المرجع: 62/2022

التاريخ: 25 مايو 2022

التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

يدين المركز اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية البحرية مساء أمس الثلاثاء 24/5/2022، صياديّن اثنين قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة. وقد صعّدت القوات المحتلة خلال الشهرين الماضيين من انتهاكاتها بحق الصيادين في قطاع غزة، حيث تكررت حوادث إطلاق النار على الصيادين واعتقالهم ومطاردتهم داخل مناطق الصيد المسموح لهم بالصيد فيها، إضافةً إلى مصادرة مراكبهم ومعداتهم، وهو ما ساهم في تدهور أوضاع العاملين في مهن الصيد البحري.

وفقاً لمتابعات المركز، ففي حوالي الساعة 09:30 مساء يوم الثلاثاء 24/5/2022، لاحقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، قوارب صيد فلسطينية كانت تبحر على مسافة تُقدر بنحو (6) أميال بحرية قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.  وأطلقت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين، وحاصرت قارب صيد مجداف، وقامت باعتقال صيادين اثنين كانا على متنه، وهما أمين سعود محمود حسونة، 38 عاماً، ومحمود محمد محمود حسونة، 26 عاماً.  وقد أفرجت سلطات الاحتلال عن الصياديّن صباح اليوم الأربعاء 25/5/2022 عبر معبر بيت حانون” ايرز”.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يقيّد عمل الصيادين الفلسطينيين، ويحدد لهم الصيد ضمن مساحة تتراوح من 6 إلى 12 ميل بحري غرب قطاع غزة، وقد وثق المركز منذ بداية العام الحالي انتهاكات الاحتلال ضمن المساحة المسموح بالصيد فيها، حيث أصيب (6) صيادين، وأعتقل (25) صياداً من بينهم (6) أطفال، ما يزال (3) منهم رهن الاعتقال، كما يُواصل الاحتلال احتجاز (7) قوارب صيد، واحتجاز عشرات المعدات الخاصة بالصيادين.

وفي ضوء ما سبق، يؤكد المركز أن الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، تشكل انتهاكاً جسيماً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  كما تتناقض الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تُعنى بحماية المدنيين وقت الاحتلال، وتوجب ضرورة العمل على حماية العمال وضمان سلامتهم.

ويجدد المركز دعوته المجتمع الدولي، بما فيه الدول المتعاقدة على اتفاقية جينيف لعام 1949، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية.  كما يطالب السلطات الإسرائيلية المحتلة بتعويض الصيادين عن خسائرهم جراء الاعتداءات المتواصلة ضدهم، والإفراج عن القوارب ومعدات الصيد المحتجزة.