المضمون:

يمكن القول بصورة عامة بأن الانتخابات الفلسطينية قد جرت بصورة نزيهة وحرة وتوفر حسن النية من جانب كل الأجسام الرسمية ذات العلاقة بالعملية الانتخابية التي عملت دون كلل لضمان لتوفير النزاهة والسرية فيها، ولم تظهر أية محاولات مقصودة لعرقلة سير الانتخابات أو للمساس بنتائجها. وهو أمر يبعث على الاعتزاز والتقدير. ومع أن ثغرات فنية قد برزت في بعض الجوانب بسبب محدودية الخبرة الانتخابية في الجانب الإداري وحداثة التجربة الانتخابية الفلسطينية، إلا أن هذه الثغرات لم تؤثر على جوهر ومضمون العملية الانتخابية.

هذه هي خلاصة تقييم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان للانتخابات الفلسطينية التي جرت في العشرين من كانون الثاني 1996 والذي تابع عن كثب سير الانتخابات من خلال حملة الرقابة التي شرع إلى القيام بها بمساندة ودعم شبكة المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة. وقد قام بحملة الرقابة فريق من المراقبين المؤهلين والمعروفين بمصداقيتهم بعد أن مروا بعملية تدريب خاصة بالرقابة على الانتخابات من أجل الحصول على المعلومات من مصادرها الأولية وتوخي أقصى درجات الدقة والمهنية في العمل.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يؤكد أن الانتخابات كانت نزيهة وحرة، يعرب عن اعتزازه بالمسؤولية العالية التي أبدتها جماهير شعبنا الفلسطيني خلال الانتخابات ويشيد بكل الأجهزة الرسمية والشعبية التي أشرفت على الانتخابات وراقبتها. كما يؤكد المركز بأن أي ثغرات تقنية شهدتها العملية الانتخابية لم يكن لها انعكاسات عامة تؤثر سلبا على نتيجة الانتخابات.

ويأمل المركز أن تكون الانتخابات الفلسطينية أساسا لتكريس ومراكمة تجربة انتخابية فلسطينية في المستقبل، وأن يتم الاستفادة من أي أخطاء فنية والعمل على تجاوزها في المستقبل.

تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول الانتخابات الفلسطينية

مقدمة:

فيما يلي تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول سير العملية الانتخابية يوم الاقتراع، بما في ذلك تحضير وجاهزية مراكز الاقتراع، فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين، ما رافق عملية الانتخاب على مدار اليوم، إغلاق باب الاقتراع، فرز الأصوات، والإعلان عن النتائج. ويأتي هذا التقرير متوجا جهد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في حملة الرقابة على الانتخابات التي شرع بها بتفويض ومساندة من شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في قطاع غزة. ولأداء هذه المهمة سخر المركز كل ما يلزم من طاقات وإمكانيات، والى جانب طاقمه، استمد العون والمساعدة من متطوعين يمثلون شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في القطاع. وكان المركز قد نظم على مدى أكثر من شهر لقاءات لجميع المتطوعين بالإضافة لطاقم المركز حيث أعطيت لهم التعليمات والإرشادات الملائمة بما يضمن الحصول على أدق المعلومات بشكل موضوعي وعلمي ودونما تدخل بأي شكل من الأشكال في التأثير على عملية الانتخابات.

ومع أن ثلاثين متطوعا فقط من مجموع المشاركين في حملة الرقابة قد تم اعتمادهم كمراقبين محليين من لجنة الانتخابات المركزية بعد جهود حثيثة من قبل المركز، إلا أن بقية المتطوعين غير المعتمدين رسميا كمراقبين قد ساهموا أيضا في الحملة وقدموا مساعدة لا تقدر بثمن. وكان جميع المتطوعين وطاقم الباحثين الميدانيين في المركز المنتشرون في دوائر القطاع الانتخابية الخمسة على اتصال مباشر مع غرفة عمليات أعدها المركز خصيصا لهذه الغاية تتدفق إليها المعلومات من الميدان. وفي غرفة العمليات يقوم طاقم خاص من المركز باستقبال المعلومات وتحليلها وتقييمها لوضع هذا التقرير.

وكانت حملة الرقابة من جانب المركز قد بدأت في فترة مبكرة سابقة ليوم الاقتراع، فتم متابعة عملية الانتخابات منذ البدء بتسجيل الناخبين، مرورا بفتح باب الترشيح، الإعلان عن بدء الدعاية الانتخابية وانتهائها، إضافة لحملة الرقابة يوم الانتخابات. وقد تم إجمال هذا النشاط الرقابي في ثلاث نشرات أصدرها المركز بين 7-18/1/1996.

وإذ يشير المركز إلى بعض الثغرات التي رافقت عملية الانتخاب، ليعيد التأكيد بأن الانتخابات اتسمت بالنزاهة والحرية بصورة عامة، ويأمل أن تستخلص الدروس من هذه التجربة الجديدة في مجتمعنا الفلسطيني وان يتم العمل على تجاوز هذه الثغرات في المستقبل.

أولا: انتهاء الدعاية الانتخابية

ينص القانون الانتخابي على انتهاء الدعاية الانتخابية قبل يوم الاقتراع بـ 24 ساعة، حيث تحظر كافة الفعاليات الدعائية في اليوم السابق ليوم الاقتراع، وكذلك في يوم الاقتراع (المادة 55). ولا يجوز لأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية الإدارية أو الأمنية القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي لصالح مرشح أو هيئة حزبية ما (المادة 54).

وقد تم التقيد بأحكام القانون بصورة عامة، حيث توقفت حملات الدعاية الانتخابية التي تتخذ شكل الاجتماعات والمسرات الجماهيرية، صباح الجمعة 19/1، أي قبل يوم الاقتراع بـ 24 ساعة. مع ذلك لوحظت بعض التجاوزات معظمها ثانوية خاصة يوم الاقتراع.

ملاحظات:

1. اتخذت لجنة الانتخابات المركزية قرارا تم نشره في صحيفة البلاد يوم الجمعة 19/1/1996، أعلنت فيه بوقف الدعاية الانتخابية بما في ذلك الإعلانات في الصحف منذ يوم الجمعة، وهو ما يعد قرارا إيجابيا ومنسجما مع أحكام القانون، إلا أن الصحف الفلسطينية وبدون استثناء قامت بنشر الإعلانات والدعاية لصالح المرشحين، منتهكة بذلك القانون وقرار اللجنة الواضح في هذا الخصوص. وردا على ذلك فإن اللجنة المركزية للانتخابات لم تتخذ أي إجراء بحق المرشحين أو الصحف.

2. لم تقم اللجنة المركزية بإلزام المرشحين بإزالة مظاهر الدعاية الانتخابية الخاصة بهم يوم الجمعة أو اتخاذ الخطوات بإزالتها مباشرة، حيث أن يافطات وملصقات المرشحين قد بقيت على حالها حتى في يوم الانتخابات.

3. في يوم الاقتراع، كان من المفروض أن تختفي الدعاية نهائيا، على الرغم من ذلك فإن الدعاية الانتخابية لصالح بعض المرشحين قد اتخذت أبعادا خطيرة، فقد جابت السيارات التي تحمل صورا ويافطات بعض الشوارع في القطاع. ولم تقتصر على ذلك بل قام أنصار المرشحين بالدعاية لهم داخل معظم مراكز الاقتراع في القطاع وفي محيطها، إن كان بتوزيع أوراق الدعاية أو بالضغط أحيانا على بعض الناخبين للتصويت لصالح بعض المرشحين.

ثانيا: توزيع أوراق الاقتراع والمواد الانتخابية الأخرى

حددت لجنة الانتخابات المركزية 498 مركز اقتراع تغطي جميع مناطق ولاية السلطة الوطنية في قطاع غزة. ويلزم القانون الانتخابي لجنة الدائرة الانتخابية أن تودع قبل موعد إجراء الانتخابات بأربع وعشرين ساعة عددا من أوراق الاقتراع والمغلفات الخاصة بانتخاب الرئيس والخاصة بانتخاب أعضاء المجلس في كل مركز اقتراع في دائرتها، يزيد بنسبة 25% عن عدد الناخبين المسجلين للانتخاب في ذلك المركز. ويتم تسليم أوراق الاقتراع والمغلفات إلى لجان مراكز الاقتراع بموجب محضر رسمي يتضمن واقعة التسليم وعدد أوراق الاقتراع والمغلفات التي تم تسليمها وتوقيع أعضاء لجنة مركز الاقتراع (المادة 62).

وبالفعل بدأت لجان الدوائر الانتخابية بعد ظهر الخميس 18/1 بتوزيع صناديق مقفلة كانت تقلها سيارات شحن تابعة لوكالة الغوث على مراكز الاقتراع بحضور أعضاء لجنة الاقتراع في كل مركز، ووصل إلى المكان أحيانا عدد من المراقبين الدوليين. لم يسمح بفتح هذه الصناديق، وأبلغ أعضاء لجان الاقتراع أنها تحتوي على: أوراق اقتراع؛ مغلفات؛ ستائر؛ أقلام؛ أختام؛ وأوراق بيضاء. وأودعت هذه المواد في غرف مغلقة داخل كل مركز وبقيت تحت حراسة الشرطة. واستمرت عملية توزيع هذه الصناديق حتى ساعات مبكرة من صباح يوم الجمعة 19/1.

ومساء اليوم التالي الجمعة 19/1 طلب من أعضاء لجان الاقتراع التوجه إلى مراكز الاقتراع الخاصة بهم حيث تسلموا من لجان الدوائر الانتخابية صندوقي اقتراع لكل مركز، أحدهما خاص بانتخاب الرئيس والآخر خاص بانتخاب أعضاء المجلس. وسمح لأعضاء لجان الاقتراع فتح الصناديق التي تحتوي على أوراق الاقتراع والمواد الانتخابية الأخرى.

ملاحظات:

1. لم تجر عملية تسليم أوراق ومغلفات الاقتراع بموجب محضر يتضمن واقعة التسليم وعدد الأوراق والمغلفات وتوقيع أعضاء لجنة الاقتراع. فلم يعرف عدد الأوراق وما إذا كان يزيد بـ 25% عن عدد الناخبين المسجلين في مركز الاقتراع.

2. توقفت عملية الاقتراع في بعض المراكز لفترات بسيطة خلال يوم الانتخابات نتيجة النقص في أوراق أو مغلفات الاقتراع لعدم مراعاة أحكام القانون بتوفير 25% من أعدادها بما يزيد على عدد المسجلين في كل دائرة.

ثالثا: جاهزية مراكز الاقتراع يوم الانتخابات

يجب أن يتوفر في كل مركز اقتراع صندوقان للانتخاب، أحدهما تطرح فيه الأوراق الخاصة بانتخاب الرئيس، والثاني تطرح فيه الأوراق الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس (المادة 63). ويخصص في كل مركز اقتراع عدد من الأمكنة المعزولة بالستائر لضمان سرية الاقتراع، على أن تحدد لجنة الانتخابات المركزية عدد هذه الأماكن بما يتناسب وعدد الناخبين المسجلين في كل مركز، وعلى أن تكون مواصفات هذه الأماكن موحدة في كل المراكز (64 المادة). كما يجب أن تتوفر في كل مركز اقتراع أربعة نسخ من جدول الناخبين النهائي، تعلق إحداها في مكان ظاهر لتمكين الناخبين والمراقبين والمرشحين من الإطلاع عليه بينما تبقى النسخ الأخرى لعمل أعضاء لجنة الاقتراع في المركز (المادة 65).

ملاحظات:

1. تم عزل أماكن الاقتراع بواسطة كابينات من الكرتون مغلقة من ثلاثة جوانب وتتسع لشخص واحد. من حيث المبدأ توفر هذه الكابينات السرية التي ينص عليها القانون بشكل عام، غير أنه لم تتوفر مثل هذه الكابينات الكرتونية في العديد من مراكز الاقتراع. وعليه اقترع الناخبون، أحيانا، وهم يجلسون على مقاعد خشبية متقاربة ومكشوفة وغير معزولة عن بعضها البعض بطريقة لا تضمن السرية المطلقة لهم، وذلك خلافا لأحكام القانون. أمثلة: مركز رقم 63 في دائرة مدينة غزة يخلو من الستائر ويقترع الناخبون على مرأى من الجميع.

2. رغم توفر الكابينات الكرتونية في بعض المراكز إلا أنها لم توضع بطريقة تكفل السرية بموجب الإرشادات التي أصدرتها لجنة الانتخابات المركزية، فكانت الجهة المكشوفة من الكابينة ظاهرة للمتواجدين في المكان وليست مواجهة للحائط.

3. توفرت جداول الناخبين في جميع مراكز الاقتراع رغم عدم طباعتها بوضوح أحيانا، إلا أن العديد من الناخبين المسجلين لم يعثروا على أسمائهم في الجداول المحددة لهم على بطاقات التسجيل، مما خلق إرباكا في بعض المراكز. وفي وقت لاحق من اليوم قررت لجنة الانتخابات المركزية إلى جميع لجان الاقتراع بأن يسمحوا لكل من لا يوجد لهم أسماء في الجداول ولكنهم مسجلون في الدوائر الانتخابية ويبلغون الثامنة عشر من العمر بالانتخاب، على أن تختم بطاقات تسجيلهم وهوياتهم، وأن يعد كشف خاص بأسمائهم.

رابعا: دمغ صناديق الاقتراع في مراكز الاقتراع

قبل البدء بعملية الاقتراع، يلزم القانون رئيس لجنة الاقتراع بفتح صندوقي الاقتراع أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوها من أية أوراق اقتراع. وبعد ذلك يقوم رئيس اللجنة بإقفال الصندوقين ودمغهما بالشمع الأحمر، ولا يجوز فتحهما إلا عند البدء بعمليات فرز الأصوات (المادة 71).

وقد تم بالفعل فتح صناديق الاقتراع في جميع المراكز قبل البدء بالاقتراع، وتأكد وكلاء المرشحين والمراقبون الدوليون والمحليون أحيانا من خلو الصناديق من أية أوراق اقتراعن ومن ثم تم اقفالها.

ملاحظات:

1. لم تختم صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر وإنما بالاقفال فقط وأحيانا تم تغطية الأقفال بملتينة أطفال صفراء اللون. أمثلة: في مركز رقم 39 في دائرة شمال غزة كان الصندوق الخاص بالرئيس مفتوحا حوالي الساعة 8:40 صباحا وتم وقف الاقتراع إلى حين اقفاله؛ صناديق الاقتراع في مركزي 132 و134 في دائرة مدينة غزة كانت مفتوحة وقام لاحقا أحد المراقبين الدوليين بلزقها ووضع أقفال صغيرة لها.

2. قبل انتهاء الاقتراع، امتلأت صناديق الاقتراع في عدد كبير من المراكز، وبقرار من لجنة الانتخابات المركزية تم فتحها من قبل أعضاء لجان الاقتراع بحضور المراقبين ووكلاء المرشحين، وأفرغت المحتويات في أكياس من النايلون تم ربطها ولم تختم بالشمع الأحمر.

3. مع ذلك، لا توجد مؤشرات تدل على الإخلال بنزاهة الانتخابات، فجميع الصناديق وكذلك الأكياس المملوءة بمغلفات الاقتراع كانت على مرأى من وكلاء المرشحين ومن يتواجد من مراقبين محليين ودوليين بشكل مستمر.

خامسا: الاقتراع

بموجب القانون، يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة صباحا من اليوم المحدد للانتخابات ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم. وبعد تحقق لجنة مركز الاقتراع من إدراج اسم الناخب في سجل الناخبين الخاص بمركز الاقتراع، يشطب اسمه من جدول الناخبين ومن ثم يقوم بالاقتراع في الأماكن المعزولة ويضع ورقتي الاقتراع للرئيس وأعضاء المجلس في المغلفات الخاصة بهما ومن ثم في صندوقي الاقتراع المعدان

لذلك على مرأى من أعضاء لجنة الاقتراع ووكلاء المرشحين والمراقبين (المادة 72). ويمكن للناخب الأمي أو المعاق بصورة تمنعه من التأشير على ورقتي الاقتراع بنفسه أن يستعين بأي ناخب يثق به، بعد موافقة لجنة الاقتراع.

ملاحظات:

1. تأخر موعد الاقتراع في بعض المراكز. أمثلة: مركز اقتراع رقم 5 في دائرة شمال غزة تأخر الاقتراع فيه حتى الساعة 9:36 صباحا بسبب عدم توفر أوراق الاقتراع فيه؛ مركز اقتراع رقم 80 في دائرة شمال غزة افتتح الساعة 8:15 صباحا لعدم توفر الأختام؛ وتأخر الاقتراع في مركز 33 بدائرة خانيونس حتى الساعة 7:45 صباحا بسبب أن مفاتيح الصناديق كانت مفقودة.

2. الغالبية العظمى من مراكز الاقتراع بدأ فيها الاقتراع في الوقت المحدد أو بفارق لا يذكر، وهو أمر إيجابي ويستحق التقدير.

3. سارت عملية الاقتراع بشكل هادئ نسبيا في معظم المراكز، رغم التبليغ عن بعض الإرباك أحيانا نتيجة الاكتظاظ وتهافت الناخبين في وقت واحد، الأمر الذي أدى أحيانا إلى حالة من الفوضى. أمثلة: أقتحم مركز 13 في دائرة رفح حوالي 120 شخصا وتدخلت قوات من الشرطة لحفظ النظام وأعيق الاقتراع فيه حوالي 45 دقيقة؛ في مركز رقم 47 في دائرة رفح عمت حالة من الفوضى بعد الظهر وتدفق الناخبون إلى الداخل وتوقفت فيه عملية الاقتراع لفترة محدودة لفرض النظام؛ فوضى مماثلة شهدها مركز اقتراع 24 في دائرة خانيونس؛ في ساعات المساء شهد مركز 7 في دائرة رفح اكتظاظ شديد وعجزت الشرطة عن فرض النظام وتأخر إغلاق الاقتراع؛ في ساعات الصباح توقف الاقتراع في مركز 51 في دائرة رفح نتيجة الفوضى الناجمة عن الاكتظاظ؛ في مركز 48 بدائرة شمال غزة سادت حالة من الفوضى وتزاحم حوالي 150 من الناخبين داخل المركز؛ ولوحظ اكتظاظ مماثل في مركزي 27 و41 في دائرة شمال غزة.

4. في جميع المراكز الانتخابية لم يجد عدد من الناخبين أسماءهم مدرجة في جداول الناخبين في المراكز الخاصة بهم. هذا خلق حالة من الإرباك أحيانا. وكما سبق ذكره، قررت لجنة الانتخابات المركزية في وقت لاحق من اليوم أن يقترع هؤلاء الأشخاص في مراكز الاقتراع المحددة في بطاقاتهم الخاصة بالتسجيل للانتخابات على أن تختم بطاقات تسجيلهم وهويتهم. ومع أن قرار اللجنة قدم حلا سريعا لهذه المشكلة، إلا أنها تعكس خللا فنيا في إعداد قوائم الناخبين النهائية.

5. تم استغلال موضوع الناخبين الأميين بصورة غير نزيهة في بعض مراكز الاقتراع. أمثلة: في مراكز اقتراع (16، 18، 19، 20، 48) في شمال غزة لوحظ عدد غير عاد من الأميين يقوم مرافقوهم بالتصويت خلافا لرغبتهم ودون مراقبة من أحد؛ وضع مشابه في مركزي رقم 92 و101 في دائرة خانيونس؛ في صناديق 38، 43، 61 و62 بخانيونس قام مندوبوا بعض المرشحين بالاقتراع لعدد من الأميين

6. أعيق الاقتراع لفترات متفاوتة في عدد من مراكز الاقتراع بسبب الفوضى أو نفاذ أوراق أو مغلفات الاقتراع. أمثلة: توقف الاقتراع في مراكز 44، 46، و47 في دائرة رفح لمدة نصف ساعة صباحا ونصف ساعة أخرى بعد الظهر.

7. مركز اقتراع رقم 72 في دائرة وسط غزة يفتقر إلى المعايير المطلوبة حسب القانون، إذ يوجد في ساحة الجمعية الزراعية في دير البلح وعمته حالة من الفوضى بحيث لم تعد تتوفر النزاهة في الاقتراع. وذات الأمر ينطبق على مركز رقــــم 39 في دائرة شمال غزة. وفي تطور إيجابي، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في ساعات المساء عن

تحفظها على هذين المركزين وعدم إجراء عملية الفرز فيهما، على أن تتخذ اللجنة الإجراء الملائم بموجب القانون بعد ورود جميع النتائج الأولية وتبلورها في كافة الدوائر.

8. انتهى الاقتراع حول موعده المحدد (السابعة مساء) في بعض المراكز في حين تأخر في البعض الآخر. أمثلة: مركز رقم 47 في دائرة رفح تأخر إغلاقه لأكثر من ساعتين؛ مركز رقم 82 في دائرة شمال غزة تأخر إغلاقه حتى الساعة 11:50 مساء.

سادسا: ترتيبات الأمن في مراكز الاقتراع وحولها

بموجب القانون فان رئيس لجنة مركز الاقتراع مسؤول عن المحافظة على الأمن والنظام داخل مركز الاقتراع. ويجب أن يتواجد خارج مركز الاقتراع وفي الساحة المحيطة به عدد من رجال الأمن بالزي الرسمي لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس لجنة مركز الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد أي من هؤلاء داخل مراكز الاقتراع إلا بطلب من رئيس اللجنة وللمدة اللازمة لحفظ الأمن والنظام حسبما تقرر لجنة مركز الاقتراع ذلك (المادة 75)

ملاحظات:

1. لوحظ أحيانا تواجد رجال الشرطة بالزي الرسمي في مداخل مراكز الاقتراع، وحتى في داخلها بمبرر وبدون مبرر. هذه الظاهرة يمكن تعميمها على جميع مراكز الاقتراع بدون استثناء، ولكنها في الغالب لم تؤثر على نزاهة الانتخابات.

2. وفي بعض الأحيان، وفي حالات فردية، تجاوز بعض رجال الشرطة مهامهم الأمنية وتدخلوا بصورة غير نزيهة لصالح بعض المرشحين. أمثلة: في مراكز أرقام 2، 3، 7، و9 من دائرة شمال غزة طرد أفراد الشرطة مرافقي الناخبين الأميين وقاموا هم بالاقتراع بالطريقة التي يرتأوها، كما أخذوا هويات بعض الناخبين وقاموا بالتصويت بدلا منهم؛ تدخل أفراد من الشرطة لصالح بعض المرشحين في مركز رقم 20 شمال غزة؛ وفي مركز رقم 6 بخانيونس قام رجال من الشرطة بالتصويت بدلا من الناخبين أنفسهم.

3. تواجد داخل مراكز الاقتراع وخارجها رجال من قوى الأمن لا يرتدون الزي الرسمي. أمثلة: مركز رقم 47 في رفح.

سابعا: المراقبون الدوليون والمحليون ورجال الصحافة والإعلام

يضمن القانون للمراقبين المحليين والدوليين ولرجال الصحافة والإعلام المعتمدين مراقبة جميع العمليات الانتخابية بما في ذلك يوم الاقتراع. كما يلزم جميع الهيئات والأشخاص الذين يشرفون على الانتخابات تقديم جميع التسهيلات لكل من المراقبين المعتمدين (المادة 103).

وقد تمكن طاقم المراقبين المعتمدين التابع للمركز من الوصول بحرية تامة إلى جميع مراكز الاقتراع، ومنحوا كل التسهيلات الممكنة من جانب المشرفين على الانتخابات للقيام بمهامهم. وقد أجمعوا على أن أي المراقبين المحليين والدوليين ورجال الصحافة والإعلام لم يواجه معيقات لأداء عمله لا من موظفي لجنة الانتخابات المركزية ولا من أفراد قوى الأمن. ولكن كان ملفتا للنظر عدم تواجد المراقبين المحليين والدوليين على السواء في جميع مراكز الاقتراع بشكل دائم نظرا لمحدودية عددهم.

ثامنا: فرز الأصوات

تم فرز الأصوات بصورة نزيهة طبقا لأحكام القانون. وبدأ ذلك في جميع مراكز الاقتراع حيث فتح لجان الاقتراع الصناديق في مراكز الاقتراع وصنفت مغلفات الاقتراع الخاصة بالرئيس وتلك الخاصة بالمجلس وتم البدء بفرز الأصوات الخاصة بانتخاب الرئيس أولا (طبقا للمادة 77). ثم جرت عملية فرز وتسجيل الأصوات من قبل رئيس وأعضاء لجنة الاقتراع على مرأى بحضور المرشحين أو وكلاءهم والمراقبين المحليين والدوليين. وكان يتم مطابقة عدد أوراق الاقتراع بما فيها الأوراق الباطلة والبيضاء مع عدد المقترعين. وفي حال الاختلاف كان يتم إعادة العد من جديد، ولمرات عديدة أحيانا (طبقا للمادة 78). ولكن لوحظ إجهاد وإرهاق أعضاء لجان الاقتراع وممثلي المرشحين والهيئات الحزبية بعد ساعات طويلة من العمل.

الخلاصة:

لقد اتسمت الانتخابات الفلسطينية بالنزاهة والحرية رغم بعض الثغرات الإدارية التي لم تؤثر بشكل عام على الأجواء الانتخابية. كما أن العديد من الثغرات التي أشرنا إليها في سياق هذا التقرير لا تعكس خللا في أداء الأجسام المشرفة على الانتخابات بقدر ما هي ناتجة عن تصرفات فردية، بما في ذلك ما أشرنا إليه من سلوك بعض عناصر قوى الأمن. ومع أنه برزت بعض مواطن الخلل الإدارية، إلا أنها لم تمس جوهر ومضمون الانتخابات.