يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات إصدار قوات الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء شاملة لرفح وثلاثة أحياء جنوب خانيونس، وتهجير عشرات الآلاف من سكانها المدنيين قسرًا، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الغارات وقصف التجمعات والمنازل والخيام على رؤوس سكانيها، بما ي ذلك خلال يومي عيد الفطر.
يأتي هذا التصعيد عقب إعلان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، زيادة الضغط العسكري على غزة، مؤكدًا سعي إسرائيل للسيطرة الأمنية على القطاع، وصولاً إلى تنفيذ خطة ترامب، أي تسهيل “التهجير الطوعي” للفلسطينيين1، ما يكشف نية الاحتلال استكمال الإبادة الجماعية وخلق بيئة غير صالحة للحياة لدفعهم للتهجير القسري.
ففي سياق سياستها الممنهجة لاقتلاع السكان وفرض واقع ديمغرافي جديد، أصدرت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين 31/3/2025، أوامر إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق رفح، بلديات النصر والشوكة والمناطق الاقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، المنارة وقيزان النجار جنوب خانيونس، بإخلائها والانتقال إلى منطقة المواصي، دون أي ضمانات للحماية أو توفير المأوى، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان تحت أي ظرف كان.
ووفق متابعة باحثينا، بدأ عشرات الآلاف من السكان بالنزوح قسرًا وسط ظروف كارثية، تنعدم فيها وسائل التنقل لعدم توفر الوقود، حيث بدأ السكان بحمل ما يستطيعون من أمتعتهم بحثًا عن أماكن بديلة في المواصي.
جدير بالذكر، أن قوات الاحتلال نفذت هجومًا بريًّا واسعا في رفح منذ 7/5/2024، وهجرت سكانها ومعهم أكثر من مليون نازح، حيث استمر نزوحهم طوال الأشهر الماضية، في حين عاد نحو 100 ألف مواطن فقط إلى بعض أحياء المدينة بعد بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 19/1/2025، وأقام أغلبهم في خيام أو منازل مدمرة جزئيًّا وبقوا يعانوا طوال الأسابيع الماضية من الهجمات البرية والقصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار من قوات الاحتلال التي كانت تتمركز بعمق يزيد عن كيلو متر على امتداد الحدود مع مصر جنوبًا، والشريط الحدودي شرقًا. (لمزيد من التفاصيل عن واقع رفح جراء الإبادة الإسرائيلية انظر هذا التقرير).
وسبق أن أصدرت قوات الاحتلال منذ وقف إطلاق العديد من أوامر التهجير، التي أدت إلى تهجير قرابة 200 ألف مواطن في شمال غزة، ومن بعض أحياء مدينة غزة، إلى جانب شرقي خانيونس.
وترافقت أوامر التهجير القسري الأخيرة مع تصعيد عسكري واسع، حيث نفذت قوات الاحتلال قصفا جويا ومدفعيا بعشرات الغارات العنيفة على منازل المدنيين والخيام التي تأويهم وتجمعاتهم وعربات كارو، وارتكبت جرائم قتل جماعية راح ضحيتها أكثر من 73 مواطنًا بينهم عدد كبير من الأطفال وإصابة أكثر من 200 آخرين خلال يومي العيد.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة قرارات التهجير القسري التي تنفذها قوات الاحتلال في رفح وجنوب خانيونس، وباقي قطاع غزة، ليؤكد بأنها تأتي في سياق إسرائيل ممنهج لخلق ظروف معيشية غير قابلة للحياة في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
ويحذر المركز من خطورة النوايا الإسرائيلية المعلنة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ويرى أن عودة إسرائيل لتنفيذ هجمات برية والسيطرة على المدن والأحياء الفلسطينية وتهجير السكان وارتكاب جرائم القتل الواسعة مع الإمعان في جريمة التجويع، والحرمان من العلاج، قد يكون في إطار التنفيذ التدريجي المتسارع لهذا المخطط.
وبناء عليه، يدعو المركز المجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف الإبادة الجماعية المستمرة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم. كما يطالب الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بضرورة الوفاء بالتزاماتها القانونية واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين من الإبادة الجماعية والقتل الجماعي.
ويؤكد المركز أن الصمت الدولي على هذه الجرائم يشجع الاحتلال الإسرائيلي على المضي في انتهاكاته، ويجدد مطالبته باتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه المجازر ومحاسبة مرتكبيها.
[…] متابعة باحثينا، فمنذ أمس الثلاثاء، وبعد يوم من إصدار قوات الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء شاملة لرفح […]