المرجع: 9/2012
التاريخ: 22 يناير 2012
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قيام قـــوات الاحتــلال الإسرائيلي باعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويك، والنائب في المجلس خالد طافش، وكلاهما من كتلة (التغيير والإصلاح) التابعة لحركة حماس، ويرى في ذلك استمراراً لاستهداف أعضاء المنتخبين في المجلس منذ الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في يناير (كانون الثاني) 2006. كما يعتبر المركز هذا الاعتقال شكلاً من أشكال الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين، وإجراءات العقاب الجماعي المحظورة وفق المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 8:30 مساء يوم الخميس الموافق 19/1/2012، وأثناء عودة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د. عزيز سالم مرتضى دويك، 63 عاماً، من عمله في مدينة رام الله إلى منزله في مدينة الخليل، أوقف جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون على حاجز جبع، شمال شرق مدينة القدس المحتلة السيارة التي كان يستقلها، كان برفقته سائق سيارته ومدير مكتبه. أجبر جنود الاحتلال الثلاثة على الترجل من سيارتهم، وأخذوا بطاقات هوياتهم، وبعد عشر دقائق تقريباً، أبلغوا د. دويك بقرار اعتقاله، وطلبوا من سائقه ومدير مكتبه مغادرة الحاجز. وشوهد جنود الاحتلال وهم يقومون بتقييد يدي رئيس المجلس التشريعي، ووضع عصبة على عينه، ثم أجبروه على الدخول إلى إحدى سيارات الجيب العسكرية، والتحرك به إلى جهة غير معلومة آنذاك. وفي صباح اليوم تبين أن د. دويك اقتيد إلى معسكر التوقيف في عوفر، جنوب غرب مدينة رام الله.

وفي حوالي الساعة 3:00 فجر يوم الجمعة الموافق 20/1/2012، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، قرية زعترة، جنوب شرق مدينة بيت لحم. دهم العديد من أفرادها منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة “التغيير والإصلاح” خالد إبراهيم طافش ذويب، 48 عاماً. وأفادت زوجته عائشة جميل ذويب، 50 عاماً، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل، وبعد التدقيق في بطاقات هوية سكانه، أجبرت زوجها على مغادرته، واحتجزته بالعراء في ظل أجواء باردة وماطرة، واحتجزت أبناءهما الخمسة في غرفة واحدة، في حين أصرت هي على مرافقة الجنود أثناء تفتيش المنزل. وقبل انسحابها، صادرت قوات الاحتلال الجوال الخاص بالنائب طافش، واللابتوب وهاردسك حاسوب وأوراقاً خاصةً بعمله كنائب، ودفتر سجل الهواتف الخاص به، وقيدوا يديه، ووضعوا عصبة على عينه، ثم أجبروه على الدخول إلى إحدى سيارات الجيب العسكرية، والتحرك به إلى جهة غير معلومة آنذاك. وفي صباح اليوم التالي تبين أنه جرى اقتياده إلى معسكر التوقيف في عوفر، جنوب غرب مدينة رام الله.

وباعتقال رئيس المجلس التشريعي والنائب طافش يرتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 26 نائباً، أغلبهم من نواب كتلة “التتغير والإصلاح”. يشار إلى أن هذا الاعتقال يأتي في إطار حملة إسرائيلية مستمرة استهدفت – ولا تزال- اعتقال العديد من أعضاء المجلس التشريعي من قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، والوزراء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية منذ أواخر يونيو 2006، في أعقاب فوز حركة حماس بأغلبية المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الانتخابات التي جرت في يناير 2006.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والنائب فيه طافش فإنه:

1. يؤكد أن الاعتقال جزء من مخطط استهداف وتقويض نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير (كانون الثاني) 2006، في جو ديمقراطي نزيه.
2. يؤكد أن الاعتقال يندرج في إطار الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي للسكان المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة.
3. يطالب بالإفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وكافة الوزراء والنواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس