المرجع: 41/2012
التاريخ: 3 إبريل 2012
التوقيت: 08:00 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قيام قـــوات الاحتــلال الإسرائيلي أمس الأول الموافق الأحد 1 أبريل 2012، بإبعاد المعتقلة هناء شلبي إلى قطاع غزة، بموجب اتفاق لم يكشف عن تفاصيله يقضي بمكوث مؤقت لشلبي في غزة مدته ثلاث سنوات، ومن ثم العودة إلى منزلها في جنين، مقابل إنهاء إضرابها عن الطعام الذي استمر لمدة 44 يوماً متواصلة. ويعتبر المركز أن قرار إبعاد شلبي عن مدينة جنين مسقط رأسها، يرتقي إلى مستوى التهجير القسري، ويذكر بأن إبعاد أشخاص محميين هي إجراءات محظورة بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في المناطق المحتلة.

وفور وصولها إلى قطاع غزة، نقلت شلبي للعلاج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، حيث أدخلت قسم العناية المركزة نظراً للتدهور الذي طرأ على حالتها الصحية نتيجة استمرار إضرابها عن الطعام مدة 44 يوماً. وكانت حالة شلبي الصحية في تراجع، أثناء مكوثها في سجن هشارون، شمال إسرائيل، وفق ما أكدته مؤسسات حقوقية كانت تزورها داخل السجن، حيث عانت من آلام في الصدر والخاصرة وكافة أنحاء الجسم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت هناء يحيى صابر شلبي، 30 عاماً، من بلدة برقين، قضاء جنين، شمال الضفة الغربية، بعد مداهمة منزلها بتاريخ 16 فبراير 2012، وأودعتها سجن هشارون للنساء، وأصدرت بحقها قراراً إدارياً بالاعتقال لمدة ستة أشهر. ومنذ اليوم الأول لاعتقالها، أعلنت هناء شلبي إضرابا مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على إعادة اعتقالها على أيدي قوات الاحتلال، حيث كان قد أفرج عنها في شهر أكتوبر 2011، بعد قضاء أكثر من عامين في الاعتقال الإداري، ضمن صفقة التبادل الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

وتعتبر سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال، والتي يخضع حالياً بموجبها أكثر 300 معتقل في سجون الاحتلال، من بينهم 20 نائباً في المجلس التشريعي، انتهاكاً صارخاً لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه. ويأتي انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، حيث يتم الاعتقال تحت غطاء كبير من السرية، لا يتاح للمعتقل فيها أو لمحاميه معرفة التهم المنسوبة إليه، أو حتى معرفة الأدلة المستخدمة ضده، مما يحرمه إمكانية الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفق معايير المحاكمة العادلة.

وإذ يعبر المركز عن قلقه العميق إزاء سياسية الإبعاد القسري التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، فإنه يذكر بحالات مشابهة وقعت في الآونة الأخير، ويشير بهذا الصدد إلى جريمة إبعاد سلطات الاحتلال 203 معتقلين فلسطينيين، بينهم 40 معتقلاً إلى الخارج، و163 معتقلين إلى قطاع غزة، ضمن الاتفاق الذي أبرم بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، والذي يقضي بالإفراج 1027 معتقلاً فلسطينياً في من سجون الاحتلال، مقابل الإفراج عن الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين إبعاد سلطات الاحتلال المعتقلة الإدارية هناء شلبي إلى قطاع غزة خلافاً لإرادتها، فإنه:

1. يؤكد أن الإبعاد القسري يندرج في إطار الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي للسكان المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة، خاصة المادة (49) والتي تحظر “النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة”
2. يطالب بعودة المبعدة هناء شلبي إلى منزلها في بلدة برقين في جنين، وباقي المبعدين الفلسطينيين إلى ديارهم.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس