المرجع: 39/2013
التاريخ: 7 إبريل 2013
التوقيت: 11:38 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة احتجاز الشرطة الفلسطينية في غزة لعدد من الشبان خلال الأيام الماضية وقص شعورهم بادعاء أن تسريحاتهم خادشة للحياء، والاعتداء على عدد منهم بالضرب. ويطالب المركز النائب العام في غزة بفتح تحقيق جدي في تلك الاعتداءات التي تمس الحريات الخاصة للمواطنين وما رافقها من اعتداءات بالضرب تعرض لها المحتجزين. كما يطالب الحكومة في غزة لاحترام حريات المواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد أوقفت الشرطة الفلسطينية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدداً من الشبان ممن كانوا يسيرون على الأقدام في مناطق متفرقة من قطاع غزة، واقتادتهم إلى مراكز الشرطة بادعاء أن تسريحات شعورهم “خادشة للحياء”. وقد تعرض الشبان المحتجزون لقص شعورهم بطريقة مهينة، فيما تعرض عدد منهم للضرب، كما أُجبر المحتجزون على التوقيع على تعهد بعدم إطالة الشعر أو عمل تسريحات غريبة أو ارتداء “بناطيل ساحلة”.

وأفاد أحد الضحايا لطاقم المركز بما يلي:

“أنهيت عملي في حوالي الساعة 4:30 من مساء يوم الخميس الموافق 4 إبريل 2013، واستقليت سيارة أُجرة حتى موقف حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأثناء انتظاري لسيارة أُخرى لتقلني إلى منطقة سكني تفاجأت بمناداة أحد أفراد الشرطة عليّ ويأمرني بالتوجيه لسيارة جيب تابعة للشرطة. كان داخل سيارة الشرطة حوالي 12 شاباً آخرين ولا أحد منا يعلم سبب توقيفه، وقد نقلونا إلى مركز شرطة الشجاعية، وخلال الطريق تعرض أحد المحتجزين للضرب من قبل أفراد الشرطة. وفي مركز الشرطة أمرونا بالوقوف في طابور وكانوا يستهزئون بتسريحات شعورنا بكلمات جارحة، وعندما اعترض أحد الموقوفين على الاستهزاء تعرض للضرب. وشرعوا داخل مركز الشرطة بقص شعر أحد الشبان وكُنت أنا التالي، ومن ثم قصوا شعور جميع الشبان. ووقعت على تعهد فحواه عدم تربية الشعر أو عمل تسريحات غريبة أو ارتداء بناطيل ساحلة، ومن ثم غادرت مركز الشرطة في حوالي الساعة 6:30 مساء اليوم ذاته.”

وكان المهندس إيهاب الغصين، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي قد صرح عبر صفحته على موقع (Facebook) يوم أمس السبت الموافق 06 إبريل 2013، بما يلي: ” بعد مراجعة كافة الجهات الرسمية أؤكد أنه لا وجود لأي حملة تقوم بها الشرطة كالتي يتحدث به بعض الاخوة والاخوات وما يتم الحديث عنه هو حملة دعوية للكتلة الاسلامية اسمها (اخلاقي .. سر نجاحي) وبها يتم الحديث عن بعض التصرفات السلبية كالبنطال الساحل وغيرها باستخدام وسائل اعلامية ودعوية … ارجو من الجميع التأكد من أي معلومة من مصادر رسمية أو حقائق عملية.”

وفي هذا السياق، يؤكد المركز الفلسطيني على ما يلي:

1. إن الحرية الشخصية للمواطنين مكفولة وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني ولا يجوز المساس بها وفقاً لتقييمات المكلفين بإنفاذ القانون لأشكال المواطنين الخارجية، فقد نصت (المادة 11) منه على: “1. الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس”.
2. لا يجوز القبض على أي من المواطنين أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي صادر عن النائب العام أو محكمة مختصة وفقاً لنص المادة ذاتها من القانون الأساسي والتي نصت على “2. لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه … إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون…”
3. إن الاعتداء بالضرب على أي من المحتجزين يُمثل جريمة تعذيب لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وفقاً لنص (المادة 32) من القانون الأساسي الفلسطيني. وبناء على ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
4. يطالب النائب العام في غزة بفتح تحقيق جدي في تلك الاعتداءات التي تمس الحريات الخاصة للمواطنين وما رافقها من اعتداءات بالضرب تعرض لها المحتجزين.
5. يطالب الحكومة في غزة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف اعتداء المكلفين بإنفاذ القانون على الحريات الخاصة والعامة للمواطنين.
6. يدعو الأجهزة الأمنية الفلسطينية باحترام حقوق الإنسان المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.