صعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون من ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الفلسطينيين/ات وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة خلال الشهر الذي يغطيه التقرير، بما في ذلك جرائم القتل، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والاعتقالات، والتهديد وغيرها من الجرائم والانتهاكات.

 وتتواصل جرائم وانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية بتصاعد لافت، بالتوازي مع استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه في قطاع غزة المحتل، بما فيها الجريمة الأخطر، وهي جريمة الإبادة الجماعية، التي بدأت تتكشف فصولها منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، والتي أخذت أكثر من شكل بما في ذلك القتل، وإلحاق أذى جسدي ونفسي خطير، وإخضاع عمدي لظروف معيشية، بهدف تدمير الفلسطينيين/ات كجماعة وطنية، جزئيًا، بصفتهم هذه. 

في هذا التقرير، يوثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أبرز جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال شهر مارس/آذار 2024.

جرائم القتل وانتهاك الحق في السلامة البدنية: 

صعدت قوات الاحتلال والمستوطنون جرائم القتل ضد الفلسطينيين/ات في الضفة الغربية. وأسفرت اعتداءات قوات الاحتلال خلال هذا الشهر عن استشهاد 37 فلسطينيا، غالبيتهم من المدنيين، بينهم 12طفلاً. 

وبذلك يترفع عدد الشهداء منذ بداية العام في الضفة الغربية إلى 135 فلسطينا/ة بينهم 34طفلاً وامرأتان. وبين الشهداء ثلاثة توفوا في سجون الاحتلال.

ووفق رصد باحثينا، تنوعت أدوات وأسلحة القتل الإسرائيلية، سواء عبر إطلاق النار خلال احتجاجات أو مواجهات أو مداهمات وهجومات عسكرية، أو من خلال القصف من طائرات مسيرة، أو عبر إعدامات نفذتها الوحدات الإسرائيلية الخاصة.

ومن أبرز عمليات القتل : استهداف مدنيين وقتلهما بدم بارد وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفلان أمام طوارئ مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي  في مدينة جنين داخل ـأسوار المستشفى المذكور  في 13-3-2024 وبدون أسباب تذكر خلال عملية اقتحام لمدينة جنين ومخيمها. 

كما أسفرت اعتداءات الاحتلال عن 80 جريحًا بينهم7 في حال الخطر الشديد ومن بين الجرحى 20 طفلا وامرأة. 

ومنذ بداية العام جرح 395فلسطينيًا/ة، بينهم27جريحاً في حال الخطر الشديد ومن بين الجرحى 85طفلاً وثلاث نساء .

الاعتداء على الطواقم الطبية: 

 رصد باحثونا خلال الفترة التي يغطيها التقرير 3 اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال على الطواقم الطبية والمستشفيات الفلسطينية وسيارات الإسعاف وضباط الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني ومراكز الإسعاف الخاص.   وكان أعنف هذه الاعتداءات إطلاق النار بشكل مباشر على سيارة إسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني واختراق الرصاص هيكلها في مخيم نور شمس للاجئين شرقي مدينة طولكرم وإطلاق، إلى جانب إطلاق النار داخل ستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي مدينة جنين ما أدى لسقوط عدد من الضحايا المدنيين كما هو مبين أعلاه.

المداهمات والاعتقالات:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (1164) مداهمة لمدن الضفة الغربية ومخيماتها وبلداتها وقراها بما فيها القدس الشرقية المحتلة، حيث دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية وعبثوا بمحتوياتها ودمروا العديد من المحتويات ونكلوا بالسكان، واعتقلوا 625 فلسطينيا/ة، منهم 4 صحفيين، و19 طفلا، و11 امرأة، وصادرت 6 مركبات خاصة وجرافة وفجرت مركبة في جنين. 

وخلال هذه المداهمات بتاريخ 1-3-2024أغلقت قوات الاحتلال مطبعتين في مدينة جنين بحجة دعم الإرهاب، الأولى هي شركة البصمة الذهبية للدعاية والإعلان في قرية صانور جنوب محافظة جنين، والثانية مطبعة الساهر، في بلدة جبع جنوب مدينة جنين ومصادرة محتوياتهما، وقدرت قيمة التخريب في كل واحدة بنحو 20 ألف دينار.  

الهدم والتجريف: 

هدمت قوات الاحتلال والمستوطنون (56) منشأة. من هذه المنشآت (14) منزلاً، من بينها (7) هدمت بحجة عدم الترخيص ومنزلين هدما ضمن سياسة العقاب الجماعي، و(3) هدم ذاتي في القدس الشرقية المحتلة خوفاً من المبالغ الباهظة التي يتكبدها السكان أجور عملية الهدم لبلدية القدس الشرقية، أما بقية المنشآت المهدومة وعددها (42) فهي منشآت عامة وخاصة وتشمل مزارع حيوانات، ومنشآت تجارية، وغرف زراعية، وروضة أطفال، وجدران اسمنتية، وآبار مياه (آبار جمع مياه وآبار جوفية).  

كما نفذت قوات الاحتلال خلال هجماتها البرية تدميرًا واسعًا للشوارع والبنى التحتية من تمديدات مياه وخطوط هواتف وكهرباء خاصة في مخيم جنين غربي مدينة جنين ومخيمي طولكرم ونور شمس شرقي مدينة طولكرم.

بالإضافة لذلك تم تدمير منشآت على يد مستوطنين، غرفة زراعية 16 متراً، في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس. بالإضافة إلى ذلك أحرق المستوطنون منزلاً ومشطب سيارات عباره عن بركس في قرية برقه بمحافظة رام الله. 

مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني:

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها خلال الفترة التي يغطيها التقرير سياسة التوسع الاستيطاني المتمثلة في مصادرة الأراضي الفلسطينية وتجريفها وإقامة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات.

فقد جرفت تلك القوات عدة دونمات من أراضي قريتي اللبن الشرقية جنوب محافظة نابلس، وسنجل شمال محافظة رام الله، وأقام مستوطنون بؤرة استيطانية من خلال وضع 6 كرفانات أزيلت قبل ثمانية أشهر وأعيدت وتم وضع كرفان في أراضي بلدة سنجل كنواه لبؤرة استيطانية.

وبدأت قوات الاحتلال بتجريف طريق استيطاني يمتد من شارع 60 يصل الى مستوطنة بيت شمال محافظة رام الله والبيرة لمصلحة التوسع الاستيطاني وحماية المستوطنين.

كما بدأت قوات الاحتلال بشق طريق استيطاني في منطقة واد قانا بمحافظة سلفيت يحمل رقم 374 يصل الى بين مستوطنات محافظة سلفيت لصالح التوسع الاستيطاني واستولت تلك القوات على ثلاثة منازل فيها وطردت سكانها وحولتها إلى نقاط عسكرية.

وجرفت قوات الاحتلال في منطقة أبو سياج غرب قرية وادي فوكين، في محافظة بيت لحم أرضاً زراعية تبلغ مساحتها نحو 44 دونماً، واقتلعت 550 شجرة زيتون وعنب وتين ونخيل ولوزيات من أراضي فلسطينية.

وشرع المستوطنون بشق طريق استيطاني في أراضي الساوية وقبلان ويتما يربط مستوطنة تلمه بشارع ٦٠ مقابل مفرق ارائيل.

كما جرفت قوات الاحتلال 4 دونمات، واقتلعت 51 شجرة زيتون و15 شجرة كرمة في المنطقة الواقعة بين بلدة نحالين وقرية حوسان.

واستولى المستوطنون على حوالي ألفي دونم في الأغوار الشمالية شرقي مدينة طوباس وسيجوها تمهيداً للسيطرة.

وفي 1/3/2024 استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي على 2640 دونما من اراضي بلدتي ابو ديس والعيزرية وعرب السوارحرة بهدف ربط مستوطنتي ” كيدار ” ومعاليه ادوميم” ببعضهما لمصلحة التوسع الاستيطاني شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة. 

وفي 28-3-2024 بمساندة قوات الاحتلال الاسرائيلي وضع المستوطنون خيمة في منطقة زعر جمة في اراضي قرية جوريش جنوب شرقي مدينة نابلس كنواه لبؤره استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية.

وفي ١٣/٣/٢٠٢٤، واصلت جرافات الاحتلال أعمالها بتجريف مساحات واسعة من أراضي مواطني مدينه سلفيت في منطقة الراس شمال غرب سلفيت، وذلك لإنشاء بنية تحتية لمستوطنة جديدة أطلق عليها الاحتلال “حي أميريم”، بعد ان كانت بؤرة رعوية، مما يفصل القرى الفلسطينية الواقعة شمال غرب سلفيت، مثل كفل حارس وحارس، قيرة وغيرها عن المحافظة.

وفي 17/3/2024 شرع مستوطنون بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي اللبن الغربي ورنتيس في رام الله، ودير بلوط غرب محافظة سلفيت على أراضي فلسطينية.

وأصدر الاحتلال قرارا بمصادرة أراضي مملوكه ملكية خاصه من أراضي طمون ضمن أراضي البقيعة الشرقية جنوب طوباس في الأغوار الشمالية، لمصلحة خط مياه معسكر ومستوطنه “ بقعوت” . 

كما أصدرت قوات الاحتلال أمراً عسكرياً، يقضي بمصادرة 29 دونماً من أراضي المواطنين في بلدتي سنجل وترمسعيا في محافظة رام الله، لأغراض أمنية إقامة جدار يمنع المواطنين من الوصول إلى الشارع الرئيسي، وتستمر مدة المصادرة حتى يوم 31. 12. 2026.

عنف المستوطنين:

نفذ مستوطنون خلال هذا الشهر  38اعتداء على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كان أعنفها في محيط محافظة نابلس وبلدتي سنجل وقرية برقا  في محافظة رام الله والمعرجات في محافظة اريحا، حيث  أحرقوا منزلاً ومشطب  سيارات عباره عن بركس  مشطب للسيارات المستعملة احرق به 20 مركبه 2 غرف زراعية وبركس لتربيه الدواجن تبلغ مساحته خمسمائة متر به معدات حديثه لتربيه الدواجن  وأحرقوا بسطتين للخضار والفواكه على خط 90 شمال محافظة اريحا، وأحرقوا 3 مركبات في بورين جنوب محافظة نابلس وبرقة شمال غربي محافظة نابلس وكفر نعمة بمحافظة رام الله وكسروا زجاج 11 مركبات  وأحدثوا أضرارا في هياكلها، وهاجموا 3 منزلاً وحطموا زجاج نوافذها وهاجموا منزل في سنجل بالرصاص ، ثقبوا بالات حاده اطارات عشر مركبات وقطعوا 239 شجره زيتون وتين ونخيل   وكسروا 4 كشافات طاقه شمسية،  واعتدوا على ( 18 )  مواطنا بالحجارة وآلات حادة وأصابوهم بكدمات وجراح متفاوتة. 

كما هاجم المستوطنون تجمع منطقة السخن الواقعة بين مستوطنتي “جتيت ومعاليه إفرايم” على شارع زعترة أريحا جنوب شرقي محافظه نابلس ومنطقة المعرجات شرقي محافظة اريحا، وبقوة السلاح طردوا 25 عائلة فلسطينية قوامها 108 أفراد، بينهم 37 طفلاً من مساكنهم واستولوا عليها وعلى منازلهم في منطقة المعرجات وعددها 20 منزلاً وهي من الصفيح واستولوا على مضارب الرعي.  كما طردوا 5 عائلات في مجمع السخن وقطعوا المياه عن العائلات الأخرى ومنعهم من الرعي في مضارب الرعاة.

في 18-3-2024 وضع المستوطنون مجسمات بأكياس سوداء تعبر عن الجثث ورشتهم بسبري دهان أحمر تعبيراً عن الدم أمام مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في مدينة القدس ووضعوا ملصقات على الاكياس تطالب بإغلاق مقر الأونروا وتهديد للعاملين فيها.

اعتداءات الاحتلال في مدينة القدس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومحاولة تهويد المدينة، من خلال المصادقة على مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة من جهة، والاستمرار في سياسة تدمير المنازل الفلسطينية تحت ذرائع مختلفة، منها 3 منازل أجبر مالكوها على هدمها ذاتيا. كما هدمت جرافات الاحتلال، أسوارا وجرفت أرضا تعود لعائلة برقان في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، كما ركبت طواقم الاحتلال كاميرات مراقبة إضافية في الحي. 

وفرضت قوات الاحتلال قيودا على وصول المصلين للمسجد الأقصى لأداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال فترة رمضان واعتدت بالضرب على الشباب دون سن 45 من ابناء القدس وداخل الخط الأخضر ليله الأول من رمضان خلال توجههم لصلاة التراويح ومنعتهم من الدخول إلى المسجد الأقصى.

 كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على توصية وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تقييد وصول ودخول الفلسطينيين للأقصى خلال شهر رمضان، بحيث يقتصر على من يحملون التصاريح فقط سن 55 للرجال وسن 50 للنساء، ويتحكم المنسق في إصدار التصريح أو عدمه وسحبه تحت ذرائع مختلفة.

كما وضعت قوات الاحتلال في 14-3-2024 بوابات حديدية ثابتة على بابي الحديد والغوانمة من أبواب المسجد الأقصى بما يقلص مسافة ممر المصلين للدخول إلى المسجد.

وفي 8-3-2024 نفذت بلدية القدس المارثون الرياضي السنوي وشارك بالمارثون مالا يقل عن 40 اف مشارك ورفعت به الاعلام الاسرائيلية بشكل استفزازي لمشاعر المسلمين وخلال هذا المارثون أغلقت الشرطة الاسرائيلية والوحدات السرية فضلاً عن الوحدات المتخفية بالزي المديني عشرات الطرق في مدينة القدس الشرقية المحتلة لأكثر من 6 ساعات ومنعت المصلين من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة وقطعت أوصالها بهدف تأمين حماية المشاركين في هذا المارثون.

ونفذ المستوطنون هجوماً على مقبرة باب الرحمة خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة وكسروا شواهد 5 قبور في انتهاك لحرمة الأموات.

وفي الجمعة الأولى من رمضان في 15-3-2024 منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي طواقم ومتطوعي الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى لتقديم خدماتهم الإنسانية والإسعافية للمصلين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك دون إبداء أسباب ذلك.

وقد منعت قوات الاحتلال سابقا طواقم الهلال الأحمر من إدخال معداتها وتجهيز نقاطها الطبية كما جرت العادة في كل عام خلال شهر رمضان. 

وفي 23/3/2023  وبعد انتهاء صلاه التراويح هاجمت قوات الاحتلال المعتكفين داخل المسجد الأقصى وأخرجتهم بالقوm تمهيدا للاقتحام المستوطنين للأقصى بأعداد كبيرة وتكرر ذلك كل يوم بعد ذلك حتى إعداد هذا التقرير.

تقييد حرية الحركة والحواجز: 

كثفت قوات الاحتلال من أعداد الحواجز ونقاط التفتيش في الضفة، وشددت القيود على حرية الحركة والتنقل بين مدن وقرى الضفة الغربية، وعزلت مدن وقرى الضفة الغربية عن بعضها البعض. ونصبت قوات الاحتلال خلال هذا الشهر 376 حاجزاً فجائياً على شوارع الضفة الغربية وبين بلداتها، إلى جانب عشرات الحواجز الثابتة، ووظفتها لتقييد حرية حركة وتنقل الفلسطينيين، من خلال تفتيشهم واعتقلت تلك القوات 31 فلسطينياً /ة بينهم  6نساء  على هذه الحواجز . 

وأغلقت قوات الاحتلال طريق مدخل المسعودية والطرق الزراعية في سهل المسعودية وسهل دير شرف ومدخل واد الشامي الواصل بين برقه وسبسطيه والسهل، بالسواتر الترابية. كما أغلقت مدخل قرية بزاريا أمام مدخل مستوطنة “حومش” على شارع نابلس جنين بالسواتر الترابية، وأغلقت طريق السدر المؤدي إلى مدينة بيت جالا شمال مدينة بيت لحم، بالسواتر الترابية. كما أعلنت منطقة وادي قانا بمحافظة سلفيت وهي منطقة سياحية للتنزه منطقة عسكرية مغلقة.

وإضافة للبوابات الثمانية التي تم وضعها على مدخل المدن والبلدات الفلسطينية في الشهرين السابقين وضعت قوات الاحتلال 3 بوابات جديدة خلال هذا الشهر، إحداها على حاجز 17 شمال مدينة نابلس الطريق التفافي زوتا نابلس والثانية على طريق الحثانية شرق قرية سالم شرقي محافظة نابلس، وأخيرًا في منطقة بطيشة شرقي بلدة قريوت جنوب شرقي نابلس. 

ويلاقي المدنيون الفلسطينيون/ات معاملة لاإنسانية وحاطة بالكرامة على حواجز التفتيش. وشكلت هذه الحواجز عبئاً كبيراً على تنقل السكان الفلسطينيين وأصبحت تشكل خاطراً على حياتهم بتهم واهيه الشك بهم يتم قتلهم عليها أو مصائد للاعتقال ممن تدعي أنهم “مطلوبون” لها. كما أنها تشكل عبئًا على الفلسطينيات وخاصه الحوامل منهن، حيث وضعت امرأتان من الحوامل أطفالهن بعد عرقلة مرورهم على هذه الحواجز. وكان آخر ضحايا هذه الحواجز خلال الفترة التي يغطيها هذه التقرير بتاريخ 21-3-2024 إطلاق النار تجاه المسن سامح محمد عبد الراعي زيتون،63عاماً من سكان مدينة الخليل على مفرق مستوطنات عتصيون جنوب محافظة بيت لحم والذي كان محتجزاً في كبينة الاحتجاز على مفرق عتصيون دون أي مبرر ودون أن يشكل خطرًا على حياة الجنود ما أدى إلى استشهاده.

والمستهدف من وراء الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية هو وجود الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين الانتدابية، لتكريس وتعميق المشروع الاستيطاني على أنقاض الشعب الفلسطيني. ويأتي ذلك بالتوازي مع أوامر التهجير التي طالت نحو 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة مع التدمير الممنهج فيه بحيث تجعله غير قابل للحياة لدفع سكانه لمغادرته. وكل ذلك يمثل أوضح تمظهرات وتجليات هذا المشروع، الذي بدأ منذ أكثر من مئة عام وتتم الآن محاولة استكماله، في غياب لأدنى حد من سيادة القانون الدولي، والمساءلة، وصمت المجتمع الدولي، لا وبل انخراطه في هذه المشروع. فالأطراف الثالثة أعفت نفسها من أي التزامات قانونية، وبرر بعضها الجرائم تحت مسميات لا أساس لها بموجب القانون الدولي في هذا السياق، كحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ويرى المركز أن هذه الجرائم ما كان لها أن تستمر لولا تمتع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالحصانة وسياسة الإفلات من العقاب التي تحظى بها، مع عدم قيام الأطراف الثالثة بدورها بمحاسبة الجناة ووقف الجرائم. وعليه فإن مؤسساتنا تطالب الأطراف الثالثة بتحمل مسؤولياتها القانونية، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم وغيرها وفقًا للمادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، والمادتين 146 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة. 

 ويطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية بالتسريع بالتحقيق المفتوح منذ أكثر من عامين ونصف، لإنجازه ومساءلة المسؤولين عنها وعن الجرائم في السياق الأوسع، وخصوصًا الجرائم التي ترتكب الآن في قطاع غزة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية.