المرجع: 142/2012
التاريخ: 25 نوفمبر 2012
التوقيت: 12:41 بتوقيت جرينتش

يشيد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار الحكومة في غزة والقاضي بالعفو عن أصحاب القضايا ذات العلاقة بالانقسام الداخلي الذي وقع بين حركتي فتح وحماس منذ العام 2006. ويتطلع المركز إلى أن يسهم هذا القرار في دفع حوارات المصالحة الفلسطينية قدماً وبقوة، وأن تشهد المرحلة القادمة إنجاز المصالحة التامة وإنهاء حالة الانقسام.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في غزة، طاهر النونو، قد قال في بيان صحفي اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2012، إثر الاجتماع الحكومة الأسبوعي بأن الحكومة قررت “العفو عن أصحاب القضايا ذات العلاقة بالصدام الداخلي و تشكيل لجنة مختصة للبدء بتنفيذ هذا القرار ليشكل تدشيناً لمرحلة جديدة من مراحل الوفاق الفلسطيني الداخلي.” وأضاف النونو في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلام محلية اليوم بأن الحكومة قررت بأن تتسامى على مرحلة الصدام الفلسطيني انطلاقاً من إحساسها بضرورة استعادة مفردات الوحدة الوطنية.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يشيد بهذا القرار، فإنه يتطلع إلى أن يساهم في دفع حوارات المصالحة الفلسطينية قدماً وإتمامها، لتنهي حالة الانقسام السياسي الفلسطيني التي تعيشها السلطة الفلسطينية منذ ستة سنوات. كما يتطلع المركز لإعادة الاعتبار والوحدة لمؤسسات الحكم الفلسطيني وبالذات السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية، على وجه السرعة.