المرجع: 85/2012
التاريخ: 2 أغسطس 2012
التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل الذي اتخذ خلال اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والذي عقد في يوم الثلاثاء، الموافق 24 يوليو 2012.
وكان مفوض سياسات الجوار الأوروبية، السيد ستيفان فول، قد أصدر بياناً عقب الاجتماع، أشار فيه إلى رغبة المفوضية الأوروبية بتطوير تعاونها مع إسرائيل في عدد من المجالات. وذكر المفوض فول بأن الاجتماع تضمن بعض النقاشات حول التطورات في المنطقة في مجال حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في إسرائيل، إلا أن البيان لم يأتِ على ذكر الأرض الفلسطينية المحتلة أو سياسات وإجراءات إسرائيل فيها.
لقد تجاهل الاتحاد الأوروبي بتوسيعه للعلاقات الثنائية مع إسرائيل تحذيرات وزراء خارجيته من أن السياسات والأفعال الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض فرص تحقيق حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين.
يدين المركز بأشد العبارات البناء المتواصل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تشكل النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية انتهاكاً للقانون الدولي، ولحقوق الملكية الخاصة، وحقوق الإنسان الجماعية والفردية للشعب الفلسطيني. على سبيل المثال، تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، و إحداث تغيير دائم في أرض محتلة لا يستهدف منفعة السكان الواقعين تحت الاحتلال. بالتالي، فإن بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
علاوة على ذلك، فإن القرار بمنح إسرائيل وصولاً أكبر إلى الأسواق الأوروبية، والتي تشكل 60% من حجم التجارة الإسرائيلية، قد اتخذ دون النظر إلى أوضاع حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، فقد منحت إسرائيل إمكانية الوصول إلى الأسواق الأوروبية دون إبرام اتفاقية صريحة تقضي بتقيدها بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقد حد ذلك من قدرة الاتحاد الأوروبي على حث إسرائيل على الوفاء بمسئولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويرى المركز بأن الاتحاد الأوروبي بدد فرصة مناقشة قضايا هامة تتعلق بحقوق الإنسان بتغليبه الاعتبارات الاقتصادية.
إن الاتحاد الأوروبي، بإبرامه لهذه الاتفاقية، قد أظهر استخفافاً كبيراً بانتهاكات حقوق الإنسان المتكررة التي تقترفها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، وممارسة سياسة الاعتقال الإداري، والتعذيب وإساءة المعاملة، واستخدام القوة ضد المدنيين وممتلكاتهم، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء. ووثق المركز أيضاً انتهاكات ارتكبتها إسرائيل بحق شريحة واسعة من الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الحركة، والتعبير، والتجمع، وتشكيل الجمعيات. ولا يمنح القضاء الإسرائيلي أية فرصة لإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المذكورة.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تلتفت الاتفاقية إلى الإغلاق الشامل الذي تفرضه إسرائيل من جانب واحد على قطاع غزة وذلك منذ عام 2007، والذي يشكل عقاباً جماعياً للسكان المدنيين، وتعتبره اللجنة الدولية للصليب الأحمر انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي.
في ضوء ما تقدم، فإن المركز:
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس
