يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، مقتل متضامنة دولية أمريكية الجنسية وطفلة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حادثين منفصلين في نابلس، شمال الضفة الغربية. وتدلل الجريمتان من جديد على تساهل تعليمات إطلاق النار من قوات الاحتلال، وإطلاقها النار بهدف القتل دون أي مبرر أو وجود خطر داهم أو تهديد جدي على حياة أفراد تلك القوات.

ووفق المعلومات التي توفرت لباحث المركز، ففي حوالي الساعة 13:30 يوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024، أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه مشاركين كانوا يستعدوا للانطلاق في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان، عقب أداء صلاة الجمعة، قرب جبل صبيح جنوب بلدة بيتا في نابلس، والذي أقيمت عليه مستوطنة افيتار وأعلنت حكومة الاحتلال عزمها شرعنة هذه المستوطنة. أسفر إطلاق النار مقتل المتضامنة أيسينور إزجي إيجي Aysenur Ezgi Eygi (26 عاما)، وهي مواطنة أمريكية من أصول تركية، جراء إصابتها بعيار ناري في الرأس.

وأفاد المسعف فايز صالح عبد الجبار، 43عاماً، من سكان بلدة بيتا لباحث المركز بما يلي:

منذ أكثر من عامين يؤدي المصلون في بلدة بيتا صلاة الجمعة بالقرب من المسبح القريب من جبل صبيح الذي أقيمت عليه مستوطنة “افتار” جنوب البلدة، وأعلنت قوات الاحتلال نيتها شرعنتها. ويأتي متضامنون للمشاركة في المسيرة السلمية التي تجري في المكان عقب الصلاة. وفي حوالي الساعة 11:00 صباح يوم الجمعة، تمركز جيبان لجيش الاحتلال في المنطقة على مسافة 100 متر من مكان إقامة الصلاة. بصفتي ضابط وسائق إسعاف ومعي اثنان من المتطوعين تواجدت في المكان وأديت صلاة الجمعة في المنطقة. في أعقاب انتهاء الصلاة قرابة الساعة 13:30، تقدمت جيبات الاحتلال التي زاد عددها إلى أربعة، تجاه المصلين، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز نحو المشاركين في الصلاة والذين بدؤوا بالتجمع للانطلاق في المسيرة السلمية. كما أطلق أحد الجنود عيارين ناريين، الأول أصاب المتضامنة الأجنبية في رأسها، من مسافة 100 متر تقريبا، وأسرعت نحوها، وحملتها أنا والمتطوعين في الهلال الأحمر ووضعتها بالسيارة، والثاني أصابت شظية منه أحد الشبان وعولج ميدانيا. نقلت المتضامنة الأجنبية إلى مركز طوارئ بيتا، ومن هناك نقلت مباشرة إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس، وجرت لها محاولات إنعاش قلب لكن الجهود الطبية لم تفلح في إنقاذ حياتها أعلنت الطواقم الطبية استشهادها متأثرة بإصابته.

وادعت قوات الاحتلال أن جنودها في قرية بيتا أطلقوا النار “نحو محرض رئيسي قام بإلقاء الحجارة نحو القوات وشكل تهديدًا عليها، وأنه يتم فحص التقارير عن مقتل مواطنة أجنبية في المنطقة حيث يتم فحص ظروف وتفاصيل إصابتها. ويمثل هذا الادعاء اعترافًا بتساهل تعليمات إطلاق النار، وتعمد إطلاق النار بهدف القتل حيث تؤكد إفادات شهود العيان أن التظاهرة كانت سلمية بالكامل، وأنه لم يكن هناك أي خطر أو تهديد على حياة الجنود، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لإطلاق النار بهدف القتل.

ووفق المعلومات التي توفرت لباحث المركز حول قتل الطفلة، ففي حوالي الساعة 14:00، هاجم مستوطنون انطلاقاً من مستوطنة “شيلو” المقامة على أراضي قرية قريوت من الجهة الجنوبية، أطراف البلدة. على الفور اندلعت مواجهات عنيفة بين أهالي القرية والمستوطنين الذين كانوا يحملون مواد سريعة الاشتعال وحاولوا إحراق منازل الأهالي، واعتدوا على أحدهم وهو محمد عبد الحميد موسى،29عاماً، بالضرب بالحجارة والعصي على وجهه ونقل الى مستشفى رفيديا الحكومي، وأدخل غرفة العمليات بسبب تهشم وكسور في الفك. بعد عدة دقائق من هجوم المستوطنين، وصلت قوة من جيش الاحتلال وانتشرت في المنطقة واعتلى عدد من جنودها وقناصتها أسطح المنازل المرتفعة. عمل جنود الاحتلال على تأمين انسحاب المستوطنين من القرية، وسط مواجهات مع الأهالي. خلال ذلك أطلق جنود الاحتلال وقناصته الأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الصوت والغاز صوب المتظاهرين. أسفر ذلك عن إصابة الطفلة بانا أمجد أحمد البوم، 13عاماً، بعيار ناري في الصدر، بعدما أطلت برأسها من نافذة غرفتها في الطابق الثاني من منزلها في الحارة الغربية وسط البلدة في حوالي الساعة 15:30. كما أصيب مواطن، 35 عاماً، بعيار ناري في كتفه، ونقل الاثنان إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس، وهناك أعلن عن وفاة الطفلة جراء إصابتها بعيار ناري في الصدر. وانسحبت قوات الاحتلال الساعة 17:00 مساءً من القرية واعتقلت طفلين، واعتدت عليهما بالضرب المبرح وأفرجت عنهما على مفرق قرية الساوية على شارع نابلس رام الله بلا أحذية ومكبلين بقيود بلاستكية.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 693 شهيدا، من بينهم 159 طفلا، والمتضامنة الأميركية.

يطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل واتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين معهم ووقف كل أشكال الإبادة والتعسف ضد الفلسطينيين. ويحذر بأن فشل المجتمع الدولي والدول الأطراف والأمم المتحدة في وقف الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي من دولة الاحتلال يشجعها على تصعيد عنفها وترسيخ مشروعها الاستيطاني الذي يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني.

ويدعو المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.