المرجع: 108/2012
التاريخ: 10 أكتوبر 2012
التوقيت: 11:32 بتوقيت جرينتش

في دليل جديد على تواطؤ القضاء الإسرائيلي واستمراراً لمسلسل إنكار العدالة للضحايا الفلسطينيين، أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا في 6 سبتمبر 2012، قراراً يقضي برفض الدعوى القضائية المرفوعة باسم عائلة أبو سلمية التي فقدت 9 من أفرادها خلال قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم، بحجة أن القتلى سقطوا في إطار عملية عسكرية وأن إسرائيل ليست مسئولة عن الأضرار التي طالتهم. وقد استلم المركز صورة من قرار المحكمة بصفته الوكيل القانوني بتاريخ 25 سبتمبر 2012.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت فجر يوم 12 يوليو 2006، منزل المواطن نبيل محمد عبد اللطيف أبو سلمية، المحاضر في الجامعة الإسلامية، والكائن في حي الشيخ رضوان. أسفر القصف عن انهيار المنزل المكون من طابقين، ومقتل 9 أفراد من سكانه.
لقد باشر المركز متابعته ملف عائلة أبو سلمية منذ 13 يوليو 2006. وفي إطار هذه المتابعة تقدم المركز في 25 يوليو 2006، بشكوى مدنية لمكتب التعويضات في وزارة “الدفاع” الإسرائيلية. كما تقدم في 6 أغسطس 2006، بشكوى جنائية للنيابة العسكرية الإسرائيلية. لم يتلق المركز أي رد جدي من الجهات المختصة، ما عدا الرد المؤرخ بتاريخ 7 سبتمبر 2006 والذي تلقاه من مكتب التعويضات في وزارة “الدفاع” الإسرائيلية، الذي يفيد استلام الشكوى المدنية فقط، وهو ما دفع المركز إلى رفع دعوى أمام المحاكم الإسرائيلية وذلك في 10 مايو 2007.
إن المنطق الذي اعتمدته القاضية في حكمها لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال، فقد قبلت إدعاء المركز بان عائلة أبو سلمية قتلت نتيجة إصابتهم من قنبلة أو صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية من نوع F-16) )، لكنها أعفت في الوقت ذاته إسرائيل من تحمل المسئولية عن هذه الجريمة، بادعاء أن القتلى سقطوا في إطار عملية عسكرية، وان مبدأ التناسب وحجم الإصابة لا يبطل ولا يمس بتعريف العملية كعملية عسكرية. علماً بان الضحايا مدنيون وهم محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي أكدت على ضرورة تطبيق مبدأ التمييز والتناسب في استخدام القوة.
إن قرار المحكمة الإسرائيلية هو دليل جديد على تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع قوات الاحتلال. وهو أيضاً تأكيد لما خلص إليه المركز من خلال العديد من التجارب العملية داخل المحاكم الإسرائيلية، بأن هذا القضاء يعمل بشكل ممنهج لضمان تمرير جرائم الاحتلال والتغطية عليها بعيداً عن المساءلة أو المحاسبة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعتزم استئناف الدعوى القضائية واستنفاذ كل الإجراءات الممكنة في إطار عمله على استنفاذ سبل التقاضي محلياً. ويؤكد المركز مجدداً أنه سيواصل عمله الجاد على صعيد ملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين، عبر المحاكم المختلفة، استناداً على مبدأ الولاية القضائية الدولية، والمسؤولية الجنائية، بغية ضمان عدم إفلاتهم من العدالة، ولجبر الضرر عن آلاف الضحايا الفلسطينيين الذين طالتهم ممارسات الاحتلال وجرائمه.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس