المرجع: 51/2014
التاريخ: 16 مايو 2014
التوقيت: 11:30 بتوقيت جرينتش

في استخدام مفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس، الخميس الموافق 15/5/2014، طفلين فلسطينيين، وأصابت (8) مدنيين، بينهم طفل، وصفت جراحه بالخطرة، بالقرب من سجن “عوفر”، غربي مدينة رام الله. قُتِلَ الطفلان أثناء مشاركتهما في مسيرة جرى تنظيمها بمناسبة الذكرى السادسة والستين للنّكبة، انتهت أمام السجن المذكور.

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ولشهود العيان، ففي ساعات صباح يوم الخميس الموافق 15/5/2014، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين، وعشرات من طلبة مدارس محافظة رام الله والبيرة، في محيط سجن عوفر، جنوب غربي مدينة رام الله، لتنظيم مسيرة إحياءً للذكرى السادسة والستين للنكبة. توجه المتظاهرون نحو بوابة السجن، فأغلقتها قوات الاحتلال، ونشرت أعداداً كبيرة من أفرادها في محيط السجن. أشعل المتظاهرون النار في الإطارات المطاطية، ورشقوا الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه جنود الاحتلال. وعلى الفور، شرع الجنود بإطلاق الأعيرة النارية والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط وإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاههم. أسفر ذلك عن مقتل طفلين، وإصابة ثمانية مدنيين، من بينهم طفل، يدعى محمد عبد الله عزه، 14 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الظهر، وصفت جراحه بالخطرة.

والطفلان القتيلان هما:

1) نديم صيام أحمد نوارة، 17 عاماً، من المزرعة القبلية، شمال غربي مدينة رام الله، وأصيب بعيار ناري في الصدر، نقل من قبل طواقم الإسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي الحكومي في المدينة، وأجريت له عملية جراحية، إلا أن جهود الأطباء فشلت في انقاذ حياته، وأعلنت المصادر الطبية في المجمع المذكور في عن وفاته. يشار أن القتيل كان طالباً في المدرسة الإنجيلية في مدينة رام الله.
2) محمد محمود عودة أبو ظاهر، 17 عاماً، من قرية أبو شخيدم، شمال غربي مدينة رام الله، وأصيب بعيار ناري في القلب، وقتل على الفور، وكان طالباً في مدرسة القرية.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبشدة، هذه الجريمة الجديدة التي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم.

ويدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.