أبريل 21, 2020
إصابة صياد وإعطاب محركي قاربي صيد، قوات البحرية الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها ضد الصيادين الفلسطينيين في مياه غزة
مشاركة
إصابة صياد وإعطاب محركي قاربي صيد، قوات البحرية الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها ضد الصيادين الفلسطينيين في مياه غزة

المرجع:40/2020

التاريخ: 21 ابريل 2020

التوقيت 12:00 بتوقيت جرينتش

واصلت قوات البحرية الإسرائيلية اعتداءاتها ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار التضييق المستمر عليهم وحرمانهم من ممارسة عملهم بحرية والوصول إلى المناطق الغنية بالأسماك، في وقت لم يكن هؤلاء الصيادون يمثلون خطراً على قوات البحرية الإسرائيلية المنتشرة في مياه غزة، الأمر الذي يمثل انتهاكاً لقواعد القانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 9:30 من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21/4/2020، قامت قوات البحرية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بملاحقة قوارب صيد فلسطينية كانت تبحر على مسافة تقدر بنحو 3 أميال بحرية، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاهها، مما أدى إلى إصابة وإعطاب محرك قارب صيد تعود ملكيته للصياد فهد زياد حسن بكر، 43 عاماً، من سكان مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.  بعد مرور نحو 10 دقائق من محاصرة القارب وإطلاق النار نحوه، انسحبت زوارق البحرية الإسرائيلية من المكان، وقد تمكن الصيادون من سحب القارب تجاه ميناء غزة البحري، وتبين إصابة نجل مالك القارب، وهو الصياد زياد فهد بكر، 25 عاماً، بعيار معدني مغلف بالمطاط بالرأس. نُقل الصياد المصاب لمجمع الشفاء الطبي بغزة، وقد وصفت المصادر الطبية اصابته بالطفيفة.

وفي حادثة أخرى، وفي حوالي الساعة 1:30 من مساء يوم السبت الموافق 18/4/2020، لاحقت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة قبالة منطقة البلاخية، شمال غرب محافظة غزة، قوارب صيد فلسطينية كانت تبحر على مسافة تقدر بنحو 4 أميال بحرية، وفتحت نيران أسلحتها تجاهها، مما أدى لإصابة محرك قارب صيد “حسكة ماتور” تعود ملكيته للصياد أحمد أحمد حسن زيدان، 29 عاماً، بعدة أعيرة نارية وإعطابه.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في مياه غزة، فإنه يدعو المجتمع الدولي، بما فيه الدول المتعاقدة على اتفاقية جينيف لعام ١٩٤٩، إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية.  كما يدعو السلطات الإسرائيلية المحتلة بتعويض الصيادين عن خسائرهم جراء الاعتداءات المتواصلة ضدهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *