المرجع: 52/2014
التاريخ: 18 مايو 2014
التوقيت: 09:30 بتوقيت جرينتش

ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بارتياح للتحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية في غزة، والإجراءات العقابية التي اتخذتها بحق عناصر أمنية اقترفت انتهاكات بحق المشاركين في المسيرة السلمية والصحفيين يوم الخميس الماضي.

فقد أعلنت وزارة الداخلية في غزة صباح اليوم الأحد الموافق 18 مايو 2014، في بيان نُشر على موقعها الالكتروني عن تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي اُرتكبت من قبل عناصر أمنية بحق المشاركين في “مسيرة النكبة” يوم الخميس الماضي وما رافقها من اعتداءات على عدد من الصحفيين والمشاركين بالضرب. وبحسب البيان، فإن اللجنة اتخذت إجراءات عقابية بحق عدد من العناصر الأمنية شملت الحبس مدة أسبوعين إضافة إلى النقل والتنبيه.

وكانت عناصر تابعة لجهاز الأمن الوطني قد فضت باستخدام القوة مسيرة سلمية خرجت شرق مدينة غزة في ذكرى مرور 66 عاماً على النكبة الفلسطينية مساء يوم الخميس الماضي الموافق 15 مايو 2014. ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات شهود العيان والضحايا، ففي حوالي الساعة 2:00 من مساء يوم أمس الأول الخميس، أقدمت عناصر الأمن الوطني على فض المسيرة السلمية التي نظمتها مجموعة شبابية تُطلق على نفسها اسم “شباب ائتلاف الانتفاضة الفلسطيني”. وكانت المسيرة قد انطلقت من شارع بغداد في حي الشجاعية، شرق المدينة، باتجاه الحدود الشرقية تحت شعار “يوم العودة”. واستخدمت عناصر الأمن العصي والهراوات في الاعتداء بالضرب على المشاركين من أجل تفريقهم وإجبارهم على مغادرة المكان، كما اعتدت العناصر ذاتها بالضرب على أربعة من الصحفيين ممن كانوا يعملون على التصوير في المكان، عُرف منهم: 1) محمد جاد الله سالم، 29 عاماً، ويعمل مصوراً صحفياً لصالح وكالة الأنباء العالمية “رويترز”؛ 2) مؤمن فايز قريقع، 26عاماً؛ مجدي فتحي قريقع، 32 عاماً، وكل منهما يعمل مصور صحفي حر.

وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعبر عن ارتياحه إزاء تلك التحقيقات ونشر نتائجها على الملأ، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان على هذا النحو، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عقابية بحق عناصر أمنية

وتعقيباً على ذلك، ذكر المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأنه: “ينبغي استخلاص العبر من تلك الأحداث وما تلاها من تحقيقات. إن إجراء التحقيق والإعلان عن نتائجه هو بحد ذاته أمر ايجابي لطالما كان مطلباً لنا في منظمات حقوق الإنسان.” وأضاف الصوراني: “إن الإعلان عن إجراءات عقابية بحق مقترفي الانتهاكات يساهم في ردعها ويوجه رسالة واضحة لكل رجال الأمن للالتزام بالقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.”