في أول عملية هدم من نوعها في منطقة B

المركز يدين هدم قوات الاحتلال منزلًا ومنشأتين بأوامر عسكرية في الخليل

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً قيد الإنشاء ومنشأة تجارية، وأرضية باطون، بناء على أوامر هدم عسكرية، في جريمة هي الأولى من نوعها في المنطقة B في الضفة الغربية، الخاضعة لسيادة السلطة الفلسطينية.

ووفق المعلومات التي توفرت لباحث المركز، ففي حوالي الساعة 8:20 صباح يوم الخميس 19 سبتمبر/أيلول 2024، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، يرافقها حفاران من نوع هيونداي، وجرافة من نوع فولفو، قرية بيت عوا، جنوب غربي مدينة دورا، جنوب غربي محافظة الخليل، وهي ضمن منطقة B، الخاضعة لسيادة السلطة الفلسطينية. تمركزت القوة في المنطقة الغربية من القرية، فيما شرعت آليات الاحتلال بهدم منزل قيد الإنشاء مساحته 140 م2، يملكه محمد موسى السويطي، وبركس من الصفيح مساحته 500 م2، يملكه رامي سلامة أبو عمير، ويستخدم لتفكيك الخردة، وأرضية من الباطون معدة للتجهيز لبناء مسكن لثائر السويطي.

وجاءت عملية الهدم، بعد أن سلمت قوات الاحتلال في 22 يوليو/تموز 2024، إخطارات بنية الهدم، للمنشآت المذكورة، خلال اقتحام المنطقة التي تبعد 200- 220 متر عن جدار الضم. وفي حينه التقطت سلطات الاحتلال صورًا للمنشآت وأبلغت مالكيها بوقف العمل فيها. وجاءت الإخطارات بعنوان (ملحق ب- اعلان بشأن نية هدم) وادعت فيه سلطات الاحتلال بأنه “تم تنفيذ البناء بصورة غير قانونية، وفي نطاق أمر منع بناء / أمر بشأن وضع اليد على أراضي” والمبنية في المنطقة المصنفة “ب” حسب اتفاق أوسلو”.

يذكر أن هذه الإخطارات تعرف بـ”إخطار الهدم العسكري – الأمني” ويصدر عن جيش الاحتلال أو القائد العسكري. وقد بدأت سلطات الاحتلال باستهداف مباني المواطنين القريبة أو المطلة على جدار الضم بإخطارات تمهيدًا لتنفيذ عمليات الهدم. وأصدر الاحتلال في محافظة الخليل، إخطارات مماثلة في قريتي دير العسل والرماضين جنوباً، بدعوى أن تلك المساكن واقعة في حرم الجدار.

وتنذر سياسة الاحتلال الجديدة بتوسيع دائرة الهدم بأوامر عسكرية لتشمل المنطقة B بزيادة أعداد المنازل المهدومة في الضفة الغربية، والتي تنفذ فيها قوات الاحتلال عمليات تدمير واسعة خاصة تحت ذرائع مختلفة، منها الهدم بحجة عدم الترخيص الشائع في منطقة c، أو الهدم على خلفية العقاب الجماعي، وكذلك الهدم أو التدمير بالقصف الجوي والتفجير والجرافات خلال اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هدمت قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري، 1256 منزلاً ما أدى إلى تشريد 3202 شخص.

وإذ يدين المركز جريمة الهدم الإسرائيلية، فإنه يحذر من خطورتها كونها تعكس سياسة الضم الفعلي للضفة الغربية، وتنذر بهدم المزيد من منازل السكان وتشريدهم في إطار عملية التطهير العرقي.

ويدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ونجدد مطالبتنا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها وملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية.

كما يجدد المركز التأكيد أن التعامل مع الحالة في فلسطين لا يتأتى إلا بمعالجة جذورها، وأن هذه هي مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته، وخلافًا لذلك فإن القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير يتم تصفيته من إسرائيل بمرافقة وصمت دولي على جرائم الاحتلال.