المرجع: 10/2013
التاريخ: 4 فبراير 2013
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

قدمت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في شهر يناير 2013 تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان ، الذي شكل البعثة وكلفها بــ “التحقيق في تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.”

وتشير البعثة في توصياتها إلى أن “إسرائيل يجب أن توقف كافة النشاطات الاستيطانية دون أية شروط مسبقة، امتثالاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. ويجب عليها أيضاً أن تبدأ بسحب كافة المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.” وعلى الرغم من العمليات السياسية الرامية إلى وضع حد للتوسع الاستيطاني، إلا أن البعثة ترى بأن “تخطيط المستوطنات وتوسيعها يتواصلان فيما يتصل بالمستوطنات القائمة وأيضاً عمليات البناء الجديدة.”

ويستعرض التقرير السياسات غير القانونية والانتهاكات المرتبطة بوجود المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتشمل: تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؛ وانتهاك الحق في حرية الحركة وعدم التمييز والمساواة؛ “ونظام الفصل الكامل بين المستوطنين وبقية السكان الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة؛” وانتهاكات حقوق الأطفال أثناء الاحتجاز والحرمان من المحاكمة العادلة وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز والنقل غير القانوني إلى مراكز الاعتقال الإسرائيلية؛ والتقاعس عن حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين في تلقي التعليم؛ والتقاعس عن منع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون أو التحقيق فيها أو إجراء محاكمات بشأنها بشكل فعال.

وتشدد اللجنة على أن “المعلومات التي تم الحصول عليها حول نزع الملكية، وعمليات الترحيل، وعمليات الهدم، والنزوح تشير إلى حجم هذه الممارسات، حيث أنها تتم بالتحديد على نطاق واسع في مناطق معينة، وبشكل حاد في القدس الشرقية.”

متفقاً بشكل كامل مع الملاحظة بأن هنالك حصانة كاملة فيما يتصل بالعنف الذي يرتكبه المستوطنون وفيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني، يؤيد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشكل خاص إشارة البعثة إلى المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة لتحقيق المساءلة بشأن المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والذي يعتبر جريمة حرب وفقاً للمادة 8(2)(ب)(8) من نظام روما الأساسي. ويخلص التقرير إلى أن “نظام روما الأساسي يمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية على قيام قوة الاحتلال بترحيل أو نقل جزء من سكانها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الإقليم الذي تحتله، أو ترحيل أو نقل كل أو جزء من سكان الإقليم المحتل في داخل أو إلى خارج هذا الإقليم. ومن الممكن أن تؤدي مصادقة فلسطين على النظام الأساسي إلى تحقيق المساءلة بشأن الانتهاكات الصارخة لقانون حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وتحقيق العدالة للضحايا.”

لقد حان الوقت أن توقع وتصادق على نظام روما الأساسي وتنضم إلى 121 دولة أصبحت من قبل أطرافاً في النظام الأساسي. وكما يذكر تقرير البعثة: “من الممكن أن تؤدي مصادقة فلسطين على النظام الأساسي إلى تحقيق المساءلة بشأن الانتهاكات الصارخة لقانون حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وتحقيق العدالة للضحايا.”