المرجع: 86/2013
التاريخ: 25 أغسطس 2013
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق إلى استدعاء عدد من نشطاء حركة فتح في مدينة خان يونس من قبل جهاز الأمن الداخلي نهاية الأسبوع المنصرم. ويطالب المركز الحكومة في غزة باتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها إلزام الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بأوامر الحضور والإحضار الواردة في القانون الفلسطيني، ووقف الاستدعاءات على خلفية سياسية.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد تسلم عدد من نشطاء حركة فتح في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، أوامر استدعاء بالحضور إلى مقر جهاز الأمن الداخلي في المدينة، وتركزت تلك الاستدعاءات يومي الأربعاء والخميس 21 و22 أغسطس 2013، وطالت ما يقارب 10 نشطاء. ووفق الإفادات التي حصل عليها المركز، فقد كان يجري حجز النشطاء منذ الساعة 9:00 صباحاً وحتى ساعات ما بعد الظهر، تعرضوا خلالها للتحقيق حول موقفهم من الأحداث الجارية في جمهورية مصر العربية، ومعلوماتهم حول حركة (تمرد) التي أُطلقت على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook). كما حصل المحققون من المحتجزون على الكلمات السرية الخاصة ببريدهم الالكتروني وصفحات (Facebook) الخاصة بهم.

وعُرف من بين من تلقوا استدعاءات، كل من: 1) محمد موسى الجديلي؛ 2) رائف سلامة شراب؛ 3) يحيى زكريا العقاد؛ 4) جهاد محمد موسى؛ 5) نبيل عبد الرحمن شنينو؛ 6) صالح أبو حامد؛ 7) جهاد شعت؛ 8) خطاب الفقعاوي؛ 9) وليد شقورة؛ و10) نورهان حمتو العقاد.

المركز إذ يعبر عن قلقه إزاء استدعاء عدد من نشطاء حركة فتح، فإنه:

1. يؤكد على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس” وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز “القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي،” كما يجب الإبلاغ عن “كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه.”
2. يذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
3. يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.