يعيش نحو 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعاً إنسانية بالغة القسوة، في ظل اضطرارهم للإقامة في خيام متهالكة ومراكز إيواء مؤقتة ومبانٍ متضررة وآيلة للسقوط، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية والسلامة. ومع حلول فصل الشتاء وتوالي المنخفضات الجوية، تتفاقم معاناتهم والمخاطر المحدقة بحياتهم، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال الخيام ومستلزمات الإيواء ومواد البناء، وعرقلة جهود إعادة إعمار القطاع، بما يحول دون توفير مأوى آمن لمئات آلاف المواطنين.
ويحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أن استمرار حرمان النازحين من مستلزمات الإيواء ووسائل الحماية من البرد والأمطار، وإبقائهم في ظروف سكنية غير آمنة، ينذر بتحول كل منخفض جوي قادم إلى كارثة إنسانية جديدة تهدد حياتهم وسلامتهم. ويؤكد المركز أن استمرار هذه الظروف، في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، يعكس استمرار تجاهل التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، ولا سيما ما يتعلق بضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفاقم الظروف المعيشية التي تهدد حياة السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتتفاقم هذه المخاطر في ظل الفجوة الحادة بين الاحتياجات والمخزونات المتاحة، إذ تشير تقديرات المنظمات الدولية إلى حاجة سكان القطاع إلى نحو 121 ألف خيمة، و561 ألف شادر، و57 ألف حقيبة إيواء طارئ، و1.7 مليون فرشة، مقابل توفر نحو 2,800 خيمة، و76 ألف شادر، و4,993 فرشة فقط، مع انعدام مخزون حقائب الإيواء الطارئ. وهو ما يؤكد ضرورة السماح الفوري بإدخال مستلزمات الإيواء المتاحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية للنازحين.1
ويؤكد المركز أن استمرار إخضاع مئات آلاف النازحين في قطاع غزة لظروف معيشية قاسية ومهينة، وحرمانهم المتعمد من المأوى الملائم ووسائل الحماية الأساسية من البرد والأمطار، وإبقائهم في خيام متهالكة ومبانٍ متضررة وآيلة للسقوط، يشكل إخضاعاً متعمداً لسكان القطاع لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي كلياً أو جزئياً، ويندرج ضمن الفعل الثالث المنصوص عليه في المادة الثانية (ج) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
ورغم مرور أكثر من عام على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، لم يطرأ أي تحسن ملموس على أوضاع النازحين، بل استمرت أفعال الإبادة الجماعية وتفاقمت الكارثة الإنسانية. كما أخفقت ما تسمى “خطة ترامب للسلام” في تحقيق أي تحسن حقيقي، فيما استمر منع إعادة الإعمار وحظر إدخال مواد البناء، بما فيها الأسمنت، الذي لم يدخل منه كيس واحد إلى قطاع غزة منذ الإعلان عن الخطة وحتى الآن. ويرى المركز أن هذه الخطة لم تسهم في تحقيق السلام أو إنهاء معاناة المدنيين، بل وفّرت غطاءً سياسياً لاستمرار الجرائم الإسرائيلية، محذراً من أن استمرار الدعم الأمريكي لهذه السياسات، رغم ما تنطوي عليه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، يرتب مسؤولية على الإدارة الأمريكية عن استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
وتكشف بيانات الأمم المتحدة التناقض بين الادعاءات الإسرائيلية بشأن السماح بإدخال مستلزمات الإيواء والاستعداد لفصل الشتاء، وبين الواقع الإنساني في قطاع غزة. فقد أشار تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ، الصادر في 9 نوفمبر 2026، إلى أن أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها المنظمات الإنسانية والدول الأعضاء، من بينها نحو 117 ألف خيمة في مدينة العريش المصرية، لا تزال خارج القطاع وجاهزة للإدخال، إضافة إلى نحو 300 ألف شادر و500 ألف بطانية. وأوضح التقرير أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل يعرقلان الاستعداد للشتاء، ويحولان دون إدخال مستلزمات الإيواء ومعدات شفط وتصريف المياه والآليات الثقيلة وقطع غيارها. ويؤكد ذلك أن تفاقم معاناة النازحين لا يعود فقط إلى نقص المساعدات، بل أيضاً إلى منع وصول إمدادات إنسانية متاحة بالفعل، ما يترك مئات آلاف النازحين دون حماية من البرد والأمطار والسيول.2
وكشف المنخفض الجوي الأول خلال فصل الشتاء، الذي ضرب قطاع غزة خلال الفترة من مساء الجمعة 6 نوفمبر وحتى الأحد 8 نوفمبر 2026، عن هشاشة أوضاع النازحين وانعدام مقومات الحماية، حيث غمرت مياه الأمطار عشرات آلاف الخيام ومواقع النزوح، وأتلفت ممتلكات الأسر، وأغرقت الطرقات، وفاقمت مخاطر انهيار المباني المتضررة والانجرافات الرملية، ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال. وتتفاقم هذه المخاطر في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال الوقود والمعدات والآليات اللازمة لتصريف مياه الأمطار وفتح الطرقات والتعامل مع تجمعات المياه، ما يحدّ من قدرة فرق الطوارئ على الاستجابة لنداءات الاستغاثة والتدخل لإنقاذ حياة المتضررين. ويأتي ذلك في أعقاب استهداف قوات الاحتلال مقرات ومركبات الدفاع المدني والبلديات، إلى جانب استهداف العاملين والآليات التابعة للشركات التي كانت تحاول إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى إضعاف قدرات الاستجابة للطوارئ وتفاقم المخاطر المحدقة بحياة السكان.
وأظهرت متابعة باحثي المركز أن الأسر المقيمة في الخيام المنصوبة بالمناطق المنخفضة والأراضي الرملية والساحات المكشوفة كانت الأكثر تضرراً من المنخفض الجوي، إذ عجزت الخيام الهشة عن الصمود أمام الأمطار الغزيرة والرياح، ما أدى إلى تسرب المياه وإغراق أماكن النوم والمعيشة وإتلاف الأغطية والفرش والملابس والمواد الغذائية والمقتنيات الشخصية. وفاقمت هذه الأضرار معاناة الأسر التي لا تملك الإمكانات اللازمة لتعويض ما فقدته، واضطرت بعضها إلى البحث عن مأوى مؤقت لدى أقارب أو في أماكن مجاورة، فيما بقيت أسر أخرى في العراء أو حاولت حماية خيامها بوسائل بدائية، في ظل محدودية أماكن الإيواء البديلة.
ووفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فقد غمرت مياه الأمطار 70 ألف خيمة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، إلى جانب انهيار عشرات الجدران مما تسبب بوقوع إصابات مختلفة، بينها إصابات خطيرة في مختلف محافظات القطاع3. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بأن الأمطار الغزيرة تسببت في تضرر أكثر من 40 ألف مأوى، وأثرت على أكثر من 46 ألف أسرة، تضم نحو 226 ألف شخص. وشملت الأضرار تدمير أكثر من 9,000 مأوى بصورة يتعذر معها إصلاحها، فيما اضطر آلاف النازحين إلى المبيت دون مأوى4.
وفي حادثة مأساوية تعكس مخاطر مواقع النزوح غير الآمنة، انهارت كتل رملية ضخمة، قرابة الساعة 19:30 من مساء الأحد الموافق 8/11/2026، على عدد من خيام النازحين في مخيم إيواء الرباط، جنوب منطقة الحاووز بمدينة دير البلح، ما أسفر عن مقتل أربعة مواطنين، بينهم سيدة حامل في شهرها السابع وطفلاها، بالإضافة إلى طفلة أخرى، وإصابة مواطنة وطفلها بجراح بالغة الخطورة. والضحايا هم: تحرير عبد الله إبراهيم نبهان (35 عاماً)، وطفلاها صلاح أحمد خالد نبهان (8 سنوات)، ومريم أحمد خالد نبهان (5 سنوات)، والطفلة حبيبة حسام طلال الزين (4 سنوات). كما أُصيبت المواطنة مريم عبد الله إبراهيم الزين (40 عاماً)، وطفلها إبراهيم حسام طلال الزين (14 عاماً)، بجراح بالغة الخطورة.
وحول ملابسات الحادثة، أفاد محمود دويدار، مندوب مخيم إيواء الرباط، لباحث المركز5، بأن المخيم يقع في منطقة منخفضة بنحو سبعة أمتار عن مستوى سطح الأرض، وتحيط به تلال رملية من الجهات الأربع، ما يجعله عرضة لمخاطر الانهيارات، لا سيما خلال هطول الأمطار. وأضاف أن المنطقة شهدت هطول كميات غزيرة من الأمطار، وبعد توقفها بدقائق، انهارت كتل رملية ضخمة على عدد من الخيام في الجهة الغربية من المخيم، تركزت على خيمتين تؤويان أسرتين، تضم كل منهما أربعة أفراد. وأوضح أن أفراد الأسرتين دُفنوا تحت الرمال، ما دفع سكان المخيم إلى المبادرة بأعمال الحفر والإنقاذ باستخدام أدوات بدائية، وتمكنوا من انتشال جثامين سيدة وثلاثة أطفال، وإخراج مواطنة وطفلها مصابين بجراح بالغة الخطورة. ووصلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني بعد نحو 45 دقيقة، وتولت نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.
وتؤكد هذه الحادثة أن حرمان السكان من المأوى الملائم ومستلزمات الإيواء الأساسية لا يفاقم معاناتهم المعيشية فحسب، بل يعرّض حياتهم لخطر مباشر، ويجعلهم عرضة للموت مع كل منخفض جوي أو هطول للأمطار، في ظل اضطرارهم إلى الإقامة في مواقع نزوح تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة والحماية.
وامتدت آثار المنخفض الجوي إلى الأسر التي تقيم في منازل ومبانٍ متضررة جراء القصف الإسرائيلي السابق، واضطرت إلى البقاء فيها أو العودة إليها في ظل انعدام البدائل السكنية الآمنة وعدم قدرتها على تحمل تكاليف الاستئجار. وقد فاقمت الأمطار الغزيرة والرياح مخاطر انهيار هذه المباني، مع تسرب المياه إلى داخلها وتفاقم الأضرار والتشققات الإنشائية في جدرانها وأسقفها وأعمدتها.
ووثق باحثو المركز ست حوادث لانهيار مبانٍ أو أجزاء منها في قطاع غزة، أسفرت إحداها عن إصابة مواطنين جراء انهيار جدار مبنى متضرر سابقاً في بيت لاهيا. وفي إحدى هذه الحوادث، أفادت السيدة تماضر خميس سليمان السلول (64 عاماً) لباحث المركز6، بأنها تقيم مع أفراد عائلتها في منزل مكوّن من ثلاثة طوابق، يقع في محيط النادي الأهلي غرب مخيم النصيرات، وتسكنه ثلاث عائلات يبلغ مجموع أفرادها 20 شخصاً. وأوضحت أن المنزل تعرض لقصف إسرائيلي بتاريخ 13/12/2024، أدى إلى تدميره جزئياً وإلحاق أضرار جسيمة جعلته آيلاً للسقوط، تركزت في جهته الغربية. واضطرت العائلات الثلاث، لعدم توفر مأوى بديل، إلى ترميم أجزاء من الجهة الشرقية والسكن فيها رغم خطورة المبنى.
وأضافت أنه خلال مساء الجمعة الموافق 6/11/2026، تسربت مياه الأمطار الغزيرة إلى داخل المنزل بفعل الأمطار والرياح الشديدة. وفي حوالي الساعة 5:00 فجراً من اليوم التالي، استيقظ أفراد العائلات على أصوات تساقط الحجارة وانهيار أجزاء من الجهة الغربية، ما اضطرهم إلى إخلائه على عجل دون التمكن من إخراج أمتعتهم واحتياجاتهم الأساسية. وفي حوالي الساعة 6:30 صباحاً، انهار جزء كبير من الجهة الغربية وسقط في الشارع، دون وقوع إصابات. وأكدت أن طاقماً من الدفاع المدني عاين المنزل وحذر من خطورته على حياة السكان، مطالباً بإخلائه فوراً خشية انهياره بالكامل. وأوضحت أن العائلات تعتزم الامتثال للتحذيرات، لكنها لا تجد مأوى بديلاً يؤوي أفرادها العشرين، ما يضعها أمام خطر التشرد أو البقاء في منزل مهدد بالانهيار.
وتكشف هذه الحوادث عن المخاطر الجسيمة التي يواجهها السكان جراء اضطرارهم إلى الإقامة في مبانٍ متضررة وغير آمنة، في ظل انعدام البدائل السكنية، وعدم توفر الإمكانات اللازمة لتقييم سلامة المباني وتدعيم القابل منها للإصلاح وإخلاء الآيلة للسقوط. وتتفاقم هذه المخاطر مع استمرار هطول الأمطار وتشبع التربة بالمياه، لا سيما في ظل تحذيرات الدفاع المدني والجهات المختصة من وجود آلاف المباني المتضررة والمعرضة للانهيار.
وساهمت الأمطار في تجمع المياه داخل مراكز الإيواء والتجمعات السكنية ومحيطها، واختلاطها بمياه الصرف الصحي في بعض المناطق، ما يهدد الصحة العامة وينذر بانتشار الأمراض، فضلاً عن إعاقة حركة النازحين ووصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني والإغاثة. وتتفاقم الأزمة بفعل القيود الإسرائيلية على إدخال الآليات الثقيلة ومعدات شفط المياه ومضخات التصريف والوقود وقطع الغيار، ما يحد من قدرة البلديات والدفاع المدني على الاستجابة، في ظل الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمعدات.
وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة تلقيه 2,166 نداء استغاثة من مواطنين غمرت المياه مساكنهم وخيامهم، لم تتمكن طواقمه، بالتعاون مع الجهات الأخرى، من التعامل سوى مع 218 نداءً منها، فيما اقتصرت الاستجابة لعدد كبير من البلاغات الأخرى على تقديم الإرشادات هاتفياً دون الوصول إلى المتضررين ميدانياً.7
وأفاد أحد أفراد الدفاع المدني، في مقابلة أجراها معه باحث المركز8، بأن نداءات الاستغاثة تركزت حول غرق الخيام وإغلاق الطرق وسقوط أعمدة كهرباء وأشجار. وشملت التدخلات تصريف المياه وإزالة مصادر الخطر وسحب المركبات العالقة ونقل المرضى وإجلاء نازحين من مناطق مهددة بالغرق. وأشار إلى أن نقص مضخات شفط المياه ومعدات الإنقاذ والقص والتكسير والمولدات أجبر الطواقم على استخدام أدوات يدوية بدائية، فيما اقتصرت التدابير الوقائية، كالسواتر الترابية وأكياس الرمل، على توفير حماية مؤقتة لا تعالج انعدام البنية التحتية ومقومات الإيواء الآمن.
وفي مقابلة مع محمود أحمد عبد الخالق أبو طعيمة، مسؤول إدارة تجمع مخيمات إيواء الفجر9، أفاد بأن التجمع يضم نحو 1,099 أسرة نازحة موزعة على أربعة مخيمات. وأوضح أن المنخفض الجوي تسبب في إغلاق مداخل التجمع بفعل تجمع المياه، ما اضطر النازحين إلى حفر خنادق لتصريفها، إلا أن صعوبة المرور استمرت يومين، وأعاقت حركة السكان ووصول المساعدات. كما تضررت 245 خيمة، منها 10 خيام دُمرت كلياً، فيما تعرضت البقية لأضرار جزئية، وطالت التداعيات نحو 1,222 شخصاً، نتيجة تسرب المياه وإتلاف الفرش والأغطية والملابس والمستلزمات المنزلية، ما زاد من معاناتهم ومخاطر البرد والرطوبة، خاصة على الفئات الأكثر هشاشة. وأشار أبو طعيمة إلى الحاجة العاجلة إلى خيام بديلة ومواد لإصلاح الخيام المتضررة، وبطانيات وفرش وملابس شتوية، فضلاً عن مضخة مياه قوية وخط ناقل بطول 100 متر لتصريف المياه الراكدة باتجاه البحر، وأدوات لفتح مجاري التصريف. وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية في توزيع المساعدات للأسر التي تضم أطفالاً ونساءً وكبار سن ومرضى وأشخاصاً ذوي إعاقة.
وعلى المستوى الاقتصادي والمعيشي، فاقم المنخفض الجوي الأعباء التي تتحملها الأسر النازحة، التي تعاني أصلاً من انعدام مصادر الدخل وتراجع قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية. واضطرت أسر إلى إنفاق ما تبقى لديها من أموال، أو الاستدانة، لشراء الشوادر والنايلون والحبال ومواد إصلاح الخيام، فيما فقدت أسر أخرى فرشها وأغطيتها وملابسها ومخزونها المحدود من المواد الغذائية، نتيجة تسرب مياه الأمطار وغمر أماكن إيوائها. وتكشف الإفادات الميدانية التي جمعها المركز عن حجم الخسائر التي تكبدتها هذه الأسر، وعن اضطرار بعضها إلى مغادرة أماكن إقامتها واللجوء إلى أماكن مؤقتة تفتقر بدورها إلى مقومات الإيواء.
وفي إفادة توثق هذه التداعيات، أفادت النازحة عبير يوسف جدوع أبو طعيمة (36 عاماً) 10، من سكان بلدة عبسان الكبيرة، بأن زوجها غادر قطاع غزة قبل تسعة أشهر لتلقي العلاج في الخارج إثر إصابته، ما جعلها المعيلة الوحيدة لأطفالها الستة. وأوضحت أنها تقيم معهم داخل هيكل كرفان مغطى بشادر، ولا تمتلك سوى فرشتين وبطانيتين وبعض أدوات المطبخ. وأضافت أنه في حوالي الساعة 2:00 فجر يوم السبت الموافق 7/11/2026، تسربت مياه الأمطار إلى الكرفان وأغرقت مقتنيات الأسرة، ما اضطرها وأطفالها إلى مغادرته والاحتماء مؤقتاً في غرفة الأنشطة بالمخيم، قبل الانتقال إلى خيمة شقيقها. وأكدت أنها لم تتمكن من العودة إلى الكرفان بعدما أصبح غير صالح للإيواء، ولا تزال تقيم مع أطفالها لدى شقيقها، مطالبة بتوفير خيمة أو شوادر تمكّنها من إصلاح مأواها والعودة إليه.
وفي حادثة أكثر خطورة، أفاد النازح عبد الله يوسف جدوع أبو حماد (44 عاماً) 11، بأن أسرته المكونة من تسعة أفراد، بينهم خمسة أطفال، تقيم في مخيم الفجر المضيء منذ نحو عام ونصف. وأوضح أنه في فجر يوم السبت الموافق 7/11/2026، انهارت الخيمة فوق أفراد أسرته بفعل غزارة الأمطار وتشبعها بالمياه، ما استدعى تدخل عدد من شبان المخيم لإخراجهم من تحتها. وأسفر الحادث عن إصابة نجله زاهر (21 عاماً) بجرح في الرأس، ونجله محمد (9 سنوات) برضوض في قدمه اليمنى. وأضاف أن المياه جرفت الخيمة عدة أمتار عن موقعها الأصلي، وأتلفت الفرش والأغطية والملابس والمواد الغذائية، فضلاً عن تعطل كشاف الإنارة ولوحته الكهربائية. وأكد أن أسرته باتت عاجزة عن مواجهة المنخفضات الجوية المقبلة في ظل تدهور ظروف الإيواء وغياب المساعدات.
من جانبه، أفاد النازح نعيم حسين أبو طعيمة (48 عاماً)12، بأنه يقيم مع أسرته المكونة من ستة أفراد داخل خيمة ذات هيكل خشبي مغطى بالشوادر. وأوضح أنه في حوالي الساعة 2:00 فجر يوم السبت الموافق 7/11/2026، استيقظ أفراد أسرته على صوت تكسر الأخشاب وسقوط الشادر، ما اضطرهم إلى مغادرة الخيمة واللجوء إلى المصلى القريب، الذي غمرته المياه بدوره، قبل انتقالهم إلى غرف الأنشطة في المخيم حتى الصباح. وأضاف أنه عند عودته وجد الخيمة مدمرة بالكامل، وقد تحولت إلى كومة من الأخشاب المتكسرة والشوادر الممزقة، فيما تضررت الفرشات والأغطية جراء المياه. وأشار إلى اضطراره إلى شراء أخشاب وشادر وقطع من النايلون لإعادة إصلاحها، مؤكداً أنهم لم يتلقوا أي مساعدات، بما فيها مستلزمات الإيواء.
وفي إفادة أخرى، أوضح النازح إسماعيل جمعة إسماعيل أبو طعيمة (56 عاماً)13، أنه يقيم مع أسرته المكونة من أربعة أفراد داخل خيمة خشبية مغطاة بالشوادر، ويتشاركون استخدام دورة مياه مع عدد من العائلات الأخرى. وأفاد بأنه اضطر، فجر 7/11/2026، إلى مغادرة خيمته بعدما غمرتها مياه الأمطار، واللجوء إلى المصلى القريب، الذي تعرض بدوره للغرق، قبل الانتقال مع عائلات أخرى متضررة إلى غرف الأنشطة في المخيم. وأضاف أنه عند عودته وجد الفرشات والملابس والمواد الغذائية مغمورة بالمياه، فيما أتلفت الأمطار المواد الغذائية التي كانت بحوزتهم. وأعرب عن مخاوفه من تكرار هذه الأوضاع مع المنخفضات المقبلة، مطالباً بتوفير الشوادر والخيام والنايلون لحماية الأسر النازحة.
كما أفادت النازحة سوزي محمود أحمد أبو طعيمة (47 عاماً)14، بأن زوجها معتقل منذ 7/10/2023، وأنها تقيم في المخيم منذ 18/5/2024 مع أسرتها المكونة من أربعة أفراد داخل خيمة مستقلة، بالقرب من خيمة ابنها المتزوج أحمد ياسر أبو طعيمة (25 عاماً). وأوضحت أنه في فجر 7/11/2026، تسربت مياه الأمطار إلى خيمتها، ما دفع ابنها إلى حفر حفرة بجانبها لتجميع المياه والحد من غمرها. وأضافت أن الأمطار تسببت في ابتلال الفراش والأغطية والملابس وإتلاف كمية الطحين التي كانت بحوزتهم. وأشارت إلى أنها اضطرت إلى اقتراض 700 شيكل من معارفها لشراء قطعة من النايلون البلاستيكي، استخدمتها مع أفراد أسرتها لإصلاح سقف الخيمة وإعادة تغطيته، في محاولة لتوفير الحد الأدنى من الحماية لهم من الأمطار.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يرى أن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين، في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء ومواد الحماية من الظروف الجوية، يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فبموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تلتزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام الأشخاص المحميين وضمان معاملتهم معاملة إنسانية (المادة 27)، وتوفير الإمدادات الأساسية للسكان (المادة 55)، وصيانة الخدمات الطبية والصحية والصحة العامة (المادة 56). كما تلزمها المادة 59 بالموافقة على برامج الإغاثة وتيسيرها بكل الوسائل المتاحة، وضمان المرور الحر لشحنات الإغاثة عندما يكون السكان غير مزودين بما يكفي من الإمدادات. وعليه، فإن عرقلة إدخال مستلزمات الإيواء والحماية من البرد والأمطار، وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية، تمثل إخلالاً بهذه الالتزامات.
كما أن إخضاع السكان عمداً لظروف معيشية تؤدي إلى تدميرهم المادي كلياً أو جزئياً، من خلال حرمانهم من المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية، يندرج ضمن الفعل الثالث المنصوص عليه في المادة الثانية (ج) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، متى اقترن بالقصد الخاص المتمثل في تدمير الجماعة كلياً أو جزئياً. وتثير هذه الأفعال، بحسب ظروفها وتوافر أركانها القانونية، مسؤولية جنائية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما المادة (7) المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، والمادة (8) المتعلقة بجرائم الحرب، بما فيها تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وحرمانهم من المواد الضرورية لبقائهم، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.
وفي إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، يشكل استمرار حرمان النازحين من المأوى الملائم والحماية من الظروف الجوية القاسية، وما يترتب عليه من مخاطر صحية ومعيشية، انتهاكاً للحق في مستوى معيشي كافٍ، بما يشمل الغذاء والكساء والمسكن الملائم، والحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، المكفولين بموجب المادتين (11) و(12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وعليه، يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، برفع القيود المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء والاحتياجات الشتوية إلى قطاع غزة، وضمان إدخالها فوراً وبكميات كافية، بما يشمل الخيام والشوادر والأغطية والفرشات والملابس الشتوية ومعدات تصريف المياه والآليات الثقيلة والوقود وقطع الغيار اللازمة لصيانة شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وتمكين البلديات وفرق الدفاع المدني من أداء مهامها. ويدعو الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى تكثيف الاستجابة الشتوية، وتأمين الموارد اللازمة وإدخال الإمدادات المتاحة خارج القطاع.
