مايو 8, 2013
المركز يدين بشدة تفريق وقفة تضامنية مع الشعب السوري بالقوة في خان يونس وما رافقها من اعتداءات طالت عدداً من الصحفيين
مشاركة
المركز يدين بشدة تفريق وقفة تضامنية مع الشعب السوري بالقوة في خان يونس وما رافقها من اعتداءات طالت عدداً من الصحفيين

المرجع: 47/2013
التاريخ: 8 مايو 2013
التوقيت: 11:14 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة تفريق وقفة تضامنية مع الشعب السوري في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وما رافقها من أعمال ضرب واحتجاز بحق عدد من المشاركين فيها على أيدي عناصر الشرطة الفلسطينية. كما يدين المركز منع الصحفيين من تأدية عملهم واحتجاز خمسة منهم والاعتداء على أحدهم بالضرب. ويطالب المركز النائب العام بفتح تحقيق جدي في تلك الاعتداءات وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة، كما يطالب الحكومة في غزة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات الضحايا وشهود العيان، ففي حوالي الساعة 6:00 من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 07 مايو 2013، شارك نحو 50 مواطناً في وقفة تضامنية تضامناً مع الشعب السوري وتنديداً بالقصف الإسرائيلي للأراضي السورية، في ساحة القلعة وسط مدينة خان يونس بناءً على دعوة من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وبعد مدة قصيرة من بدء الوقفة حضر شخصان بزي مدني إلى المكان وطالبوا المشاركين بفض التجمع، وعلى الفور حضرت قوة تابعة للشرطة الفلسطينية وشرع أفرادها بتفريق المشاركين بالقوة والاعتداء على عدد منهم بالضرب باستخدام أعقاب البنادق والهراوات. كما اعتقلت الشرطة خمسة مشاركين ونقلتهم إلى مقر جهاز المباحث العامة في المدينة، حيث أُخلي سبيلهم بعد حوالي ساعة من احتجازهم.

وفي السياق ذاته، منع أفراد الشرطة الصحفيين الذين كانوا يعملون على تغطية الوقفة من استكمال عملهم وأجبروهم على مغادرة المكان. ولدى مغادرة الصحفيين المكان، لاحقهم أفراد الشرطة واحتجزوا خمسة منهم بعد أن صادروا معداتهم، وقد تعرض أحد الصحفيين للضرب وتدمير آلة التصوير الخاصة به على أيدي أفراد الشرطة. ونُقل الصحفيون إلى مقر جهاز المباحث العامة، ومن ثم أُخلي سبيلهم. وهؤلاء الصحفيون هم:

  1. أحمد غانم، ويعمل مصوراً لقناة الميادين.
  2. عبد العزيز العفيفي، ويعمل مصوراً لشركة سكرين للانتاج الاعلامي، وقد تعرض للضرب وتدمير آلة التصوير الخاصة به.
  3. محمد أبو طه، ويعمل مراسلاً لقناة فلسطين اليوم الفضائية.
  4. عدي أبو شحمة، ويعمل فني صوت لصالح شركة سكرين للانتاج الاعلامي.
  5. إياد البابا، ويعمل مصوراً صحفياً لصالح شركة (ِAPA) الإعلامية.
    وقد أصدرت وزارة الداخلية في غزة بياناً صحفياً مساء يوم أمس جاء فيه: “يعتذر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية عما قام به أفراد من الشرطة الفلسطينية مساء اليوم من تعامل خشن مع بعض الصحفيين أثناء تغطيتهم الإعلامية لفعالية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وقد قام المكتب الإعلامي للوزارة منذ اللحظة الأولى بمتابعة الموقف ومعالجته على الفور … وما زال المكتب الإعلامي للوزارة يتابع ما حدث لضمان عدم تكراره ومحاسبة المسئولين عما حدث، وإنصاف الزملاء الصحفيين.”

وفي هذا السياق، يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ما يلي:

  1. إن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.
  2. إن المادة (27) من القانون الأساسي الفلسطيني ببنودها الثلاثة قد ضمنت الحريات الإعلامية وحرية العمل الصحفي في السلطة الفلسطينية، إلى جانب المادة (19) من القانون ذاته والتي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير.
  3. إن اعتداءات الشرطة الفلسطينية بالضرب بحق المواطنين، واحتجازهم دون أمر قضائي تندرج ضمن الاعتداءات على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين وفق نص المادة (32) من القانون الأساسي، وتعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
    وبناء عليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
  4. يطالب النائب العام بفتح تحقيق جدي في تلك الاعتداءات وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة.
  5. يدعو الحكومة في غزة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *