المرجع: 72/2023
التاريخ: 25 يونيو 2023
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة اليوم الأحد 25 يونيو 2023، حكما بالإعدام شنقاً على (ع. ن) المدان بجريمة قتل الشرطي (خ، م)، أثناء قيامه بهمة إنقاذ للقانون بتاريخ 10 يونيو 2023.
يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على إدانته لجرائم القتل، ويعبر المركز عن تضامنه مع أهالي ضحايا هذه الجرائم البشعة، ويشدد على ضرورة ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم. ولكن في الوقت نفسه، يؤكد المركز أن عقوبة الإعدام ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع للجرائم، وأن فلسطين من الدول المنضمة للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام وحظر تطبيقها.
وبهذا الحكم ترتفع أحكام الإعدام الصادرة منذ بداية هذا العام إلى (6) أحكام صادرة عن محكمة البداية، ثلاثة صدرت عن محاكم مدنية، وثلاثة صدروا عن محكمة عسكرية. وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (286) حكماً، منها (256) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (197) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.
جدير بالذكر، أنه نفذت في مناطق السلطة الفلسطينيةـ، منذ تأسيسها في العام 1994، (46) حكماً بالإعدام، منها (44) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (33) حكماً منذ الانقسام، في العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون. ويؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.
يشدد المركز على أن البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.
ولذا يناشد المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، ويحثها على التوقف عن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وتمكين المتهمين بجرائم خطيرة من حق الدفاع وحق المحاكمة العادلة.
ويدعو المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.