المرجع: 90/2012
التاريخ: 27 أغسطس 2012
التوقيت: 11:30 بتوقيت جرينتش

يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار السلطات المصرية إعادة فتح معبر رفح البري أمام تنقل المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، ويرى أن هذا القرار يأتي في سياق الدور المحوري والتاريخي لمصر في دعم الشعب الفلسطيني، وفي إطار الجهود التي تبذلها القيادة المصرية من أجل التخفيف من معاناة سكان القطاع، الذين يقاسون حصاراً خانقاً، وقيوداً شديدة على حرية التنقل والحركة تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 6 أعوام.

ويشمل القرار وفقاً لما أعلنته السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي، المنفذ الوحيد لـ 1.6 مليون فلسطيني من سكان قطاع غزة للعالم الخارجي، في كلا الاتجاهين، بنفس مواعيد العمل السابقة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء كل يوم، طيلة أيام الأسبوع – ما عدا أيام العطل الأسبوعية والرسمية، بدءاً من يوم الأحد 26/8/2012.

ووفقاً لمتابعة المركز فقد تم العمل بهذا القرار منذ يوم أمس الأحد، وبنفس الآلية التي كان يعمل فيها قبل إغلاقه يوم 5 أغسطس/آب الجاري، حيث عمل من الساعة التاسعة صباحاً إلي الخامسة عصراً،‏ وسمح بدخول المرضى، أصحاب الإقامات التي شارفت على الانتهاء، أصحاب الجوازات الأجنبية، السيدات الفلسطينيات بمختلف أعمارهن، الذكور أقل من 18 عاماً وأكثر من 40 عاماً. وقد غادر قطاع غزة على مدار اليوم 655 مواطناً وفقا لإحصائيات هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، فيما عاد اليه 951 مواطناً، وقد أرجعت السلطات المصرية 22 مواطناً.

يذكر أن السلطات المصرية قد أغلقت المعبر، في أعقاب الجريمة التي اقترفت على أرض سيناء مساء يوم الأحد 5/8/2012 وراح ضحيتها 16 جندياً مصرياً. وقد أعادت فتحه مؤقتاً يوم 10/8/2012، أمام الفلسطينيين العالقين الراغبين في العودة إلى القطاع وأمام المعتمرين والحالات الإنسانية.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، قد أدانوا بأشد العبارات الجريمة التي اقترفت بحق الجنود المصريين، وعبروا عن تضامنهم التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، شعباً وقيادة، وأكدوا أن هذه الجريمة تضر ضرراً استراتيجياً بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وأن المستفيد الأول من هذه الجريمة وتداعياتها هو الاحتلال الإسرائيلي. وقد أثبتت الأيام الماضية صحة ما ذهبت إليه تقديرات المركز، حيث أدى إغلاق معبر رفح البري في وجه سكان قطاع غزة إلى أحكام حصارهم وتفاقم معاناتهم، وهو ما سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي طيلة سنوات الاحتلال، وخاصة خلال السنوات الستة الأخيرة.

في ضوء ما سبق فان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

1. يرحب بقرار إعادة فتح معبر رفح البري أمام تنقل المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، ويرى أن هذا القرار ليس بديلاً عن القضية الجوهرية، وهي رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المعاملات التجارية، والسماح بحرية تنقل الأفراد، بما في ذلك التنقل بين القطاع، الضفة الغربية والعالم الخارجي عبر المنافذ التي تسيطر عليها دولة الاحتلال.
2. يطالب السلطات المصرية بإدخال تسهيلات تمكن الفئات المحرومة من حرية التنقل والحركة، وتحديداً فئة الشباب من 18- 39 عاماً، من مغادرة القطاع والعودة إليه، كما يطالب بزيادة عدد ساعات تشغيل المعبر تدريجياً لتصل مستقبلاً إلى 24 ساعة يومياً.
3. يؤكد المركز أن قطاع غزة ما يزال أرضاً محتلة تخضع لسيطرة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وأن دولة إسرائيل كقوة احتلال حربي، وفقاً لقواعد القانون الدولي، هي المسئولة عن رفاهية السكان المدنيين في قطاع غزة.
4. يؤكد أن قرار إعادة فتح معبر رفح لا يعفي المجتمع الدولي من مسئولياته لممارسة الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحصار، والوفاء بتطبيق قواعد القانون الدولي.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس