المرجع: 70/2020

التاريخ: 9 أغسطس 2020

التوقيت: 09:30 بتوقيت جرينتش

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، الموافق 7/8/2020، مواطنة فلسطينية، بعد إصابتها بعيار ناري في صدرها، أثناء محاولتها إغلاق نافذة منزلها، في جنين، شمال الضفة الغربية.  ويشير المركز إلى أن قوات الاحتلال استخدمت قوة مميتة أثناء انسحابها من المنطقة، رغم عدم وجود خطر أو تهديد على حياة الجنود، وهو ما يندرج ضمن سياسة دأبت تلك القوات على تنفيذها ضد المدنيين الفلسطينيين، من خلال استهدافهم بالنيران بشكل مباشر وفوري.

 من جانب آخر، أصابت تلك القوات مساء اليوم نفسه، سبعة مواطنين، منهم مسعفان، خلال قمع تظاهرة سلمية في قرية ترمسعيا، شمال شرقي مدينة رام الله، في الضفة الغربية.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 2:30 فجر اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، حي الجابريات، جنوب غربي مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، وحاصرت منزل عائلة المواطن خالد سليمان ابو حسن، بالقرب من مدرسة الرياض بالحي المذكور. أخضعت تلك القوات المواطنالمذكور لعملية استجواب داخل المنزل، حتى قرابة الساعة 4:00 فجرًا. وبعد نحو 5 دقائق، وأثناء تجمع الآليات تمهيدًا للانسحاب من المنطقة، أطلقت قوات الاحتلال قنبلة صوت، وعدة أعيرة نارية تجاه منزل المواطن بسام سمودي، المكون من ثلاثة طوابق. أسفر إطلاق النار عن إصابة زوجة المواطن المذكور، المواطنة داليا أحمد سليمان ستيتي، 24 عاماً، بعيار ناري في الصدر، اخترق الكبد والبنكرياس والشريان الأبهري. وأفادت عائلة المواطنة لباحث المركز، أن ابنتهم داليا، وهي أم لطفلين أحدهما رضيع عمره 9 أشهر، والثاني عامان، استيقظت من نومها على صوت حركة قوات الاحتلال واقتحامها المنطقة، وأنها تحركت تجاه نافذة صالون شقتها الواقعة في الطابق الثالث من المنازل؛ لإغلاقها بعد سماع صوت قنبلة الصوت. وخلال ذلك أطلق جنود الاحتلال الذين يتمركزون في الشارع على بعد 50 مترًا من المنزل تجاهها، ما أدى إلى إصابتها في صدرها، حيث تحركت عدة خطوات لتسقط وسط الصالون، وهي مضرجة بدمائها. وعلى الفور، وصل إلى المنزل طاقم سيارة إسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني، كانت متوقفة في المنطقة لإخلاء مصابين محتملين، ونقل المصابة إلى مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي بالمدينة، وأدخلت غرفة العناية الفائقة؛ لخطورة حالتها، حتى الإعلان عن وفاتها في حوالي الساعة 2:30 مساء.

وأفاد سائق سيارة الإسعاف، أيمن محمد ابو قبيله ،31عاماً، الذي نقل المواطنة ستيتي، أنه سمع صوت انفجار قنبلة صوت، أعقبه إطلاق أربعة أعيرة نارية من مكان تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي على بعد حوالي 50 مترًا من مكان توقفه أمام منزل عائلة سمودي، وأنه شعر بعدها بضربة في سيارة الإسعاف، وخلال ذلك سمع الأهالي يصرخون عن وجود إصابة في المنزل، حيث أسرع مع باقي المسعفين لنقلها، وتبين أنها المواطنة داليا ستيتي، وحالتها حرجة. ولاحقا بعد نقل المواطنة المصابة، تبين أن سيارة الإسعاف أصيبت بعيارين ناريين اخترق أحدهما وسط السيارة من الجهة اليسرى ونفذ إلى الجانب الأيمن خلف كرسي ضابط الإسعاف، والعيار الثاني في الجناح الأيسر للسيارة خلف كرسي السائق الذي كان يجلس عليه.

وفي حوالي الساعة 2:00 مساء يوم الجمعة نفسه، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تظاهرة سلمية في قرية ترمسعيا، شمال شرقي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، انطلقت من وسط القرية تجاه المدخل الرئيسي لها، احتجاجاً على التوسع الاستيطاني في المنطقة. وخلال قمع المتظاهرين، استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة، وأصابت (7) مواطنين بجروح، منهم مسعفان، هما: المسعف في شركة إسعاف الأسمر، حمزة محمد معالي،27عاماً، وأصيب بقنبلة غاز في الوجه، ومحمد ملش،29عاماً، وهو مسعف في الإغاثة الطبية، وأصيب بعيار معدني في القدم، وقنبلة غاز في الوجه. وأصيب البقية بالأعيرة المعدنية في الاجزاء السفلية من أجسادهم.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة جريمة مقتل المواطنة ستيتي، ويرى فيها دليلاً جديداً على استهتار قوات الاحتلال بحياة المدنيين الفلسطينيين، وإطلاق النار بنية القتل تجاههم لمجرد الاشتباه بهم، وبما يخالف مبدأ الضرورة، ودون أن يكون هناك ما يهدد حياة الجنود بالخطر.

كما يدين المركز استهداف قوات الاحتلال سيارات الإسعاف والمسعفين في جنين ورام الله، ما يشكل انتهاكا صارخًا للمعايير الدولية التي نظمت قواعد حماية رجال المهمات الطبية، بمن فيهم طواقم الإسعاف وسياراتهم ومنشآتهم الطبية، وفق قواعد القانون الإنساني الدولي.

ويكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.