المرجع: 65/2013
التاريخ: 20 يونيو 2013
التوقيت: 00:10 بتوقيت جرينتش

يستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اقتحام شرطة مكافحة المخدرات لعدد من المقاهي في مدينة غزة وتفتيش زبائنها بشكل تعسفي مهين وحاط بالكرامة، و تعرض أحد المواطنين خلالها للضرب. ويطالب المركز الحكومة في غزة بإصدار قرارات صارمة من شأنها وقف تلك الإجراءات غير القانونية والحاطة بالكرامة وما رافقها من انتهاك الأمان والسكينة للمواطنين. كما يطالب النائب العام بفتح تحقيق في تلك الأحداث بما فيها تعرض أحد المواطنين للضرب.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات عدد من أصحاب المقاهي وشهود العيان، ففي ساعات مساء يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 17 و18 يونيو 2013، داهمت قوات كبيرة من شرطة مكافحة المخدرات مقاهي “الكروان” و”رنوش” الواقعين في شارع عمر المختار، غرب مدينة غزة؛ “السوافيري وعرفات” و”اسطنبول” الواقعين في حي الشيخ عجلين على شاطئ بحر غزة، ومقهى “طل القمر” الواقع بالقرب من حي المقوسي شمال المدينة. وقد أشهر أفراد المكافحة الذين كانوا يرتدون زياً عسكرياً أسلحتهم داخل تلك المقاهي، وقاموا بأعمال تفتيش طالت عاملين وزبائن من روادها بعد أن أجبروهم على الوقوف، كما أجروا أعمال تفتيش في محتويات تلك المقاهي. وبرر أفراد المكافحة أعمال الدهم والتفتيش بالبحث عن حبوب (الترامادول) المخدرة.

وفي هذا السياق، ذكر أحد شهود العيان، بأن قوة من مكافحة المخدرات قد اقتحمت في حوالي الساعة 7:30 من مساء يوم الاثنين المذكور، مقهى الكروان، وعلى الفور طلبت من جميع المتواجدين من عمال وزبائن الوقوف ورفع أيديهم للأعلى استعداداً للتفتيش. وأضاف الشاهد بأن أحد أفراد القوة قد صفع مالك المقهى على وجهه حين طالب القوة بإبراز إذن تفتيش صادر عن النيابة العامة. وقال بأن رجل كبير في السن اعتاد الجلوس في المقهى قد تعرض للاهانة من قبل أفراد القوة لوجوده في المكان.

وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد على ما يلي:

• أن الشرطة وإن كان لها حق التفتيش بإذن من النيابة العامة، فإن هذا الحق لا يجب أن يساء استخدامه بما يمتهن الكرامة البشرية أو يتعدى على خصوصية المواطن.
• إن اقتحام الأماكن العامة واشهار السلاح والمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها مرتادوها يمثل انتهاكاً للحق في الأمان والسكينة وهي معاملة حاطة بالكرامة.
• القاعدة القانونية أن المواطن بريء حتى تثبت إدانته بموجب إجراءات قانونية ومحاكمة عادلة، وليس أن جميع المواطنين مشبوهين أمام المكلفين بإنفاذ القانون حتى تثبت براءتهم. أن تدخل جهاز مكافحة المخدرات وقيامه بجولات تفتيشية في المقاهي غير مقبول وغير مبرر.
• يستهجن تعرض أحد المواطنين للضرب لطلبه من أفراد القوة إبراز إذن تفتيش صادر عن النيابة العامة، ويؤكد على حق المواطنين الاطلاع على أذونات التفتيش الصادرة عن النيابة وعلى الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون المبادرة بإبرازها.
• أن مذكرات التفتيش تصدر بناءً على اتهام موجه لشخص بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، ويجب أن تكون مسببة، وذلك وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.

وبناءً عليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

1. يطالب المركز الحكومة في غزة بإصدار قرارات صارمة من شأنها وقف تلك الاجراءات غير القانونية والحاطة بالكرامة وما رافقها من انتهاك الأمان والسكينة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بصيانة واحترام الحريات العامة والخاصة للمواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية ذات العلاقة.
2. يطالب النائب العام بفتح تحقيق في تلك الأحداث وما رافقها من تعرض أحد المواطنين للضرب، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ.
3. يدعو أجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.
4. يؤكد المركز على حق المتضررين في اللجوء للقضاء لطلب التعويض عن الإضرار النفسية التي لحقت بهم.