المرجع: 52/2013
التاريخ: 15 مايو 2013
التوقيت: 13:20 بتوقيت جرينتش

يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإصدار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تعليماته للجهات ذات العلاقة بشأن التأكيد على الالتزام بحظر أشكال التعذيب كافة والالتزام بنصوص القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة. ويأمل المركز بأن يكون هذا القرار خطوة جادة في إطار الحد من هذه الجرائم ويطالب بالتحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب ومحاسبة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2013 تعليمات بشأن التأكيد على الالتزام بحظر أشكال التعذيب كافة. وجاء في هذه التعليمات أنه: “التزاما منا بأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،وعلى ضوء تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رقم (18) لعام 2013م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية: أولاً: التأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة بالتوقيف والاحتجاز والتحقيق بضرورة الالتزام بنصوص القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة التي تمنع أشكال التعذيب كافة، وتحظر المعاملة المهينة وتحرم السلوك الذي يمس بالكرامة الإنسانية، والتأكيد على احترام الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية كافة والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وذلك لإبراز الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني. ثانياً:التأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة كافة لتفعيل وتطوير عمل أدوات الرقابة لضمان تنفيذ هذه التعليمات والالتزام بالقوانين ذات العلاقة.”

لقد تفشت ظاهرة التعذيب في السجون ومراكز التوقيف والاعتقال في السلطة الفلسطينية على مدى سنوات. وتلقت منظمات حقوق الإنسان مئات الشكاوى التي يؤكد أصحابها بأنهم تعرضوا لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الشبح؛ الفلقة؛ العزل الانفرادي؛ الحرمان من النوم؛ والتهديدات بالقتل وغيرها من ألوان التعذيب النفسي.

تجدر الإشارة إلى أن التعذيب محظور وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، حيث أكدت المادة (13) منه على أنه “لا يجوز إخضاع احد لأي إكراه او تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة. يقع باطلا كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.” كما حرم القانون الدولي التعذيب في كلا من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان ونظام روما الأساسي.

المركز إذ يرحب بتعليمات الرئيس بشأن التأكيد على حظر أشكال التعذيب كافة،لكنه يرى في الوقت ذاته أن التحدي الأكبر يكمن في تطبيق تلك التعليمات وجعلها واقعاً عملياً. ويطالب المركز بـ:

1. وقف ممارسة كافة أشكال التعذيب كلياً في سجون ومراكز التوقيف في السلطة.
2. التحقيق الجدي في كافة شكاوى التعذيب على أيدي أفراد الأمن، وإعلان نتائج تلك التحقيقات على الملأ، بما يضمن مقاضاة أي مسئول تظهر أدلة على ضلوعه في التورط بجرائم التعذيب وعدم التسامح معه.
3. يذكر بأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن مقترفيها لا يجب أن يفلتوا من العدالة.
4. في ضوء قبول فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، يطالب القيادة الفلسطينية بالعمل على انضمام فلسطين لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984.