المرجع: 122/2013
التاريخ: 3 ديسمبر 2013
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش
يصادف اليوم الثلاثاء، الموافق الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 2013، ذكرى اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتزامن مع مرور 21 عاماً على صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اختتام عقد الأمم المتحدة لذوي الإعاقة ( 1983- 1992)، بموجب القرار رقم 47/3، والذي يؤكد على ضرورة احترام وتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أنحاء العالم، وهي الحقوق المستندة على المبادئ العامة لحقوق الإنسان، بما فيها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تكرس تحقيق المساواة التامة بين جميع أفراد البشر، دون أي تمييز قائم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة. وتتزامن هذه المناسبة مع الشعار الذي رفعته الأمم المتحدة هذا العام من أجل كسر العوائق وفتح الأبواب من أجل مجتمع شامل الجميع، وفي وقت يستمر فيه تدهور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب استمرار انتهاكات سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي الجسيمة لحقوق الفلسطينيين، وبشكل منظم ومنهجي والتي تعيق حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة. ويلقي الانقسام السياسي البغيض بظلاله على مستوى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة بمزيد من التدهور، وخاصة في ظل عدم إعمال قانون رقم 4 لسنة 1999، بشأن حق ذوي الإعاقة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعلي.
وتشير بيانات الجهاز الفلسطيني للإحصاء المركزي إلى أن أعداد ذوي الإعاقة وصلت إلى حوالي 113 ألف فرد، أي 2.7% من مجمل السكان منهم 75 ألف في الضفة الغربية، يشكلون 2.9% من مجمل السكان في الضفة الغربية، وحوالي 38 ألف في قطاع غزة، أي 2.4% من مجمل السكان في قطاع غزة. كما بلغت نسبة الإعاقة بين الذكور 2.9% مقابل 2.5% بين الإناث. وتشير الإحصاءات الواردة إلى ارتفاع مضطرد في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب تعرضهم لجراح وإصابات نجمت عن الاعتداءات الحربية للقوات المحتلة الإسرائيلية منذ بداية انتفاضة الأقصى في العام 2000. ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قتلت القوات المحتلة الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين (7017) فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم (5340) مدنياً في قطاع غزة و(1790) مدنياً في الضفة، من بينهم 94 شخصاً من ذوي الإعاقة، من بينهم 15 طفلاً و7 إناث في صفوف الفلسطينيين ذوي الإعاقة، وذلك منذ اندلاع الانتفاضة في التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2000. فيما جرح نحو 21496 فلسطينياً، من بينهم 18262 جريحاً أصيبوا خلال الانتفاضة والعمليات الحربية الإسرائيلية في القطاع. وعانى أكثر من 600 شخصا آخراً جراء إصابتهم بإعاقات مختلفة، وخاصة خلال العدوان الحربي الإسرائيلي في الأعوام 2008-2009 والعدوان الحربي الأخير على قطاع غزة في العام 2012. ومن بين هؤلاء عشرات الجرحى الذين تعرضوا إلى بتر الأطراف العلوية أو السفلية أو كلاهما معاً، كما ارتفع عدد الجرحى من بين الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع إلى أكثر من 110 جريحاً.
وفي قطاع غزة تتفاقم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل متواصل جراء سياسات السلطات الإسرائيلية المحتلة المتواصلة في فرض سياسة الحصار غير القانوني، رغم كونه شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي. وتزيد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة قتامة وبؤساً مع تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، والناجم عن القيود الشديدة التي تفرضها السلطات المحتلة على حرية حركة وتنقل الأفراد، وبسبب النقص الكارثي والخطير في إمدادات الطاقة والوقود وإمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك الأجهزة الطبية المساعدة، والتي تؤثر على كافة الخدمات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمنعهم من الوصول إلى خدمات الصحة، خدمات المياه ومياه الشرب النظيفة، خدمات صحة البيئة وخدمات التعليم والتأهيل. وتعاني مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة أزمات متواصلة بسبب الانقطاع اليومي الطويل للكهرباء،
والذي يصل إلى 12-16 ساعة يومياً، حيث تعجز عن تقديم خدمات التأهيل والخدمات الصحية المختلفة التي تعتمد على إمدادات الكهرباء. وفي المقابل يعجز المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة عن الوصول من منازلهم إلى تلك المؤسسات أو ممارسة حياتهم الطبيعية بسبب عدم قدرتهم على التنقل والحركة، خاصة الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والعقلية الذين يعتمدون على أجهزة مساعدة في تنقلهم. وتعجز مشافي القطاع عن تقديم العديد من الخدمات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء في تلك المرافق، ما يعطل تشغيل مئات الأجهزة الطبية الخاصة بالمرضى من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأقسام الطبية المختلفة. وقد خلف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007 تدهوراً مستمراً في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لذوي الإعاقة الفلسطينيين، حيث باتوا وأفراد أسرهم يعانون من الفقر المدقع وحرمانهم من العديد من خدمات التأهيل والرعاية، ونقص الأجهزة الطبية اللازمة للعديد منهم.
وما يزال الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من استمرار تداعيات الانقسام السياسي الفلسطيني، وعلى مدار السنوات السبعة الماضية، على مستوى تمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية، فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويزداد مستوى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأشخاص بسبب استمرار التنكر لإعمال القانون الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999، بشأن حقوق ذوي الإعاقة، وغياب أية إرادة في تعزيز وحماية حقوقهم وفقاً للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتدهور مستويات المعيشة التي ينبغي أن يتمتع بها هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم بسبب عدم انتظام صرف المخصصات الاجتماعية لهم لفترات طويلة، تصل أحياناً لأكثر من 4 شهور متواصلة، ورغم تدني قيمتها المالية. كما لا يزال الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من تدني كافة الخدمات التي تنص عليها بطاقة ذوي الإعاقة في القانون الفلسطيني، كخدمات التعليم والتأهيل والتدريب والرعاية والتشغيل وموائمة المرافق وتسهيل وصولهم إليها، فضلاً عن حقوقهم في مجال الترفيه والرياضة والمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع. وما يزال المعاقون ينتظرون إصدار بطاقة المعوق، والتي تحتوي على سلة الخدمات الرئيسية في مجال الصحة والتأهيل والتدريب والتعليم، وذلك منذ أكثر من 13 عاماً.
ان مستوى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم يزداد تدهوراً في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي، ووجود حكومتين مختلفتين في غزة ورام الله، وهو ما يعيق بشكل جدي تعديل السياسات والإجراءات والتشريعات والأنظمة التي تحول دون تمتع المعاقين بحقوقهم، وتحديداً تلك التي تتناقض مع قانون المعاق الفلسطيني بشكل خاص، والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المعاقين بشكل عام.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبمناسبة اليوم العالمي للمعوق، فإنه:
