المرجع: 27/2021

التاريخ: 18 ابريل 2021

نظم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان صباح اليوم الاحد الموافق 18 أبريل 2021، ورشة عمل رقمية بعنوان: “الدعاية الانتخابية في ظل حالة الطوارئ”، وذلك عبر تطبيق “زووم”، بمشاركة كوكبة من صناع القرار ذوي العلاقة وممثلين عن القوائم الانتخابية وقوى سياسية وقانونيين وممثلين عن المجتمع المدني.

هدف اللقاء إلى الوقوف على تلبية المتطلبات اللازمة لإطلاق الدعاية الانتخابية في ظل أجواء تسودها الحرية، سيما في ظل حالة الطوارئ والقيود على الحركة المتعلقة بالتصدي لجائحة كورونا.  وسلط اللقاء الضوء على واجبات وزارة الداخلية لتمكين القوائم المختلفة من ممارسة الدعاية الانتخابية على قدم المساواة وبأقصى درجات الحرية تسمح به المتطلبات الصحية للتصدي لجائحة كورونا. 

افتتح اللقاء أ. حمدي شقورة، نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان لشؤون البرامج، حيث أشار إلى أن الورشة هدفها تسليط الضوء على أجواء الدعاية الانتخابية في ظل حالة الطوارئ المعلنة، ومتطلباتها، مثل القيود على الحركة ومنع والحد من التجمعات السلمية، للخروج بتصورات لما يمكن عمله في فترة الدعاية الانتخابية.

وقدم الأستاذ جميل الخالدي، مدير لجنة الانتخابات في قطاع غزة، مداخلة أوضح خلالها محاذير الدعاية الانتخابية وفق القانون، حيث اشار إلى وجود اتفاق مع البلديات لتنظيم الدعاية الانتخابية، لضمان بيئة نظيفة، والبعد عن الدعاية في الأماكن الخاصة.  وذكر بأن الدعاية الانتخابية يجب أن تكون خالية من التحريض والقذف والسب، ويجب ألا يتجاوز الانفاق عليها مليون دولار، وألا تكون ممولة من مصادر اجنبية.  كما أكد على أن هناك عقوبات جنائية تترتب على مخالفة بعض احكام الدعاية الانتخابية تتمثل في الحبس بما يصل إلى ستة شهور، أو الغرامة بما يصل ست آلاف دولار، أو العقوبتين معاً.  وأضاف، سيكون هناك بروتوكول صحي يتعلق بجائحة كورونا، وسيكون هناك محددات على التجمع السلمي، بما فيها إقامة المهرجانات، وقد تكون مواقع التواصل الاجتماعي بديلاً مناسباً.   وأكد أن اللجنة تراهن على وعي المواطن وجهود وزارة الصحة لكي تتم عملية الدعاية الانتخابية بدون مخاطر التعرض لجائحة كورونا.”

وقدم العميد فايق المبحوح، ممثلاً عن وزارة الداخلية في غزة، مداخلة ذكر خلالها أن وزارة الداخلية قامت بتهيئة الأجواء للجميع على قدم المساواة للمشاركة في العملية الانتخابية، وتم اعداد خطة شاملة بما فيها مراعاة الجانب الصحي المتعلق بجائحة كورونا.  وأضاف بأن الوزارة قامت بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية لتسهيل حركة أعضائها وطواقمها خلال الاغلاقات.  وأضاف، تصاعدت الحالة الوبائية، حيث بلغت 305 حالة حرجة بالإضافة إلى ارتفاع حالات الوفاة والاصابة، وبالتالي، سيكون هناك بروتوكول صحي تنفذه وزارة الداخلية فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية ستشارك في وضعه لجنة الانتخابات ووزارة الصحة.  وأكد المبحوح بأن وزارة الداخلية ستكون محايدة في فترة الدعاية الانتخابية، وإعطاء الحقوق للجميع على قدم المساواة، وسيتم منع أي مظاهر مسلحة تؤثر على الناخبين.  كما ستقوم بتذليل كل العقبات ولديها خطة شاملة وكاملة بما فيها تأمين مقر لجنة الانتخابات، وتأمين الدعاية الانتخابية.

ومن جانبه قدم حمدي شقورة، مداخلة أشار خلالها إلى أن لتفشي كورونا تداعيات خاصة على الديمقراطية في العالم.  وأشار إلى أن فرض قيود حالة الطوارئ والقيود على الحركة كان له ثمن باهظ على حقوق الانسان.  مئات العمليات الانتخابية كانت مستحقة منذ مارس 2020، وحتى الآن في عشرات البلدان، لكن تم التعاطي مع الوباء بطرق مختلفة. بعض البلدان آثرت تأجيل الانتخابات، فيما أجريت الانتخابات في بلدان أخرى، تحت ظروف مشددة، حيث غلبت الحفاظ على العملية الديمقراطية، للحفاظ على ثقة المواطن بالنظام السياسي، وفق تدابير صحية وقائية، وبعض البلدان أجرت تعديلات تشريعية على طريقة التصويت.   واضاف شقورة، يجب الموازنة بين متطلبات الانتخابات ومتطلبات مكافحة جائحة كورونا، وتشمل متطلبات الانتخابات، الحرية في تشكيل الاحزاب، وحرية التجمع السلمي، وحرية الحركة والتنقل، الحق في الوصول للمعلومات، وحرية التعبير السياسي وعدم التعرض للإكراه والتهديد. وأضاف، قد

تستدعي إجراءات مكافحة كورونا قيود على حرية الحركة والتجمعات السلمية، ولكن يجب أن تكون هذه القيود في الحد الأدنى وألا تكون تعسفية أو توظف لأهداف سياسية، وهذا يستدعي رقابة مستمرة وحثيثة.  ويجب أن تكون هناك مساواة بين القوائم فيما يتعلق بالقيود، فلا يجوز بأي حال التمييز بين القوائم في تصاريح الحركة والتجمع السلمي، بنفس المعايير للجميع.  ويجب أن تكون الإجراءات متسقة مع القيود العامة، فلا يجوز السماح مثلا بتجمعات عادية ومنع التجمعات المتعلقة بالانتخابات.

وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة احترام القوانين الخاصة بالدعاية الانتخابية، وأن يتم التعامل مع الجميع على قدم المساواة من قبل الجهات الرسمية.  وقد وجه الحاضرون انتقادات للقانون في عدم فعاليته في التصدي لمخالفات الدعاية الانتخابية، وبانه قانون غير عصري لا يراعي التطور الحاصل في وسائل الاعلام والاتصال. وتساءل عدد من المشاركين حول كيفية ضبط شرط عدم تجاوز الدعاية الانتخابية لمليون دولار وشرط عدم التمويل من الخارج مؤكدين أن العقوبة المقررة بالقانون غير رادعة وغير واضحة؟  وطالب عدد من ممثلي القوائم بإعطاء حرية الحركة والتنقل للمرشحين لكي يتمكنوا من إجراء الدعاية الانتخابية، وإصدار بطاقات تسهيل مهمة لهم.  وانتقد بعض ممثلي القوائم بدء الدعاية الانتخابية قبل موعدها القانوني، وتساءل كيف يمكن أن تكون الدعاية الانتخابية على قدم المساواة في الوقت الذي تتحكم فيه الأحزاب الكبرى في موارد الدولة.

من جانبهم، أكد ممثلون عن المجتمع المدني على ضرورة المساواة والتكافؤ بين القوائم، ومراعاة تداعيات كورونا، وعلى التزام القوائم بتنظيم الدعاية الانتخابية، وأن يكون هناك بروتوكول صحي محدد للحفاظ على البيئة والحفاظ على المبادئ والقيم.  وأكدوا على أن صحة الناس وسلامتهم أهم من الدعاية الانتخابية في المناطق العامة.  ولذلك يجب اتباع طرق جديدة وابداعية في الدعاية الانتخابية.