المرجع: 73/2020

التاريخ: 16 أغسطس 2020

التوقيت: 10:10 بتوقيت جرينتش

 أعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم 16/8/2020، إغلاق البحر كلياً أمام الصيادين، بذريعة إطلاق البالونات الحارقة باتجاه المناطق “التجمعات الإسرائيلية” المحاذية لقطاع غزة.  وقد أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة اعتباراً من صباح اليوم الأحد إلى الصفر، وإغلاقها بالكامل بشكل فوري من الآن وحتى إشعار آخر.  

وقد أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على قرارها هذا بعد 3 أيام من تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 15 ميلاً بحرياً إلى 8 أميال بحرية، وبعد 5 أيام من إغلاق معبر كرم أبو سالم، باستثناء نقل بضائع للحالات الإنسانية الحيوية، وحظر توريد مواد البناء والوقود.

ومنذ صباح اليوم تقوم الزوارق الحربية الإسرائيلية بملاحقة الصيادين وإطلاق النار تجاههم على طول شواطئ قطاع غزة، وعلى مسافة تتراوح بين 1.5 ميل بحري و3 أميال بحرية، وذلك لإجبار الصيادين على ترك عملهم ومغادرة البحر.  كما وثق باحثو المركز بتاريخ 14/8/2020 قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في عرض البحر قبالة منتجع الواحة السياحي “سابقاً”، شمال غرب بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بملاحقة قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تتواجد على مسافة تقدر بحوالي 3 أميال بحرية، وفتحت نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاهها، كما قامت بضح المياه تجاه تلك القوارب، وقد أسفر ذلك عن إصابة الصياد غيث عليان محمد أبو عون، 22 عاماً، من سكان حي السلاطين، بعيار مطاطي في القدم، وقد وصفت إصابته بالطفيفة.

إن قرار إغلاق البحر كلياً وحرمان الصيادين من ممارسة عملهم ينذر بمزيد من التدهور على الظروف المعيشية لـ 4.160 صياد، و700 شخص من العاملين في مهن مرتبطة بصيد الأسماك، ويعيل هؤلاء نحو 27.700 شخصاً من أفراد أُسرهم.  ويعاني هؤلاء الصيادين أصلاً، وقبل قرار التقليص الأخير، من عدم قدرتهم على ممارسة عملهم بحرية في المنطقة المسموح لهم بالإبحار فيها نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، وحظر توريد المعدات والتجهيزات اللازمة للصيادين.  وجراء ذلك أصبح مئات الصيادين عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأفراد أُسرهم، كالطعام والدواء والملابس والتعليم.

كذلك، من شأن القرارات الإسرائيلية المتلاحقة الخاصة بتشديد الحصار تعميق الأزمات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، لا سيما رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي.  ويعاني سكان القطاع قبل فرض تلك الإجراءات ارتفاعاً خطيراً في معدلات البطالة، حيث بلغت 46%، وبواقع 211.300 عامل عاطلين عن العمل، وترتفع في أوساط الشباب لتصل إلى 63%.  ويعاني أكثر من نصف سكان القطاع من الفقر، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع تبلغ 53%، ويصنف أكثر من 62.2% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 

إن المركز الفلسطيني يرى أن هذه القرارات تندرج في إطار سياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يونيو 2007، ويؤكد أن قرار إغلاق البحر أمام الصيادين بشكل كامل يمثل شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.