مقدمـة

في الخامس والعشرين من يناير 2006 توجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)[1] لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني في ثاني انتخابات تشريعية منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994.  وتأتي هذه الخطوة الايجابية تطوراً لخطوات أخرى اتخذت على طريق التحول الديمقراطي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثلت في عقد انتخابات رئاسية في يناير 2005، وصفت أنها انتخابات حرة ونزيهة تمثل إرادة الشعب الفلسطيني.[2]  وسبق ذلك عقد الجزء الأول من المرحلة الأولى من انتخابات مجالس الهيئات المحلية في ديسمبر 2004، في 26 هيئة محلية في الضفة الغربية، واستكملت تلك المرحلة في 27 يناير 2005، بإجراء الانتخابات في 10 هيئات محلية في قطاع غزة.  وتبع ذلك عقد ثلاثة مراحل أخرى من انتخابات مجالس الهيئات المحلية، كان آخرها في منتصف ديسمبر 2005.  وشملت المراحل الأربعة من انتخابات مجالس الهيئات المحلية، 265 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم يتبق سوى مرحلة واحدة تشمل 59 هيئة محلية في الضفة وغزة، بينها عدد من المدن الكبرى في قطاع غزة.[3]

وقد شكلت هذه الانتخابات نقطة تحول جوهرية في حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، لما مثلته من أهمية بالغة في تجديد شرعية المجلس التشريعي الذي انتهت ولايته القانونية في مايو 1999، وفقاً لاتفاقية التسوية المرحلية الفلسطينية الإسرائيلية، التي أجريت بموجبها انتخابات المجلس التشريعي في يناير 1996.  كما حظيت تلك الانتخابات باهتمام محلي، وإقليمي، ودولي، جسد نفسه من خلال مشاركة المئات من المراقبين الدوليين والعرب والمحليين، فضلاً عن تغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.  وجرت هذه الانتخابات في أجواء تنافسية شديدة نتيجة مشاركة معظم فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني (باستثناء حركة الجهاد الإسلامي التي قاطعت الانتخابات) على خلاف الانتخابات التشريعية الأولى التي عقدت في العام 1996، والانتخابات الرئاسية الثانية، اللتان قاطعتهما معظم الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية –حماس.  هذه الأجواء التنافسية ألقت بظلالها على نسبة المشاركة الشعبية في تلك الانتخابات، التي بلغت (1,042,424( ألف ناخب أو ما يزيد عن 81.8% من المؤهلين للانتخاب البالغ عددهم “1,273,049 ألف ناخب”)  أدلوا بأصواتهم في ما يزيد عن 2,720 محطة انتخابية وزعت في الدوائر الانتخابية الستة عشر، من أجل اختيار 132 مرشحاً للمجلس التشريعي الفلسطيني من بين 728 مرشح( 414 مرشح، من بينهم 15 امرأة، رشحوا أنفسهم على نظام الدوائر، و314، من بينهم 71 امرأة، رشحوا أنفسهم على نظام القوائم وتوزعوا بين 11 قائمة انتخابية) تقدموا لهذه الانتخابات.[4] 

^[1]حرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيي القدس الشرقية من الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع أسوة بباقي الفلسطينيين في الضفة وغزة، و سمحت لهم بذلك عبر صناديق البريد.