المرجع: 99/2012
التاريخ: 19 سبتمبر 2012
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

يستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قيام أجهزة الأمن الفلسطينية بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة النطاق في الضفة الغربية، والتي طالت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة العشرات من أنصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ويطالب المركز الحكومة الفلسطينية في رام الله، بالتقيد التام بالقانون، وبالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي.

واستناداً لتحقيقات المركز، فقد طالت حملة الاعتقالات، التي نفذها جهازا الأمن الوقائي والمخابرات العامة، (71) مواطنا من أنصار حركة حماس، حتى صدور هذا البيان. وأفاد باحثو المركز في الضفة الغربية أن الاعتقالات جرت من خلال استدعاء عدد من المعتقلين هاتفياً لمقريّ الجهازين المذكورين، و/أو من خلال اقتحام منازلهم، وأماكن عملهم. وشملت حملة الاعتقالات عدداً من قياديي الحركة، ورجال الإصلاح والأسرى المحررين والصحفيين والنشطاء الشباب والطلبة الجامعيين. وكان من بين المعتقلين: فؤاد ناظم فؤاد الخفش، 43 عاماً، مدير مركز أحرار لدراسات شؤون الأسرى، ووليد خالد حسين علي، 47 عاماً، مدير مكتب صحيفة فلسطين في مدينة سلفيت، والشيخ رياض رشيد الولويل، 53 عاماً؛ أحد أبرز رجال الإصلاح في الضفة الغربية

ووفق تحقيقات المركز فقد طالت حملة الاعتقالات تسعة عشر مواطناً من محافظة سلفيت؛ وثمانية عشر من محافظة طولكرم؛ وخمسة عشر من محافظة قلقيلية؛ وأحد عشر من محافظة نابلس؛ وستة مواطنين من محافظة الخليل، ومواطناً واحداً من كل من محافظتي جنين ورام الله.

ملاحظة: (المركز يحتفظ بقائمة بأسماء المعتقلين)

المركز إذ يجدد إدانته للاعتقال السياسي فإنه:

1. يؤكد على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس” وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز “القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي،” كما يجب الإبلاغ عن “كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه.”
2. يذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
3. يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
4. يطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس