المرجع: 97/2019
التاريخ: 26 أغسطس 2019
التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عبر موقعها الالكتروني، مساء يوم أمس الأحد الموافق 25 أغسطس 2019، عن وفاة الموقوف (إ. ع)، جراء إصابته بصعقة كهربائية خلال قيامه بأعمال صيانة في مركز إصلاح وتأهيل “أصداء” بخان يونس، حيث تم نقله لمجمع ناصر الطبي بخان يونس في حالة حرجة، توفي على إثرها فيما بعد. يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، كما ويطالب وزارة الداخلية والنيابة العامة بوقفة جادة لإصلاح السجون ومراكز التوقيف بشكل يتطابق مع المعايير الدولية ذات العلاقة.
ووفق متابعة المركز، في حوالي الساعة 7:30 مساء يوم الأحد الموافق 25 أغسطس2019، نقل السجين إبراهيم محمد أحمد عبد العال، 29 عاماً، من سكان مدينة رفح، وهو ميكانيكي وكهربائي تصليح دراجات نارية، من مركز إصلاح وتأهيل أصداء، غرب مدينة خان يونس، إلى مستشفى ناصر في المدينة، حيث أعلن الأطباء بعد حوالي نصف ساعة عن وفاته داخل المستشفى. يشار إلى أن عبد العال كان موقوفاً على ذمة قضية جنائية منذ عام ونصف.
وأفاد المواطن زايد إبراهيم داود عبد العال، 70 عاماً، وهو عم السجين المتوفى، بأن العائلة علمت من وسائل الإعلام عن وفاة ابن شقيقه ولم يبلغوا من الجهات الرسمية بما حدث، وعندما توجه في حوالي الساعة 9:00 مساء يوم أمس إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، شاهد ابن شقيقه في ثلاجة الموتى ولاحظ وجود نزيف جراء جرح قطعي طوله حوالي (5 سم) في مؤخرة الرأس، وتم تحويل الجثة إلى دائرة الطب الشرعي في مدينة غزة لتحديد سبب الوفاة.
ووفقا لإفادة الطب الشرعي لباحثة المركز، فإن وفاة عبد العال كانت نتيجة صعقة كهربائية أدت لارتطامه بجسم صلب أحدث جرح في رأسه.
يشار إلى أن هذه هي حالة الوفاة الرابعة في سجون ومراكز التوقيف في قطاع غزة خلال العامين الأخيرين. وبذلك يرتفع عدد الوفيات داخل السجون ومراكز التوقيف في قطاع غزة منذ الانقسام في يونيو 2007، إلى 26 شخصاً، توفوا في ظروف وملابسات مختلفة.
في ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،
يؤكد أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية مصلحة السجون ووزارة الداخلية، وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل على ذلك، حيث تنص المادة (7) منه على “..يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز..”. ولهذا يطالب المركز بأن يشمل التحقيق الاهمال المحتمل المتسبب في حدوث الوفاة.
يشدد على مسؤولية اصحاب الولاية بالرقابة على قانونية وظروف التوقيف مثل أعضاء النيابة العامة والقضاة، وفق ما نصت عليه المادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والتي تعطي الحق للنيابة العامة والقضاة بالمتابعة والتفتيش على ظروف التوقيف والتأكيد من سلامتها وقانونيتها.
