المرجع: 34/2013
التاريخ: 24 مارس 2013
التوقيت: 12:50 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إعلان سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إعادة تقليص مساحة الصيد في مياه غزة إلى ثلاثة أميال فقط، وتوسيع المنطقة الحدودية البرية العازلة إلى مسافة 300 متر من حدود القطاع الشرقية والشمالية. ويدعو المركز المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إلغاء كافة الإجراءات التعسفية، والتي تمثل انتهاكاً لقواعد قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والخاص بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

وكانت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أعلنت يوم الخميس، الموافق 21/3/2013، تقليص مسافة الصيد في بحر غزة للصيادين الفلسطينيين إلى ثلاثة أميال بحرية فقط بدلا من ستة أميال، وهي المسافة التي كانت السلطات الحربية المحتلة قد أعلنتها في أعقاب التهدئة التي تم التوصل إليها بينها وبين حركة حماس، برعاية مصرية، في أعقاب العدوان الحربي الإسرائيلي الأخير على القطاع في 21 نوفمبر من العام 2012. وشمل ذلك الإعلان ايضاً إعادة توسيع المنطقة الحدودية البرية العازلة بـ 300 متر، وذلك على امتداد حدود القطاع الشرقية والشمالية مع إسرائيل، عوضاً عن تقليص تلك المسافة إلى 100 متر من تلك الحدود في أواخر نوفمبر من العام الماضي. وقد جاء الإعلان الجديد في أعقاب نشر مكتب منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق تصريحاً، نشر على موقعه الرسمي على الانترنت بتاريخ 25 فبراير 2013، أعلن فيه ” بأن الصيادين يمكنهم الوصول إلى مسافة 6 أميال بحرية، وبأن المزارعين يمكنهم الآن الوصول إلى الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية حتى مسافة 100 متر من السياج الحدودي.” غير أن هاتين الإشارتين أزيلتا من ذلك التصريح فيما بعد، ما مثل إشارة واضحة لتراجع السلطات الحربية المحتلة عن تفاهمات التهدئة المشار إليها.

لقد تابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التطورات الميدانية المتعلقة بكل من المنطقة البرية والبحرية العازلة، وذلك رغم إعلان السلطات الحربية المحتلة عن السماح لسكان المناطق الحدودية البرية الشرقية والشمالية لقطاع غزة، وحتى مسافة الـ 100 متر في أعقاب التهدئة، وكذلك السماح لصيادي القطاع بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية. غير أن اعتداءات القوات المحتلة في المنطقتين قد ارتفعت وتيرتها بشكل كبير. فقد وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مقتل 4 فلسطينيين، وإصابة 65 فلسطينياً بجراح في تلك المنطقة العازلة، من بينهم 18 طفلاً واعتقال 48 فلسطينياً، من بينهم 19 طفلاً. وقد حرم المئات من السكان من الوصول الحر والآمن إلى مساكنهم، ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، وحرموا من حقهم في العمل. كما وثق المركز، خلال الفترة الممتدة من 22 نوفمبر 2012 وحتى 28 فبراير 2013، وقوع 41 حادثة إطلاق نار أسفرت عن جرح 4 صيادين، احتجاز 42 صياداً في 11 حادثة اعتقال، تدمير أو تضرر 8 قوارب ومصادرة 8 قوارب أخرى.

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قامت، ومنذ العام 1994، بتقليص المسافة التي تسمح بموجبها للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالصيد فيها بشكل تدريجي من 20 ميلاً بحرياً، وفقاً لاتفاقيات أوسلو إلى ثلاثة أميال بحرية في عام 2009، وذلك في إطار إجراءات تشديد الحصار البحري الذي فرضته قواتها البحرية بالقوة العسكرية، عبر إطلاق النيران، المضايقات، الاعتقالات غير القانونية والاحتجاز التعسفي للصيادين ومصادرة أو تدمير قواربهم. وأصبح قطاع الصيد في غزة على شفا الانهيار بسبب تقليص المنطقة المسوح بالصيد فيها إلى حد كبير إلى جانب الحظر شبه الكامل المفروض على الصادرات، وهو ما أدى إلى انخفاض عدد الصيادين العاملين من 10 آلاف في عام 1999 إلى 3200 حالياً. ورغم التهدئة التي تم التوصل إليها في شهر نوفمبر الماضي، والتي تم بموجبها توسيع نطاق المنطقة المسموح بالصيد فيها لتصل إلى مسافة ستة أميال، وهو مازاد من قدرة الصيادين على الإبحار إلى مسافات أبعد في البحر، وبالتالي زاد من كميات السمك الذي تم اصطياده. غير أن الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين استمرت حتى في نطاق مسافة الثلاثة أميال التي كانت محددة في السابق.

لقد مثلت الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين في قطاع غزة، والذين لا يشكلون أي تهديد على أمن قوات البحرية الإسرائيلية، انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن منطقة حظر الصيد التي يتم فرضها من خلال الاعتقالات التعسفية والهجمات تشكل عقاباً جماعياً وهو ما تحظره المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة. والحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية مكفول بموجب المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين السادسة والسابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تنص المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على “حق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية.”

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إذ يدين كافة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بتقليص مسافات الوصول الآمن في كل من المنطقة البرية والبحرية في قطاع غزة، باعتبارها انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، فإنه:

• يدين سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها السلطات المحتلة ضد سكان القطاع المدنيين، والتي يحرم بموجبها المزارعون والصيادين من التمتع بحقهم في العمل الحر والآمن في أراضي ومياه القطاع.
• يدعو إلى التدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل إلغاء كافة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، وضمان الوصول الحر والآمن لسكان القطاع المدنيين إلى مساكنهم، ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية والسماح للصيادين بحرية ركوب البحر في مياه قطاع غزة.
• يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤولياتها من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين،وبخاصة فئة المزارعين والصيادين.
• يدعو إلى وقف استهداف السكان المدنيين في قطاع غزة، الذين يتمتعون بالحماية وقت النزاعات المسلحة، بما فيها الاحتلال الحربي، وذلك بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة في المناطق الحدودية البرية وكذلك في مياه قطاع غزة، والسماح لهم بالوصول الحر والآمن إلى مساكنهم، ممتلكاتهم وأعمالهم الزراعية والبحرية.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس