المرجع: 60/2014
التاريخ: 11 يونيو 2014
التوقيت: 10:44 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بفض مسيرات سلمية نظمت تضامناً مع المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في مدينتي البيرة ونابلس يوم أمس الأول، وما رافقهما من اعتداءات على عدد من المشاركين فيهما، بمن فيهم صحفيين، واعتقال عدد من المواطنين. ويطالب المركز النيابة العامة للتحقيق في هذه الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة. ويدعو السلطة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها احترام حق المواطنين في عقد التجمعات السلمية العامة والخاصة، واحترام الحريات الإعلامية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات شهود العيان، ففي حوالي الساعة 8:30 من مساء يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2014، وصلت مسيرة سلمية انطلقت من عدة أماكن في رام الله والبيرة، إلى الساحة المقابلة لبلدية البيرة، شارك فيها عشرات المواطنين، من بينهم عناصر من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس. رفع المشاركون في المسيرة الرايات الخضراء ورددوا هتافات تضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. في تلك الأثناء، هاجمت عناصر الأجهزة الأمنية المسيرة ومنعتها من الانطلاق من ساحة البلدية، وأجبرت المشاركين فيها على إنزال الرايات الخضراء، وقامت بالاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بكدمات ورضوض، بينهم النائب في المجلس التشريعي، حسن يوسف. كما منع أفراد الأجهزة الأمنية الصحفيين من التقاط الصور، وحاولوا إفراغ المادة الفيلمية من كاميرات التصوير، واعتدوا بالضرب على بعضهم. . وقد أفاد الصحفي يوسف الشايب، من صحيفة الأيام، لطاقم المركز، أن عناصر من الأمن قاموا بالاعتداء عليه بالضرب، وقاموا بسحب هاتفه الخليوي، ومن ثم أعادوا له الهاتف بعد 15 دقيقة، بعد أن سحبوا منه المادة الفيلمية. كما قاموا باعتقال عدد من المواطنين واقتادوهم معهم
وفي نابلس، اعتدى أفراد من أجهزة الأمن الفلسطينية في ذات التوقيت على مسيرة التضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام، التي نظمت أمام خيمة التضامن على دوار الشهداء بمدينة نابلس. وأفاد أحد شهود العيان لطاقم المركز، بأن عدد كبير من أفراد الأمن الوقائي والمخابرات العامة والأمن الوطني، قد هاجموا المشاركين في التجمع السلمي، بادعاء البحث عن شخص أطلق النار في الهواء، وقاموا باعتقال أحد قيادات حركة حماس، نزيه أبو عون، ومسئول خيمة التضامن مع المعتقلين، عماد اشتيوي، قبل أن يعتدوا عليهما بالضرب بالهراوات. وجراء ذلك، انفض التجمع وانتقل إلى شوارع البلدة القديمة، فلاحقتهم أجهزة الأمن، وقام بعض المشاركين بإلقاء الحجارة نحوهم.
وفي هذا السياق، يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ما يلي:
1- يطالب النائب العام بفتح تحقيق جدي في تلك الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة.
2- يدعو السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
3- يدعو الأجهزة الأمنية إلى احترام حقوق الإنسان المكفولة وفقاً للقوانين المحلية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
