واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون ارتكاب جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول 2024، بما في ذلك جرائم القتل، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والاعتقالات، والتهديد وغيرها من الجرائم والانتهاكات.

فيما يلي أبرز الانتهاكات التي وثقها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

جرائم القتل وانتهاك الحق في السلامة البدنية:

أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين خلال هذا الشهر عن مقتل 45 فلسطينيا، بينهم 19 مدنيًّا منهم امرأتان و6 أطفال، ورجل مسن قتل جراء الاعتداء عليه بالضرب المبرح خلال اقتحام منزله في دورا الخليل، فيما توفي معتقل من مدينة بيت لحم في سجون الاحتلال.

ووفق رصد باحثينا، تنوعت أدوات وأسلحة القتل الإسرائيلية، سواء عبر إطلاق النار خلال احتجاجات أو مواجهات أو مداهمات وهجومات عسكرية، أو من خلال القصف من طائرات مسيرة، أو عبر إعدامات نفذتها الوحدات الإسرائيلية الخاصة.       

ومن أبرز عمليات القتل:

في 3/10/2024، قتلت قوات الاحتلال 18 فلسطينيًّا، بينهم 10 مدنيين على الأقل، منهم زوجان وطفليهما، وطفل آخر، وأصابت 20 آخرين بجروح، بعدما قصفت طائراتها الحربية، مقهى شعبياً أسفل بناية سكنية في منطقة مكتظة بالسكان في مخيم طولكرم، شرقي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، لارتكاب جريمة قتل خارج نطاق القانون. (المزيد من التفاصيل في هذا البيان).

في اليوم نفسه، قتلت قوات الاحتلال الشاب صلاح زياد عيسى شواهين، 23 عاماً، من سكان مدينة الخليل بالقرب من مدخل الارتباط العسكري على مدخل شارع 60 جنوب مدينة الخليل، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

في 7/10/2024، قتلت قوات الاحتلال الطفل حاتم سامي هشام غيث، 12 عاماً، وأصابت 6 آخرين بينهم 5 أطفال أحدهم جراحه بالغة الخطورة، خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس الشرقية المحتلة.

وفي اليوم نفسه قتلت قوات الاحتلال المسن زياد ابو هليل، 66 عاماً، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في منزله في بلدة دورا في الخليل.

في 13/10/2024، أبلغت هيئة الشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية بوفاة المعتقل في سجون الاحتلال محمد منير موسى، 37 عاماً، من سكان مدينة بيت لحم داخل مستشفى سوروكا الإسرائيلي يوم الجمعة الماضية 8/10/2024. وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن موسى كان معتقلاً لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 20 أبريل 2023 وهو الاعتقال الأول له، حيث كان يقبع بحسب ما هو متوفر من معلومات في سجن (ريمون)، وكان ما يزال موقوفا، وهو متزوج وأب لثلاث طفلات. وأضاف البيان “إن موسى وقبل اعتقاله لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية مزمنة، كما ولا تتوفر معلومات كافية عن ظروف استشهاده”.

في 14/10/2024، قتلت قوات الاحتلال الطفل ريان ابراهيم حسن السيد، 15 عاماً بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى مدينة جنين ومحاصرتها أحد المنازل. كما قتلت فلسطيني خلال اشتباكات مسلحة في البلدة القديمة من جنين. وقبل انسحابها، اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من المنزل المحاصر بدعوى أنهم مطلوبون لها.

في 15/10/2024، توفي الشاب صلاح الدين محمد محمود جبارين، 18 عاماً، من مخيم جنين غربي مدينة جنين، متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في 5/7/2024، حيث قتل في حينه والده محمد محمود جبارين والذي حاول إنقاذه لحظة إصابته خلال اقتحام تلك القوات مخيم جنين.

في 17/10/2024، قتلت قوات الاحتلال المتمركزة قرب جدار الضم المواطنة حنان عبد الرحمن ابو سلامة، 59 عاماً، وهي تقطف ثمار زيتون مع عائلتها في موسم قطف الزيتون في بلدتهم فقوعة شمال مدينة جنين، وجاء إطلاق النار تجاهها دون أي مبرر.

في 22/10/2024، قتلت قوات الاحتلال الطفل عبد الله جمال نضال هواش، 11 عاماً، خلال اقتحامها حي رأس العين، جنوب مدينة نابلس.

في 26/10/2024، قتلت قوات الاحتلال المتمركزة بالقرب من جدار الضم في بلدة عزون عتمه بمحافظة قلقيلية الشاب صبري سامر صبري أحمد، 23 عاماً، من سكان البلدة المذكورةـ بعدما أطلقت النار تجاهه دون أي مبرر.

 في 31/10/2024، قتلت قوات الاحتلال المواطن معتصم صالح علي عيشه، 32 عاماً، بعدما أطلقت النار تجاهه وهو يطل من نافذة منزله في مخيم نور شمس في طولكرم، بالتزامن مع اقتحام تلك القوات المخيم.

خلال الشهر الذي يغطيه التقررير نفذت قوات الاحتلال 17 جريمة إعدام خارج إطار القانون قتل فيها 19 فلسطينيا، منهم 10 مدنيين بينهم 3أطفال وامرأة، وحاصرت واشتبكت مع 5 فلسطينيين وقتلتهم واحتجزت جثمان أحدهم.

وبهذا يرتفع عدد القتلى في الضفة الغربية منذ بداية العام إلى 454 شخصًا، بينهم 85 طفلاً و14 امرأة منهم متضامنة أجنبية، فيما يرتفع إلى 13 عدد المعتقلين المتوفين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال.

كما أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن إصابة 88 فلسطينيا، بينهم 28 طفلا وضباط إسعاف، ووصفت حالة 8 من المصابين بالخطيرة. وبهذه الحصيلة ترتفع أعداد المصابين منذ بداية العام إلى 1163 جريحاً، بينهم 267 طفلاً و21 سيدة.

الهدم والتجريف:

هدمت قوات الاحتلال والمستوطنون 55 منشأة منها: 17 منزلا، من بينها 10 منازل هدمت بحجة عدم الترخيص و36 منشأة تجارية ومحطة محروقات اللبن الشرقية جنوب شرقي محافظة نابلس ومصادرة الوقود من داخلها وصهاريح الوقود وماكنات البزين بحجة البناء غير القانوني في المنطقة، و7 منازل أجبر مالكوها على هدمها ذاتيا في القدس الشرقية. كما دمرت قوات الاحتلال منزلا جزئيا في مدينة طولكرم، ودمرت منزلا كليا خلال الهجوم البري والجوي على مدينة طولكرم. وجرفت 140 شجرة زيتون في سلفيت والقدس، وذلك وفق ما تمكن باحثونا من توثيقه.

كما أحدثت قوات الاحتلال خلال هجماتها البرية التي نفذتها في مدن ومخيمات الضفة الغربية تدميرًا واسعًا بالبنى التحتية من تمديدات مياه وخطوط هواتف وكهرباء في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين ومخيم الفارعة للاجئين جنوب محافظة طوباس.

المداهمات والاعتقالات:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 1584 مداهمة لمدن الضفة الغربية ومخيماتها وبلداتها وقراها بما فيها القدس الشرقية المحتلة، حيث دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية وعبثوا بمحتوياتها ودمروا العديد من المحتويات ونكلوا بالسكان، واعتقلوا 858 فلسطينيا، منهم 31 طفلا، و8 نساء، وفق متابعة باحثينا وما ترصده مؤسسة نادي الأسير الفلسطيني.

خلال الاقتحامات، صادرت تلك القوات جرارين زراعيين وعربة مجرورة، و25 قطيع أغنام وشاحنة و7 مركبات خاصة، وهشمت مركبة. كما صادرت تلك القوات معدات تستخدم في ورش النجارة من منجرة بيت المقدس ببلدة بيت لقيا في محافظة رام الله، ومبلغاً مالياً قيمته 100000 شيقل من منزل في القدس الشرقية المحتلة، وسلب 40 ألف شيقل من منزل خلال اعتقال مواطن في سلفيت.

مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني:

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها خلال الفترة التي يغطيها التقرير سياسة التوسع الاستيطاني المتمثلة في مصادرة الأراضي الفلسطينية وتجريفها وإقامة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات.

في 1/10/2024، حرث مستوطنون في منطقة طواس الواقعة غرب بلدة دورا، في الخليل، أرضا زراعية مساحتها 15 دونماً؛ تمهيداً لزراعتها، في محاولة للإستيلاء عليها.

في 7/10/2024، أنشأ مستوطنون بؤره استيطانية رعوية في أراضي بلدة شقبا بين بلدتي شقبا ورنتيس بمحافظة رام الله بهدف السيطره على مئات الدونمات من القريتين وتحويلها إلى مستوطنة.

في 11/10/2024، جرفت قوات الاحتلال في منطقة القرن التابعة لبلدة بيت أُمَّر والواقعة بمحاذاة شارع 60، قطعة أرض مساحتها 10 دونمات لمصلحة التوسع الاستيطاني.

في 12 10/ 2024، أصدرت قوات الاحتلال قرارا عسكريا بمصادرة 53 دونماً و947م من أراضي سلفيت وبلدة كفل حارس، بمحافظة سلفيت، بهدف شق طريق استيطاني يمتد من مدخل مدينة سلفيت يصل إلى بلد كفل حارس، معظمها مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة.

في 14/10/2024، أصدرت قوات الاحتلال أمراً عسكرياً، بمصادرة 26.944 دونم من أراضي قرية جبع، شمال غربي مدينة القدس لتوسيع مستوطنة “آدم”.

في 15/10/2024، استولت مجموعة من المستوطنين على بئر مياه في منطقة الحلاوة الواقعة جنوب شرق بلدة يطا، في الخليل ونقلت عدد من الخيام والحظائر لتربية الأغنام وقطيع أغنام في محيط البئر.

في 19/10/2024، وضع مستوطنون بحماية قوات الاحتلال بيوتا متنقلة (كرفانات) في منطقة شعب أبو ساكور في بلدة ترقوميا، في الخليل، لتوسيع البؤرة الاستيطانية المقامة في المكان.

في 22/10/2024 أنشأ مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على مساحة 1000 دونم من أراضي قرية فرخة بمحافظة سلفيت.

في 28/10/2024 نصب مستوطنون خيمة في أراضي المواطنين في منطقة سادة الثعلة شرقي بلدة يطا في الخليل، ورفعوا عليها العلم الإسرائيلي بهدف مصادرتها وتحويلها إلى بؤره استيطانية.

في 30/10/2024 وضع مستوطن بيتا متنقلا في منطقة راس جبل خلة جدوع في بلدة دورا، في محاولة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

كما صادقت قوات الاحتلال على مصادرة 64 دونماً من أراضي المواطنين في قرية أم طوبا، في محافظة القدس الشرقية ما ينذر ذلك القرار بإخلاء وتهجير سكان نحو 30 منزلاً يعيش فيها 139 مواطناً.

وقالت محافظة القدس، إن عائلات من أم طوبا، تقدمت بالتماس إلى محكمة الاحتلال، لوقف أعمال “التسوية” (الاستيلاء) التي نفذتها سلطات الاحتلال، بعد أن تبين تسجيل نحو 64 دونما من أراضي البلدة باسم “الصندوق القومي اليهودي”. وأوضحت المحافظة، استنادا إلى إفادة المحامي يزيد قعوار، الذي يمثل الأهالي إلى جانب المحامي محمد دحلة، أن عمليات “تسجيل” الأراضي تمت دون إبلاغ المواطنين أو إشراكهم. وأضاف قعوار أن سلطات الاحتلال استندت إلى ما يُعرف بـ”قانون تسوية الأراضي الإسرائيلي”، الذي يُستخدم بشكل متزايد للاستيلاء على أراضي المقدسيين وتسليمها لجهات استيطانية.

عنف المستوطنين:

نفذ المستوطنون خلال هذا الشهر 180 اعتداءً على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كان أعنفها على المواطنين الذين يقطفون ثمار زيتونهم في محافظات الضفة الغربية، حيث أصيب العديد منهم. كما سلب مستوطنون الزيتون ومعدات قطف الزيتون. وأسفرت اعتداءات المستوطنين عن 6 اصابات بالرصاص الحي بالخليل. كما أحرقوا 3 منازل و5 مركبات خاصة وهشموا نوافذ 16 مركبة واعتدوا على 66 مواطنا منهم 3 أطفال و7 نساء بوسائل مختلفة بالعصي وآلات حادة وحجارة، وهاجموا 14 منزلا وحطموا زجاج نوافذها، وسلبوا تجهيزات مسجد بيت الشيخ من طاقة شمسية وسماعات ومراوح وصوتيات للأذان الموحد وتخريب الأبواب والنوافذ في خربة طانا شرقي محافظة نابلس. وسلبوا معدات زراعية و217 رأس غنم في قرية كفر نعمة بمحافظة رام الله وعقربا جنوب شرقي محافظة نابلس.

واقتلع وقطع مستوطنون 545 شجرة زيتون في مناطق الضفة الغربية وأحرقوا عشرات الدونمات من أراضي المزارعين وخربوا شبكة المياه في منطقة السواحره بمحافظة بيت لحم ما أدى إلى انقطاع المياه عن السكان. وأتلفوا غرفة الكهرباء على مدخل كفر ياسيف بمحافظة سلفيت ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن القرية. كما وضعت مجموعة من المستوطنين أسلاكا شائكة حول منزل بالكامل في منطقة المعرجات بمحافظة أريحا ومنعت سكانه من التحرك في محيطه وباتت حياتهم مهدده بالخطر.

اعتداءات الاحتلال في مدينة القدس:

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومحاولة تهويد المدينة، من خلال المصادقة على مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة من جهة، والاستمرار في سياسة تدمير المنازل الفلسطينية تحت ذرائع مختلفة. كما واصلت قوات الاحتلال فرض قيود على وصول المصلين للمصلين للمسجد الأقصى خاصة يوم الجمعة، من حيث تحديد الأعمار وفرض قيود وإجراءات تفتيش مشددة عليهم.

وإلى جانب تدمير المنازل والمنشآت كما هو مبين في محور الهدم والتجريف، وثق المركز ما يلي:

في 15/10/2024 هدمت قوات الإحتلال في المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بمدينة القدس، منشأة تجارية لبيع وتعبئة (الأكسجين الطبي) لعائلة بدرية، لمصلحة تنفيذ مشروع “وادي السيليكون” الذي يهدد بهدم المنشآت الصناعية والتجارية بهدف بناء منطقة لشركات “الهايتك” وفنادق ومساحات تجارية.

تتواصل اقتحامات المسجد الاقصى بشكل يثر مشاعر المسلمين وإقامة صلوات وطقوس دينية منها “السجود الملحمي” في باحات المسجد الأقصى والنفخ في البوق من حاخام إسرائيلي.

في 10/10/2024 استولت قوات الاحتلال على الأرض التي تضم مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة، وقررت تحويلها إلى مستوطنة تضم 1,440 وحدة سكنية. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد الحملات ضد الوكالة، بما في ذلك الجهود الرامية لتطبيق تشريعات تقلل من شرعيتها وتُجرّم أنشطتها. ويوم 28/10/2024، صوت الكنيست الإسرائيلي، على تشريعين مصممين لتعطيل عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة كافة. يُنهي أحد التشريعين الاتفاقية الموقعة عام 1967 بين دولة الاحتلال والأونروا بشكل فوري، بينما يحظر التشريع الآخر عمل الأونروا في ما يشار إليه بـ “الأراضي السيادية لدولة إسرائيل”، وهو ما سيسمح، حال دخوله حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً، بإغلاق مقر الأونروا في القدس المحتلة، حيث تُدار عمليات الأونروا لجميع الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي سيُحرم ملايين اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة من خدمات أساسية تقدمها الأونروا، خاصة في التعليم والرعاية الصحية. (المزيد من التفاصيل في هذا البيان).

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت طلبًا لـ “أونروا” بإخلاء مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح بدعوى “عدم وجود موافقة من سلطة أراضي إسرائيل”، مع فرض غرامات مالية على الوكالة، وإلزامها بدفع مبالغ ضخمة كإيجار متأخر عن استخدام الأرض.

ويُعتبر مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح بمثابة المركز الرئيسي للوكالة، وقد شهدت المنطقة في الأشهر الماضية العديد من الاحتجاجات التي نظمها مستوطنون متطرفون، طالبوا بإغلاق المقر وأشعلوا النار في المناطق المحيطة به.

تقييد حرية الحركة والحواجز:

كثفت قوات الاحتلال من أعداد الحواجز ونقاط التفتيش في الضفة، وشددت القيود على حرية الحركة والتنقل بين مدن وقرى الضفة الغربية، وعزلت مدن وقرى الضفة الغربية عن بعضها البعض. ونصبت قوات الاحتلال خلال هذا الشهر 482 حاجزاً فجائياً على شوارع الضفة الغربية وبين بلداتها، إلى جانب عشرات الحواجز الثابتة، ووظفتها لتقييد حرية حركة وتنقل الفلسطينيين، من خلال تفتيشهم واعتقلت تلك القوات 26 فلسطينياً منهم عسكريين في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني.

ويلاقي المدنيون الفلسطينيون/ات معاملة لاإنسانية وحاطه بالكرامة على حواجز التفتيش. وشكلت هذه الحواجز عبئاً كبيراً على تنقل السكان الفلسطينيين وأصبحت تشكل خاطراً على حياتهم بتهم واهيه الشك بهم يتم قتلهم عليها أو مصائد للاعتقال ممن تدعي أنهم “مطلوبون” لها. كما أنها تشكل عبئًا على الفلسطينيات وخاصه الحوامل منهن، بعد عرقلة مرورهم على هذه الحواجز.