المرجع: 51/2017
التاريخ: 22 يونيو 2017
التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش

تناقلت وكالات الاعلام والمؤسسات الصحفية أخبار تتحدث عن قيام النائب العام في الضفة الغربية باصدار قرار بحجب مواقع اخبارية من على شبكة الانترنت من خلال أوامر صدرت لشركات المزودة للانترنت في الضفة الغربية، دون أن يكون هناك أوامر معلنة أو منشورة بذلك. المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يؤكد أن حجب المواقع إجراء غير قانوني، حيث إن الجهة الوحيدة التي تستطيع حجب المواقع هي المحكمة وفق القانون، كما يؤكد المركز إن وجود أوامر غير مكتوبة لشركات الانترنت، يعتبر انتهاك خطير للشفافية واستبدال للقانون بالترهيب.

ووفق ما ورد في الوكالات الاعلامية ومتابعة المركز فقد تم حجب العديد من المواقع، يختلف عددها باختلاف الشركة المزودة حيث أكدت بعض المصادر الصحفية إنها وصلت لأربعين موقعاً فيما قالت مصادر أخرى إنها 12 موقعاً فقط، جميعها تابعة إما لحركة حماس أو للنائب محمد دحلان. وقد تأكد المركز الفلسطيني من حجب 8 مواقع وهي: أمد للاعلام، المركز الفلسطيني للإعلام، وكالة شهاب، صوت فتح الاخباري، موقع فلسطين أونلاين، فلسطين برس، شفا نيوز، موقع امامة الاخباري.

يؤكد المركز أن حجب أو حظر المواقع هو من اختصاص المحكمة فقط، وليس للنائب العام سلطة اصدار مثل هذا القرار مهما كانت المبررات، حيث نصت الفقرة (3) من المادة (27) من القانون الاساسي الفلسطيني لسنة 2003 على:

“تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.”

وبالتالي فحتى لو وجد قرار مكتوب عن النائب العام فهو غير قانوني، ولأي متضرر أن يلجأ للقضاء لاسقاط هذا القرار.

يؤكد المركز أن النائب العام ملزم بالكشف عن قراراته للجمهور. ويتخوف المركز من أن عدم اصدار النائب العام لقرار رسمي مكتوب هدفه تحصين القرار من رقابة القضاء، ويؤكد المركز أن شركات الانترنت لها أن لا تلتزم بأي قرار شفوي صادر من أي جهة، باعتبار إنه معيب شكلاً، ولا يرتب اثاراً قانونية.

يطالب المركز النائب العام بالخروج بتصريح يؤكد أو ينفي حجب المواقع، وفي حال تبين وجود قرار فإن المركز يطالبه بالتراجع عنه لعدم قانونيته.

يؤكد المركز على حق المواطنين، وكل متضرر من حجب المواقع، اللجوء للقضاء واختصام الشركات المزودة لخدمة الانترنت حتى تقوم بتقديم اسباب الحجب، تمهيدا للطعن في أي قرار ربما صدر عن النائب العام أو أي جهة أخرى غير مختصة.