تقرير حول أعمال الإعدام خارج نطاق القانون التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الاسرائيلي بحق الفلسطينيين خلال الفترة بين 29/9/2003- 30/4/2004
حقائـــق:-
مقدمة
واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إتباع سياسة القتل خارج إطار القانون، المتمثلة في جرائم الاغتيال السياسي والتصفية الجسدية لفلسطينيين تدعي أنهم ضالعين في أعمال المقاومة ضد أهداف إسرائيلية خلال الانتفاضة. وما يبعث على القلق حقاً أن هذه الجرائم، كغيرها من جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الفلسطينيين هي في تصاعد مستمر، في ظل صمت المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير عملية تجاه دولة الاحتلال الحربي، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.
وتنفذ قوات الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين من كافة التنظيمات الفلسطينية، ممن تتهمهم بالضلوع في التخطيط أو التنفيذ لعمليات معادية لها في الأراضي المحتلة، وداخل إسرائيل. وفي تطور نوعي، طالت هذه الجرائم المستوى السياسي في هذه التنظيمات، وأحياناً وصلت إلى قمة الهرم السياسي. وفي جميع الأحيان، لا تقدم قوات الاحتلال دليل إدانة لهؤلاء الضحايا، حيث ينفذ حكم الإعدام ميدانياً. وفي كثير من الحالات، كان بإمكان قوات الاحتلال اعتقال الشخص المطلوب وتقديمه إلى المحاكمة في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليه.
ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، أولى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اهتماماً خاصاً لهذا النوع من الجرائم التي لا يوجد أي مبرر مهما كان لاقترافها. وعمل المركز ولا يزال على تسليط الضوء عليها ولفت أنظار العالم إلى مدى خطورتها، وحث المجتمع الدولي على التدخل من أجل الضغط على دولة الاحتلال الحربي لوقفها وغيرها من الجرائم. ومن أجل توثيق هذه الجرائم، يعتمد المركز بشكل رئيسي على قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة تتضمن تفاصيل دقيقة وكاملة عن جميع جرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال على مدى الانتفاضة.
وفي نطاق نشاطاته، دأب المركز على إصدار تقرير دوري خاص، يتناول بالتوثيق جرائم الاغتيال التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة خلال انتفاضة الأقصى. ويتضمن التقرير حقائق وأرقام حول عدد جرائم الاغتيال والنتائج المترتبة عليها؛ وجهة نظر القانون الدولي الإنساني في تلك الجرائم؛ انتهاج الحكومة الإسرائيلية لهذه السياسية وإعلانها سياسية رسمية؛ الأساليب التي تتبعها تلك القوات خلال اقترافها لتلك الجرائم؛ شرح تفصيلي بتلك الجرائم، كلا على حدا؛ ومرفق التقرير جدول بجرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
يعتبر هذا التقرير هو السابع من نوعه، ويغطي جرائم الاغتيال المقترفة بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة خلال الفترة بين 29/9/2003- 30/4/2004. وقد شهدت تلك الفترة استمرار التصعيد النوعي لجرائم الاغتيال المقترفة بحق القادة الفلسطينيين، خاصة قادة حركة المقاومة الإسلامية – حماس، في قطاع غزة. وفي هذا الإطار، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤسس حماس، وزعيمها الروحي، الشيخ أحمد ياسين. ولم يمض شهر، حتى تمكنت تلك القوات من اغتيال خليفته، وأحد مؤسسي حركة حماس، د. عبد العزيز الرنتيسي. وتأتي جرائم الاغتيال هذه بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية رسمياً استهدافها لقيادات حماس السياسيين والعسكريين على حد سواء، وأن احدهم لن يتمتع بالحصانة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت حرباً معلنة على هؤلاء القادة، حيث تعرض معظمهم لمحاولات اغتيال في العام الماضي، بمن فيهم الشيخ ياسين، والدكتور الرنتيسي. وقد نجا معظم هؤلاء القادة في حينه، فيما تمكنت قوات الاحتلال من اغتيال احدهم، وهو المهندس إسماعيل أبو شنب بتاريخ 21/8/2003.[1]
حقائق وأرقام حول جرائم الاغتيال
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (24) جريمة اغتيال بحق الناشطين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلـة، استهدفت (52) فلسطينياً[2] من مختلف الفصائل الفلسطينية تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنهم مطلوبون لها على خلفية مشاركتهم في أعمال مقاومة ضدها. وقد أدت تلك الجرائم إلى مقتل (71) فلسطينياً، منهم (42) مستهدف (بينهم طفلين)، إلى جانب (29) آخرين غير مستهدفين كانوا متواجدين مصادفة في لحظة وقوع الجريمة، منهم (8) أطفال و(3) شيوخ. كما أدت هذه الجرائم إلى إصابة (147) مواطناً، بينهم (8) مستهدفين، إلى جانب (139) آخرين غير مستهدفين كانوا متواجدين مصادفة في المكان لحظة وقوع الجريمة، بعضهم أصيب بجراح بالغة.
وقد بلغ عدد جرائم الاغتيال السياسي التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق قادة سياسيين وناشطين فلسطينيين، منذ بدء الانتفاضة في 28/9/2000، وحتى 30/4/2004، إلى (177) جريمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، راح ضحيتها (374) مواطن فلسطيني، بينهم (239) من المستهدفين(بينهم 5 أطفال). وسقط في هذه الجرائم (135) مواطناً آخرين غير مستهدفين، تواجدوا مصادفة في مكان الجريمة، بينهم (45) طفلاً و(14) إمرأة، و(18)شيخ. كما بلغ عدد المصابين في تلك الجرائم (787) مواطناً، بينهم (41) مستهدفاً، إلى جانب (746) غير مستهدفين، تواجدوا مصادفة في مكان وقوع الجريمة، تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وخطيرة.
