المرجع: 135/2021
التاريخ: 25 نوفمبر 2021
التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش
يصادف اليوم الخميس، الخامس والعشرون من نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وبدء حملة الـ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تستمر حتى العاشر من كانون الأول/ديسمبر في كل عام ، وهي الحملة التي دعا لها الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان “لوّن العالم برتقاليًا: فلننهِ العنف ضد المرأة الآن!” والذي أقرته الأمم المتحدة في القرار 54/134، للتأكيد على تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية الى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
تأتي هذه المناسبة في كل عام في ظل الظروف الاستثنائية التي تعانيها النساء والفتيات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي يقع في مقدمتها الاحتلال الاسرائيلي الذي ما زال يرتكب العديد من الانتهاكات الممنهجة ضد النساء. وخلال العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو الماضي، قتلت قوات الاحتلال 38 امراة وأصابت 277 امرأة بجراح . كما قتلت تلك القوات 5 نساء أخريات في الضفة الغربية. كما تتفاقم معاناة النساء جراء ما يتعرض له ابناؤهن وازواجهن من قتل أو إصابة.
وتتعرض النساء لعمليات اعتقال على أيدي قوات الاحتلال التي اعتقلت خلال هذا العام 154 امرأة، وفقاً لاحصائات هيئة شؤون الأسرى والمحررين. وما تزال 33 امرأة معتقلة في سجن الدامون الإسرائيلي، الذي يفتقر الى ابسط مقومات الحياة الإنسانية إضافة الى تعرضهن الى عمليات التضيق وتمارس بحقهن كافة أساليب الضغط سواء النفسية منها او الجسدية.
أما على المستوى الفلسطيني الداخلي، فقد وثق المركز خلال العام الحالي (10) حالات قتل للنساء (4 في الضفة الغربية و6 في قطاع غزة)، في جرائم عنف مجتمعي متنوعة، واحدة منهم قتلت على خلفية ما يسمى بـ “شرف العائلة.” كما قتلت (3) من الأطفال الإناث اقل من 18 عاماً على يد أحد أفراد الأسرة في قطاع غزة.
آخر هذه الجرائم كانت الجريمة البشعة التي وقعت فجر يوم الاثنين الموافق 22 نوفمبرفي كفر نعمة غرب رام الله والتي راحت ضحيتها المواطنة صابرين خويرة (٣٠) عاماً على يد زوجها طعناً بخنجر، وهي أم لاربعة أطفال اكبرهم ٩ سنوات. يذكر ان الضحية كانت قد توجهت في السابق إلى دائرة حماية الاسرة بالشكوى على خلفية تعرضها لسوء المعاملة هي واطفالها، الا انها عادت الى منزلها خوفاً من تعرض اطفالها للاذى.
وما زالت النساء والفتيات الفلسطينيات يعانين من العنف الممارس بحقهن على أساس الجنس، والذي ازداد في الآونة الأخيرة في ظل انتشار فايروس كورونا ونتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ، خاصة في قطاع غزة، في ظل الجائحة. كما تعاني النساء المعنفات وخاصة ذوات الاعاقة من ضعف الخدمات المقدمة لهن وخاصة في قطاع غزة نتيجة عدم تطبيق نظام التحويل الوطني الخاص بالنساء المعنفات رقم 18 لسنة 2013 الذي يعتبر أحد الأدوات التي تؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعات الخدمية في التعامل مع النساء والفتيات المعنفات من خلال آليات عديدة. يضاف إلى ذلك ضعف البُنى التحتية للمؤسسات المقدمة للخدمات، حيث لا تزال البنية المتوفرة للحماية من قبل المؤسسات الحكومية، بما في ذلك توفير دور آمنة للحماية، قليلة العدد ومحدودة المصادر حيث يتوفر بيت أمان حكومي واحد في قطاع غزة و3 بيوت أمان في الضفة الغربية. ويفتقر قطاع غزة لبيت أمان خاص بالأطفال سواء من الذكور أو الاناث ضحايا العنف الأسري.
كما يعتبر الزواج المبكر أحد الظواهر السلبية التي تعاني منها فلسطين، فوفق احصائيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بلغت نسبة الإناث تحت سن 18 اللواتي عُقد قرانهن خلال عام 2019 نحو 19.3% من إجمالي الإناث اللواتي عقد قرانهن خلال نفس العام، بواقع 19.0% من إجمالي الإناث اللواتي عقد قرانهن في الضفة الغربية، و19.9% من إجمالي الإناث اللواتي عقد قرانهن في قطاع غزة.
ويعتبر الانقسام الفلسطيني أحد التحديات التي تواجه المرأة والذي أثر بشكل كبير على السلطة التشريعية الفلسطينية وعرقل إمكانية إقرار قوانين موحدة أكثر عدالة وانصافاً تجاه النساء.
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يجدد دعمه للنساء الفلسطينيات في كافة اماكن تواجدهم، ويؤكد أنهن يعيشن معاناة انسانية وظروف قاسية في ظل انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي بجانب انتشار جائحة كورونا ومجتمع ابوي قائم على اساس التمييز وعدم المساواة. وفي هذا الإطار فإنه يطالب:
