قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين، طفل وفتى، بعد منتصف ليل الجمعة، خلال اقتحامها بلدة كفر عقب، شمالي القدس الشرقية المحتلة، ضمن جرائم القتل الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة وتساهل تلك القوات في تعليمات إطلاق النار.

ووفق المعلومات التي جمعها طاقم المركز، عند حوالي الساعة 11:30 مساءً من يوم الخميس الموافق 20/11/2025، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس الشرقية المحتلة. وانتشرت في شارع القدس–رام الله، وتمركزت آلياتها قرب مفرق سيكال، فيما تواجد عدد من الجنود أمام بناية “شيش شاورما” واعتلى أحد القناصة الطابق الرابع من البناية.

وعند حوالي الساعة 12:00 فجر الجمعة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت بكثافة بذريعة تعرض عناصرها للرشق بالحجارة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات محدودة في المنطقة. وبعد نحو 20 دقيقة، أطلق أحد قناصة الاحتلال وكان يتمركز في بناية سكنية قريبة، النار باتجاه الطفل سامي إبراهيم سامي مشايخ (16 عاماً)، أثناء وجوده في الشارع الرئيسي وعلى مسافة نحو 50 مترًا من البناية التي يتمركز فيها القناص، فأصيب بعيار ناري في صدره، نقله إثرها الأهالي بمركبة خاصة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وبعد نحو 20 دقيقة إضافية، عاد قناصة الاحتلال لإطلاق النار نحو مواطنين آخرين، في المنطقة نفسها، فأُصيب أحدهما في قدمه، بينما أصيب الآخر، وهو الشاب عمرو خالد أحمد المربوع (18 عاماً)، بعيار ناري في صدره، ونقل بدايةً إلى مركز داء الشفاء الصحي القريب، ثم إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث أُعلن عن مقتل الطفل سامي مشايخ والفتى عمرو المربوع حوالي الساعة 1:00 فجراً.

ووفق المعلومات التي جمعها طاقم المركز، فإن الطفل والفتى وسياق الأحداث لم يكن يشكل أي خطر أو تهديد على حياة الجنود، وبالتالي لم يكن هناك أي مبرر لاستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جرائم القتل غير المبررة التي اقترفتها قوات الاحتلال، فإنه يؤكد أن هذه الجرائم تأتي في إطار سياسة ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال باستخدام القوة المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لمبادئ التناسب والضرورة التي تشكل جوهر القانون الدولي الإنساني.

ومنذ بداية العام، قتلت قوات الاحتلال 213 مواطنًا بينهم 40 طفلا و5 نساء، في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

يدعو المركز المجتمع الدولي إلى توفير حماية دولية فورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتحرك العاجل لوقف سياسة إطلاق النار التي تحوّلت إلى قاعدة سلوك يومية في تعامل القوات الإسرائيلية مع الفلسطينيين.

ويطالب المركز إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على تكرار الانتهاكات، وضمان مساءلة المسؤولين عن تلك الجرائم أمام العدالة الدولية، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يعد تواطؤًا غير مباشر، يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.