المركز يصدر تقريراً حول عُنفُ المستوطنين في الأراضي المحتلة

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان “عُنفُ المستوطنين في الأراضي المحتلة واخفاق قوات الاحتلال في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين”. ويسلط هذا التقرير الضوء على الزيادة الملحوظة لاعتداءات المستوطنين في الأراضي المحتلة، وبخاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعلى البيئة التي توفرها لهم مختلف السلطات الحاكمة في إسرائيل، سواء الحكومة، أو الكنيست كسلطة تشريع، أو جيش الاحتلال وشرطته وأجهزة مخابراته، أو المؤسسة القضائية.  

 قُسِّم التقرير إلى ثلاثة أجزاء، وتناول في الجزء الأول (الاستيطان والمستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة)
معطيات حول الاستيطان والمستوطنين في الأراضي المحتلة؛ وفشل قوات الاحتلال في حماية المدنيين الفلسطينيين؛ واستعرض نشوء مجموعات (جباية الثمن) … من ردة الفعل إلى العمل الإرهابي المنظّم، وقيام المستوطنين في توظيف ورقة الجيش لصالح أعمالهم الاستيطانية وأفعالهم العدائية ضد المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن تسليط الضوء على النظام القضائي الإسرائيلي وتوظيفه في خدمة المشروع الاستيطاني والمستوطنين.

 وتناول الجزء الثاني من التقرير جرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الشهور الثمانية
الأولى من هذا العام بالاستناد للتوثيق الميداني للمركز. وصنّفَ التقرير تلك الجرائم في ثلاثة عشر بنداً، وهي: جرائم القتل وإطلاق النار؛ أعمال مشتركة بين المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الدهس العمد، الاعتداء على المزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين، الاعتداءات على الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار، جرائم التوسع الاستيطاني، العربدة على الطرق العامة، استهداف المركبات المدنية، جرائم التنكيل؛ الاعتداءات على الأماكن الدينية، إقامة الصلوات التلمودية بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين، الاعتداء على المنازل السكنية، والاستيلاء على المنازل في مدينة القدس المحتلة.

 وخصّص التقرير الجزء الثالث منه للخلاصة والتوصيات، حيث خلص إلى أن الأعوام الخمسة الأخيرة شهدت تصاعداً في الجرائم
والاعتداءات التي يقترفها المستوطنون المسلحون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.  وأن الشكل التنظيمي لتلك الجرائم والاعتداءات بدا أكثر وضوحاً منذ العام 2008 حيث كان المعتدون من المستوطنين يكتبون جملة (جباية الثمن) باللغة العبرية على جدران مساجد ومنازل وهياكل سيارات اعتدوا عليها.  وأشار إلى تسابق الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على التفاخر في زيادة وتيرة الاستيطان وزيادة عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض تحدد مستقبل أي حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وأكد التقرير على أن القانون الدولي يلزم دولة الاحتلال بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين الذين يقيمون في الأراضي التي تحتلها، من اعتداءات المستوطنين، إلا أن الوقائع على الأرض تشير إلى عكس ذلك.