المرجع: 143/2012
التاريخ: 26 نوفمبر 2012
التوقيت: 11:20 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وبشدة قيام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي باعتقال عدد من أعضاء المجلس التشريعي المنتخب من قائمة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعدد من قادتها السياسيين، ومن القادة السياسيين في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة. ويرى المركز في أعمال الاعتقال هذه شكلاً من أشكال الاقتصاص من السكان المدنيين الفلسطينيين، وإجراءات العقاب الجماعي، المحظورة وفق المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وبخاصة أنها جاءت في أعقاب التوصل إلى التهدئة بين دولة الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ في حوالي الساعة 9:00 مساء يوم الأربعاء الموافق 21/11/2012. ويدعو المركزُ المجتمعَ الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقية المذكورة إلى فرض إذعان القوات المحتلة لقواعد الاتفاقية، بما في ذلك حظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم، وإلى تطبيق أحكام المادة الأولى من ذات الاتفاقية، والخاصة بكفالة احترام قواعد وأحكام الاتفاقية بكافة الظروف.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي ساعات فجر يوم الجمعة الموافق 23/11/2012، نفذت قوات الاحتلال سلسلة من أعمال التوغل والاقتحام في العديد من محافظات الضفة الغربية، وحاصرت مساكن عدد من أعضاء المجلس التشريعي المنتخب من قائمة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتقلت (ستة) منهم، فضلاً عن اعتقال عدد آخر من القيادات السياسية للحركة.
وطالت تلك الاعتقالات أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني د. محمود أحمد عبد الرحمن الرمحي،49 عاماً، الذي أعتقل من منزله في مدينة البيرة، والنائب باسم احمد الزعارير، 55 عاماً؛ الذي اعتقل من منزله في بلدة السموع، جنوبي محافظة الخليل، فضلاً عن اعتقال رئيس بلديتها السابق جمال موسى أبو الجدايل، 49 عاماً، المحسوب على حركة (حماس). وفي اليوم المذكور جرى اعتقال النائب عماد محمود راجح نوفل، 42 عاماً, من منزله في مدينة قلقيلية، والنائب رياض محمود سعيد رداد، 53 عاماً، من منزله في قرية صيدا، شمال شرقي مدينة طولكرم، والنائب فتحي محمد علي قرعاوي، 54 عاماً، من منزله في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين، شرقي المدينة. في يوم السبت الموافق 24/11/2012، اعتقلت قوات الاحتلال النائب ياسر داوود منصور، 46 عاماً، من منزله في حي رفيديا، غربي مدينة نابلس. وقد حوّلت قوات الاحتلال النائبين الرمحي والزعارير للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر لكل واحد منهما.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في اليوم السابق، الخميس الموافق 22/11/2012، ثلاثة من القادة السياسيين لحركة الجهاد الإسلامي من منازلهم في بلدة عرابة، جنوبي مدينة جنين، وهم: طارق حسين عوض دار حسين (قعدان)، 44 عاماً؛ وهو شقيق المعتقلة منى قعدان، التي أعادت قوات الاحتلال اعتقالها بتاريخ 13/11/2012، وهي أسيرة محررة ضمن صفقة شاليط؛ وجعفر ابراهيم محمد عز الدين، 40 عاماً؛ ومحمد عبد اللطيف محمد شيباني، 39 عاماً، فضلاً عن اعتقال الكاتب والباحث في شؤون الأسرى، ثامر عبد الغني فايق سباعنة، 35 عاماً، الذي اعتقل من منزله في بلدة قباطية، جنوب شرقي المدينة. كما واعتقلت تلك القوات في اليوم المذكور د. مصطفى علي أحمد علي أحمد الشنار، 50 عاماً، من منزله في حي المعاجين، شمال غربي مدينة نابلس، وهو محاضر في كلية الآداب في جامعة النجاح الوطنية؛ والشيخ وائل عبد الكريم حشاش، 43 عاماً؛ وعماد عبد الرحمن الجرف، 46 عاماً؛ اللذين اعتقلا من منزليهما في مخيم بلاطة للاجئين، شرقي المدينة، وهم من الشخصيات الاجتماعية المحسوبة على حركة (حماس). هذا وقد أفرجت سلطات الاحتلال صباح اليوم عن د. الشنار.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإذ يدين حملة الاعتقالات فإنه:
