المرجع: 118/2012
التاريخ: 5 نوفمبر 2012
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

يستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قيام جهاز الأمن الداخلي بمنع المواطنين جمال عبيد وسليم البريم من السفر عبر معبر رفح البري، خلافاً للقانون. ويطالب المركز النائب العام والحكومة بغزة بالتدخل لوقف تلك الاجراءات واحترام حق المواطنين بالسفر وحرية التنقل المكفولة وفق القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات الضحايا، ففي ساعات صباح يوم أمس الأحد الموافق 04 نوفمبر 2012، أوقف عناصر من جهاز الأمن الداخلي المتواجدين في معبر رفح البري المواطن جمال سعيد عبيد، 44 عاماً، من سكان مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، وهو عضو لجنة قيادية في حركة فتح، وأخذوا منه جواز سفره، خلال قيامه بإجراءات السفر داخل المعبر. وذكر عبيد لطاقم المركز بأنه قد خضع للاستجواب من قبل عناصر الأمن حول سبب سفره إلى جمهورية مصر العربية، وأوضح لهم بأنه متوجه للعلاج حيث أنه يعاني من اضطرابات في الأذنين. وأضاف عبيد بأنه انتظر في المعبر حتى الساعة 2:00 من بعد الظهر حيث أبلغه عناصر الأمن بأنه ممنوع من السفر وسلموه جواز السفر الخاص به.

وفي السياق ذاته، منع عناصر من جهاز الأمن الداخلي المتواجدين في معبر رفح في ساعات صباح يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2012، المواطن سليم يوسف البريم، 34 عاماً، من سكان بلدة بني سهيلا، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ويعمل في وزارة الداخلية التابعة لحكومة رام الله، من السفر باتجاه جمهورية مصر العربية. وذكر المواطن البريم لطاقم المركز بأن أحد عناصر جهاز الأمن الداخلي قد استدعاه بعد أن أنهى إجراءات السفر في المعبر وشرع باستجوابه حول سبب سفره، فأبلغه بأنه ملتحق في برنامج الدراسات العليا (ماجستير) في معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة، وبأن الأوراق الثبوتية بذلك بحوزته . وأضاف البريم بأن عنصر الأمن قد أبلغه بأنه ممنوع من السفر وعليه مراجعة مقر الأمن الداخلي في مدينة خان يونس. وفي ساعات صباح يوم الخميس الموافق 01 نوفمبر 2012، توجه البريم إلى مقر الأمن الداخلي بالمدينة للاطلاع على سبب منعه من السفر، فخضع للاستجواب مجدداً حول سبب سفر إلى مصر، ومن ثم أُبلغ بأن عليه مراجعة مقر الأمن الداخلي الواقع في مجمع أبو خضرة الحكومي بمدينة غزة.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستهجن بشدة منع المواطنين عبيد والبريم من السفر خلافاً للقانون، فإنه:

1. يطالب النائب العام بالتدخل لوقف تلك الإجراءات واحترام حق المواطنين بالسفر وحرية التنقل المكفولة وفق القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة.
2. يؤكد بأن قرار منع السفر وتقييد الحق في حرية التنقل لا تكون إلا بأمر قضائي وفق نص المادة (11 بند 2) من القانون الأساسي الفلسطيني.
3. يدعو الحكومة في غزة والأجهزة الأمنية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.