يونيو 19, 2014
اعتقال صيادين واحتجاز قارب صيد القوات البحرية الإسرائيلية تصعد من اعتداءاتها ضد الصيادين الفلسطينيين في مياه غزة
مشاركة
اعتقال صيادين واحتجاز قارب صيد القوات البحرية الإسرائيلية تصعد من اعتداءاتها ضد الصيادين الفلسطينيين في مياه غزة

المرجع: 67/2014
التاريخ: 19 يونيو 2014
التوقيت: 11:30 بتوقيت جرينتش

صعدت القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة من اعتداءاتها ضد الصيادين الفلسطينيين في مياه غزة، وكثفت من ملاحقتها لهم في نطاق المسافة التي تسمح للصيادين الصيد فيها. وقد اعتقلت تلك القوات صيادين اثنين واحتجزت قارب صيد قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما قامت بإطلاق النار تجاه قوارب الصيد الفلسطينية التي كانت تتواجد على مسافة تقدر بنحو ميلين بحريين. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين، والتي تنتهك حقهم في الصيد بحرية في مياه القطاع، ويعبر عن خشيته من استمرار محاربة الصيادين في وسائل عيشهم، لا سيما في ظل تردي أوضاعهم الاقتصادية بسبب الحصار البحري غير القانوني المفروض على بحر غزة.

ووفقاً لتحقيقات المركز ففي حوالي الساعة 9:30 من صباح اليوم الخميس الموافق 19/6/2014، لاحقت الزوارق البحرية الإسرائيلية المتمركزة قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة قوارب صيد فلسطينية كانت تبحر على مسافة تقدر بنحو ميلين بحريين، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه القوارب، ومن ثم قامت بمحاصرة قارب صيد على متنه الصيادان: رامز سهيل سعد الله، 27 عاماً، وإيهاب صبحي سعيد سعد الله، 21 عاماً، وكلاهما من سكان حي الشيخ رضوان بمحافظة غزة، واعتقلتهما واحتجزت قارب الصيد. وما يزال الصيادان معتقلان حتى صدور هذا البيان.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، فإنه يدعو إلى:

  • الوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، وعدم التعرض لهم، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة.
  • إطلاق سراح الصيادين المعتقلين وتعويض ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية، عن الأضرار المادية التي لحقت بهم.
  • المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى التدخل من أجل وقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين، والسماح لهم بالصيد بحرية تامة في مياه القطاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *