مقدمة

أصدر مجلس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية قراراً بتاريخ 3 مايو 2016 بعقد انتخابات الهيئات المحلية (البلديات) في موعدها المقرر بتاريخ 8 أكتوبر 2016، وذلك وفق صلاحياته المقررة بموجب المادة (4) من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005.  وتأتي الدعوة لانتخابات مجالس الهيئات البلدية في ظل وجود حكومة التوافق التي تم تشكيلها في يونيو 2014، في اعقاب توقيع وثيقة تنفيذ اتفاق المصالحة (اتفاق الشاطئ) في ابريل من نفس العام.

يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالدعوة للانتخابات البلدية من قبل مجلس وزراء حكومة التوافق الفلسطيني، ويؤكد أن الانتخابات الحرة النزيهة الدورية حق دستوري وأساس وطريق الحكم الصالح الذي تحترم فيه حقوق الإنسان وحرياته الاساسية.   ويطالب المركز بتوفير الشروط  الموضوعية اللازمة لإجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يتحقق معه الغرض الحقيقي من الانتخابات، المتمثل في إيجاد ممثلين للإرادة الشعبية، لضمان تقديم الخدمات العامة بأعلى مستوى من الكفاءة والشفافية.

وتتمتع هذه الدعوة بأهمية خاصة لصدورها من حكومة شكلت بموجب توافق وطني لتباشر مهامها في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وبالرغم من استمرار حالة الانقسام من الناحية الفعلية، إلا أن هذا الوضع يجب أن لا يحول دون إجراء الانتخابات، بل يجب أن يكون دافعا لعقدها، وفرصة لتفعيل دور حكومة التوافق في قطاع غزة، من أجل  إنهاء الانقسام بشكل فعلي.

وفي أعقاب قرار مجلس الوزراء، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية جاهزيتها الفنية لعقد الانتخابات.  وبتاريخ 23 يونيو 2016، أقرت لجنة الانتخابات المركزية الجدول الزمني للانتخابات، والذي حدد تاريخ بدء العملية بمرحلة التسجيل والنشر والاعتراض لمدة خمس أيام خلال الفترة من  23 – 27  يوليو 2016، وسيتم فتح باب الترشح لمدة عشر أيام خلال الفترة من 18-27 أغسطس 2016. وحدد بدء الدعاية الانتخابية من صباح يوم 24 سبتمبر 2016، وتستمر لمساء الخميس 6 أكتوبر 2016، حيث يكون الاقتراع في الثامن من الشهر نفسه، وإعلان النتائج الأولية مساء اليوم التالي ليوم الاقتراع.

يعرض المركز في هذه الورقة موقفه من إعلان إجراء الانتخابات البلدية من خلال اربع محاور وهي: الانتخابات التزام دولي وحق قانوني، الشروط اللازم توافرها لعقد الانتخابات، مدى توافر الشروط اللازمة لعقد الانتخابات، ومن ثم اعطاء خلفية تاريخية عن الانتخابات البلدية في السلطة الفلسطينية.  وتنتهي الورقة بملخص لموقف المركز ومجموعة من التوصيات اللازمة لضمان عملية انتخابية سليمة.

الانتخابات التزام دولي وحق قانوني:

يعتبر اختيار الشعب لممثلين ينوبون عنه في ممارسة الحكم أحد أبرز حقوق الانسان التي تضمنها المواثيق الدولية، سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يعتبر أحد المواثيق الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية بعد انضمام فلسطين للعهد في العام 2014. وقد نصت المادة (25) منه على:

“يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: (أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، (ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.”

كما وتتضمن دساتير كل دول العالم تقريبا هذه الحق والذي تتم ممارسته عن طريق الانتخابات.  وقد أكد القانون الاساسي الفلسطيني في أكثر من مادة على مبدأ التمثيل الديمقراطي لإرادة الشعب، حيث نصت المادة (2) على:

“الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي”.

كما ونصت المادة (5) منه على:

“نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني.”

كما وأكدت المادة (26) على الحق في الانتخابات والمشاركة فيها سواء بالانتخاب او بالترشح، باعتبار الانتخابات وسيلة الديمقراطية وطريق تحقيق سيادة الشعب، حيث جاء فيها: “للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية :… 3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون.”

وبالتالي نجد أن إجراء الانتخابات التزام دولي ومحلي على السلطة الفلسطينية، وليس خياراً تمنحه أو تمنعه كما تشاء.  ويعتبر عدم إجراء الانتخابات انقلاب على مبدأ أن “الشعب مصدر السلطات” وتنكر واضح للديمقراطية التي أكد عليها القانون الاساسي الفلسطيني لسنة 2003.

الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات:

حددت المعايير الدولية والقانون الفلسطيني جملة من الشروط والمعايير اللازم توافرها لعقد الانتخابات لضمان تعبيرها الحقيقي عن إرادة الشعب والتداول السلمي للسلطة.  وقد وضع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية جملة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الانتخابات، وذلك في المادة (25) منه، ويمكن تلخيصها في اربعة شروط، وهي:

1. أن تكون الانتخابات حرة تضمن مشاركة الجميع كمرشحين وناخبين على قدم المساواة.
2. أن تكون الانتخابات نزيهة، أي خالية من اية شبهة تزوير أو تلاعب بالنتائج، وشفافة بالقدر الكافي لضمان ذلك، ويما يحقق ثقة جمهور الناخبين والمرشحين بالعملية الانتخابية.
3. أن تكون الانتخابات دورية، أي أن تتم كل فترة محددة بشكل ثابت (كل اربع سنوات وفق القانون الفلسطيني)
4. أن تتم بالاقتراع السري، وهذا يعني أن يختار كل شخص المرشح الذي يريد بشكل يؤمن له حق الاحتفاظ بسرية من اختياره.

وقد أكد كل من قانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات العامة، وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م على نفس المبادئ.  فقد نصت المادة (6) من قانون الانتخابات للهيئات المحلية على:

“تجري الانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وشخصية ولا يجوز التصويت بالوكالة”

كما تضمن القانون الاساسي الفلسطيني جملة من الحقوق الأخرى التي لا يمكن الغنى عنها لضمان الحق في الانتخاب ولعل أبرزها الحقوق الأخرى الواردة في المادة (26) والتي نصت على:

“للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية : 1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون. 2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون. … 4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. 5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.”

ويضاف إلى ذلك أيضاً المادتان (19) و(27) واللتان اكدتا على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.  ولذا يؤكد المركز أن الحق في الانتخاب لا يمكن أن يطبق منفصلاً بمعزل عن الحقوق الاخرى الواردة في القانون الاساسي الفلسطيني.  ووجود أجواء ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات كافة هو شرط اساسي لعقد الانتخابات وليس مجرد مكمل لها.

مدى توافر الظروف والشروط اللازمة لعقد الانتخابات:

تسود حالة من غياب الحقوق والحريات وتقويض لسيادة القانون في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، سيما بعد الانقسام في السلطة الفلسطينية. وقد أوجدت هذه الحالة بمرور الوقت وتصاعد الانتهاكات نوعاً من الالتزام الذاتي بالقيود غير المشروعة التي فرضتها سطوة أجهزة الأمن.  وقد عمد كل من طرفي الانقسام بشكل ممنهج خلال السنوات التسع للانقسام على تقييد الحريات ومصادرة الحقوق، وخاصة الحقوق السياسية ، مثل الحق في تشكيل الاحزاب وممارسة نشاطها والحق في تشكيل الجمعيات وحرية التجمع السلمي وكذلك حرية الرأي والتعبير.  وقد استهدفت الأجهزة الأمنية خصوم أحزابهم السياسية بشكل اساسي، مما قوض، وبشكل شبه كامل، النشاط السياسي لحركة حماس في الضفة الغربية ولحركة فتح في قطاع غزة، مما أفقد كل من الفريقين القدرة على خوض الانتخابات في المناطق التي يسيطر عليها الطرف الآخر في ظل استمرار مثل هذه الاجواء.

كما وتضع سلطات الاحتلال الاسرائيلي الكثير من العقبات في وجه إجراء انتخابات حرة، حيث تفرض قيوداً خانقة على حرية الحركة للمواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وتقسم سلطات الاحتلال مدن ومناطق الضفة الغربية إلى كنتونات أمنية محاصرة، تجعل الحركة بين المدن والقرى أمر في غاية الصعوبة.  ويضاف إلى ذلك الاجتياحات الاسرائيلية لمدن وقرى الضفة الغربية بشكل شبه يومي، وتمارس خلالها اعتقالات بالجملة ضد الاحزاب الفلسطينية المشاركة بالانتخابات.  كما ويخضع قطاع غزة لحصار مشدد يحرم المواطنين فيها من جميع حقوقهم تقريبا، ومنها الحق في التنقل وخاصة الوصول للضفة الغربية.  ويضاف إلى ذلك الاجراءات الاسرائيلية المتعنتة والتي تعرقل إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، وكذلك القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على عمل لجنة الانتخابات المركزية، كان آخرها منعها من نقل صناديق بيانات تحديث الناخبين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.  كل تلك الظروف تجعل من ممارسة الحق في الانتخاب والترشح أمراً معقداً يتضمن الكثير من المخاطرة ويضع فكرة التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب على المحك.

وبالرغم من العرض السابق، يؤكد المركز أن الدعوة للانتخابات البلدية هو استجابة لالتزام قانوني على السلطة الفلسطينية بموجب القانون الدولي والمحلي بضرورة عقد الانتخابات بشكل دوري.  ويؤكد ايضاً أن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تتمتع بالقدر الكافي من الكفاءة والشفافية لعقد انتخابات نزيهة تلتزم بمبدأ الشفافية.  إلا أننا وفي الوقت نفسه ننبه أن الشرط المتعلق بأن تكون الانتخابات حرة، هو شرط اساسي وحيوي لا يمكن التساهل فيه أو التغافل عنه ويمثل غيابه تشويهاً كاملاً لفكرة الديمقراطية، وغالباً ما ينتج حكم تسلطي في ثوب ديمقراطي، وهم اسوأ اشكال الحكم الشائعة.  وفي ظل أجواء قمع الحريات السائد والتي سبق الحديث عنها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والعراقيل الاسرائيلية سابقة الذكر، فأن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية لاتخاذ جملة من الاجراءات والاستعدادات على المستوى الوطني لضمان احترام الحقوق والحريات للأفراد والجماعات لتهيئة الأجواء لعقد الانتخابات البلدية، والعمل المشترك مع كافة الاطراف المحلية والدولية من أجل الحد من التأثير السلبي للاحتلال الاسرائيلي عليها.

الانتخاب البلدية في السلطة الفلسطينية:

اتسمت الانتخابات في السلطة الفلسطينية وبشكل عام بعدم الاستقرار، سيما الانتخابات البلدية والتي لم تشهد انتظام في عقدها، وخاصة منذ الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967.  وحتى بعد قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994، لم تبادر السلطة بالاهتمام بالانتخابات البلدية، ولم تشهد السلطة انتخابات بلدية الا مرتين، المرة الاولى شملت الضفة الغربية وقطاع غزة، وإن لم تشمل كل المدن فيهما وذلك في العام 2004- 2005، والثانية عقدت في الضفة الغربية فقط وبشكل جزئي أيضاً، وذلك في العام 2012.

وقد عقدت آخر انتخابات محلية في العام 2012 في الضفة الغربية دون قطاع غزة.  وقرر مجلس الوزراء في الضفة الغربية ذلك بعد أن قامت الحكومة في غزة بتعليق عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة.  وقد اصدرت اللجنة تصريحا في حينه بانها “تلقت كتاباً من حركة حماس تعلم فيه اللجنة قرارها بتعليق مؤقت لعملية تسجيل الناخبين في القطاع.”  وبذلك استمرت إدارة بلديات قطاع غزة من قبل مجالس بلدية غير منتخبة عينتها حكومة غزة السابقة في اعقاب الانقسام في السلطة الفلسطينية في تجاوز واضح لاستحقاق وحق دستوري.

وقد أجريت تلك الانتخابات بعد تاريخ استحقاقها بثلاث سنوات، حيث كان من المفترض عقدها في العام 2009.  وجاء ذلك كنتيجة لسلسلة طويلة من الاحداث التي فجرها الصراع الداخلي الدامي في العام 2006- 2007، بعد فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، بعد عام واحد من انتخاب الرئيس الفلسطيني المحسوب على منافستها، حركة فتح.  وقد اوجد ذلك صراعاً على الصلاحيات فاقمه غموض القانون الاساسي، انتهى بانقسام في السلطة الفلسطينية، بعد أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة.  ومنذ ذلك الحين تم تعطيل المجلس التشريعي، ومن ثم انكار حق الشعب الفلسطيني في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المستحقة منذ العام 2010، وكذلك تعطيل الانتخابات البلدية ومن ثم إجرائها بشكل جزئي في الضفة الغربية بعد سنوات من استحقاقها في ظل أجواء غصت بانتهاكات حقوق الانسان وتقييد الحريات، وهو ما رفضه المركز الفلسطيني في حينه، واكد كما الآن، على ضرورة اطلاق الحريات كشرط لعقد الانتخابات.

وجدير بالذكر، أن أول انتخابات بلدية أجريت في السلطة الفلسطينية كانت نتاج ضغوط إصلاحية واجهتها السلطة الفلسطينية، تضمنت استحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، والذي أعلن في 10 مايو 2004 عن إجراء الانتخابات المحلية على خمسة مراحل في الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تنتهي بنهاية العام 2005.  وبتاريخ 21 يونيو 2004، صدر مرسوم رئاسي للبدء في عملية تسجيل الناخبين، التي بدأت فعلياً في الرابع من سبتمبر، دون أن يحدد موعد الانتخابات.   وفي أعقاب وفاة الرئيس الراحل، ياسر عرفات في 11 نوفمبر 2004، تولي رئيس المجلس التشريعي، روحي فتوح، رئاسة السلطة لمدة شهرين حتى موعد عقد الانتخابات الرئاسية في 9 يناير 2005.

وقد أجري الجزء الأول من المرحلة الأولى من الانتخابات بتاريخ 23 ديسمبر 2004، وشملت 26 هيئة محلية في الضفة الغربية.  واستكملت المرحلة الأولى في 27 يناير 2005، بإجراء الانتخابات في 10 هيئات محلية في قطاع غزة.  وفي غضون ذلك، أجريت الانتخابات الرئاسية في 9 يناير 2005، وأسفرت عن انتخاب السيد محمود عباس، رئيساً للسلطة الفلسطينية. وبتاريخ 5 مايو 2005، أجريت الانتخابات المحلية في 82 هيئة محلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينها 6 هيئات محلية في قطاع غزة.  وبتاريخ 29 سبتمبر 2005، أجريت المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في 104 هيئة محلية في الضفة الغربية فقط. وبتاريخ 15 ديسمبر 2005، أجريت المرحلة الرابعة من الانتخابات المحلية في 40 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.  ولم تعقد المرحلة الخامسة من الانتخابات المحلية والتي كان من المقرر أن تشمل هيئات محلية لمدن كبرى ما زالت هيئاتها تعين من قبل الجهات الرسمية، مثل غزة وخان يونس.

ملخص وتوصيات:

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وإذ يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية المستحقة، ويدعو حركة حماس إلى العمل من أجل انجاحها في قطاع غزة، فإنه يطالب حكومة التوافق وحركة حماس بالعمل على توفير الاجواء اللازمة لكي تعقد انتخابات بلدية حرة ونزيهة ودورية، تمهد الطريق لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية المستحقة منذ العام 2010.

يتطلب عقد انتخابات بلدية حرة ونزيهة تهيئة الأجواء والشروط اللازمة لإجرائها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ابتداءً من اطلاق الحريات السياسية، واحترام الحقوق الدستورية وسيادة القانون وانتهاءً بالعمل الجاد من أجل ضمان حق الانتخاب والترشح في اجواء ديمقراطية وآمنة تضمن للجميع مشاركة حرة على قدم المساواة.  ويرى المركز أن عقد الانتخابات يحتاج تنسيق بين طرفي الانقسام، يبدأ بأطلاق الحريات المدنية والسياسية، واعطاء فترة كافية ومعقولة لكافة الاطراف لاستعادة نشاطهم الحزبي والاجتماعي والسياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل خوض الانتخابات على قاعدة تكافؤ الفرص.

وإذ يتابع المركز عن كثب تطورات الاعلان عن إجراء الانتخابات البلدية، فإنه يرى فيها فرصة للعودة للإرادة الشعبية لحسم النزاع الدائر حول الشرعية بين طرفي الانقسام، ومدخل حقيقي لأنهاء الانقسام، سيما إن توج بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية المستحقة منذ العام 2010.  وإذ يؤكد المركز على موقفة المطالب بضرورة عقد الانتخابات في موعد استحقاقها، فأنه:

1. يطالب حركة حماس والاجهزة الأمنية في قطاع غزة بالعمل على إنجاح عقد الانتخابات في قطاع غزة، باعتبارها حق دستوري لا يمكن تجاوزه أو التنكر له.
2. يطالب حكومة التوافق وحركة حماس بإطلاق الحريات السياسية والمدنية، والامتناع عن كل ما من شأنه التأثير على المرشحين أو الناخبين.
3. يطالب حكومة التوافق والأجهزة الأمنية في قطاع غزة بوضع خطة أمنية لضمان حرية وأمن العملية الانتخابية، وأن تتضمن الخطة معايير ومبادئ واضحة تضمن للجميع المشاركة السياسية على قدم المساواة.
4. يطالب طرفي الانقسام بوقف الاعتقالات على خلفية سياسية أو بناء على التواصل مع الطرف الأخر.
5. يطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة وإزالة القيود على حرية الحركة في الاراضي الفلسطينية والانتقال الحر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، واحترام عمل لجنة الانتخابات المركزية والتوقف عن فرض قيود على عملها وتنقلها.
6. يطالب بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية المستحقة منذ العام 2010 بشكل فوري، باعتباره الحل العملي لأنهاء الانقسام في السلطة الفلسطينية.