفع المدنيون ثمناً باهظاً لتلك الجرائم حيث تقترفها قوات الاحتلال دون أى اكتراث لحياة مدنيين غير مستهدفين، وهو ما كان جلياً خلال عدوان مايو الأخير على قطاع غزة.  ووفقاً لتوثيق المركز، فقد قتل أكثر من 1000 فلسطيني في جرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العقدين الأخيرين، نحو %80 منهم من غير المستهدفين، ويشكل الأطفال نحو %15 منهم.

ويشير المركز إلى أن قوات الاحتلال دأبت على استخدام هذا النمط من الجرائم في السنوات السابقة بحق الفلسطينيين، وسط صمت المجتمع الدولي وخاصة من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

ويكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني.

ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

 ————————-

[1] https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1671603203870191618