يونيو 1, 2022
حكمي إعدام في أسبوع: المركز يطالب بوقف عقوبة الإعدام في ظل تزايد استخدامها في قطاع غزة
مشاركة
حكمي إعدام في أسبوع: المركز يطالب بوقف عقوبة الإعدام في ظل تزايد استخدامها في قطاع غزة

المرجع: 65/2022

التاريخ: 1 يونيو 2022

التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى، اليوم الأربعاء، الموافق 1 يونيو 2022، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المتهم (م،ح)، من مخيم النصيرات، وذلك بعد إدانته بقتل الطفل (ب، ج)، 11 عاماً، والسيدة (ن،ح) 45 عاماً،  بتاريخ 9 يوليو 2006 وذلك بأن أطلق النار عليهما من سلاح ناري إثر شجار عائلي.

وكانت هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة، قد أصدرت يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022، حكماً بالإجماع بمعاقبة المدان (أ، ب)، 35 عاماً، من سكان مدينة رفح، بالإعدام شنقا، بعد إدانته بقتل أخيه (أ، ب)، 28 عاماً، نتيجة طعنه بآلة حادة خلال شجار نشب بينهما، وذلك بتاريخ 2 مارس 2020.

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على تضامنه الكامل مع أهالي الضحايا وعلى أهمية فرض سيادة القانون، وإدانته الكاملة لجرائم القتل، ولكن في الوقت نفسه، يعيد المركز التأكيد على أن عقوبة الإعدام ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع للجرائم، وأن فلسطين من الدول المنضمة للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها. 

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في غزة خلال العام 2022 إلى 10أحكام، بالإضافة إلى حكمي تأييد لأحكام سابقة، وتصبح أحكام الإعدام الصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ إنشائها (262) حكماً، منها (232) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (173) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

ويذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  ويؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

يشدد المركز على البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون في أقرب وقت ممكن لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على الميثاق الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *