أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان ” حالة الحق في حرية الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية”، يغطي الفترة الممتدة بين 1 سبتمبر 2012 وحتى 30 سبتمبر 2013.

 ينقسم التقرير إلى جزأين رئيسيين، الأول: يتطرق إلى الإطار القانوني للحق في حرية الرأي والتعبير في السلطة  الفلسطينية، وأهم الملاحظات التي وضعها المركز على التشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم هذا الحق. أما الجزء الثاني، فيلقي الضوء على واقع الحق في حرية الرأي والتعبير في الأراضي الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية، ويصف  القيود والإجراءات التي أعاقت هذا الحق، ويرصد الانتهاكات والاعتداءات التي تمكن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من توثيقها والتي نُفذت في مناطق ولاية السلطة الفلسطينية على خلفية الرأي والتعبير.

 ويظهر التقرير، وهو الثاني عشر من نوعه، في سلسلة تقارير الحق في حرية الرأي والتعبير، استمرار حالة الانقسام السياسي في السلطة الفلسطينية، واستمرار تداعياتها السلبية على النظام السياسي الفلسطيني، وعلى مجمل الحقوق و الحريات العامة التي يجب ان يتمتع بها المواطنين الفلسطينيين.  فقد أحكمت الحكومتان في قطاع غزة والضفة الغربية (السلطات التنفيذية) سيطرتهما الأمنية على مناطق نفوذهما، فيما تعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني (السلطة التشريعية)، جراء تلك الحالة.  كما انقسمت السلطة القضائية إلى سلطتين مختلفتين إحداهما في قطاع غزة والأخرى في الضفة الغربية.  وهو ما ساهم في استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان الفلسطيني، في غياب وجود نظام سياسي ديمقراطي موحد يدير شئون السلطة الفلسطينية.  وبناءً عليه، استمرت حالة الحق في حرية الرأي والتعبير في التدهور، وأصبحت ضحية حالة الانقسام السياسي.

 ويبرز التقرير، استمرار انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير من قبل الحكومتين في غزة ورام الله وأجهزتهما الأمنية، وأنها –أي الانتهاكات- كانت في معظمها بهدف منع تغطية أحداث معينة وقعت في منطقة سيطرتها، أو في إطار متابعة الآراء والتوجهات الإعلامية التي تختلف مع آرائها وتوجهاتها.  ومن بين ابرز تلك الانتهاكات، كانت استمرار منع الحكومة في غزة لصحف القدس، الحياة الجديدة، والأيام من التوزيع في قطاع غزة، فيما واصلت الحكومة في رام الله منع طباعة ونشر صحيفتي الرسالة وفلسطين، في الضفة الغربية، وهما صحيفتان تصدران في غزة.  فضلاً عن استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون أو المواطنون من قبل جهات غير رسمية (مجهولة أو معلومة) على خلفية الرأي.

 ويخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تعزز ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير لرفد الجهود ومساعي النضال من أجل بناء نظام حكم ديمقراطي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.