المرجع: 68/2014
التاريخ: 21 يونيو 2014
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش
يستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة تفريق الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمسيرة سلمية خرجت في مدينة الخليل يوم أمس الجمعة تضامناً مع المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وما رافقها من اعتداءات بحق الصحفيين. ويطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها احترام حق المواطنين في عقد التجمعات السلمية العامة والخاصة، واحترام الحريات الإعلامية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات عدد من الضحايا وشهود العيان، ففي ساعات ظهر يوم أمس الجمعة الموافق 20 مايو 2014، انتشر عدد كبير من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في محيط مسجد الحسين بن علي الواقع في شارع عين سارة بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية. منع أفراد الأمن النساء، من بينهن أمهات معتقلين مضربين عن الطعام، من الوصول إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وذلك تحسباً لمشاركتهن في المسيرة السلمية التي من المقرر أن تنطلق من المسجد بعد صلاة الجمعة تضامناً مع المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام. وبعد انتهاء الصلاة، انطلقت المسيرة من المسجد وشاركت فيها النساء، إلا أن قوات الأمن الفلسطينية منعت المشاركين من السير في شارع عين سارة، وأجبرتهم على التوجه لشارع ابن رشد المجاور، حيث كانت قوات أُخرى من الأمن في انتظارهم. شرع أفراد الأمن بتفريق المشاركين في المسيرة بالقوة والاعتداء عليهم باستخدام العصي والهراوات، بمن فيهم النساء، مما أسفر عن إصابة عدد منهم برضوض وكدمات. وعُرف من بين المصابين المواطنة سعدية خليل ادعيس، 55 عاماً، وهي أُم معتقل إداري، وقد نُقلت للمستشفى الأهلي في المدينة لتلقي العلاج، إثر فقدانها الوعي جراء تعرضها للضرب على أيدي أفراد الأمن.
وفي السياق ذاته، حاول أفراد الأمن منع عدد من الصحفيين من التصوير وتغطية الأحداث بالقرب من المسجد، فيما حطموا آلة التصوير الخاصة بمصور وكالة (CNN) الإخبارية ويدعى كريم سعد خضر. وعُرف من بين الصحفيين الذين حاول الأمن منعهم من التصوير، كل من: 1) إياد نمر مغربي، ويعمل لصالح وكالة الأنباء الأمريكية (AP)؛ 2) يوسف عيسى شاهين، ويعمل لصالح وكالة (Pal Media) للإنتاج الإعلامي؛ و3) حازم بدر، ويعمل لصالح وكالة الأنباء الفرنسية (AFP).
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يؤكد على:
• أن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.
• أن الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية مكفولة وفق نص المادتين (19) و(27) من القانون الأساسي الفلسطيني، فقد نصت المادة (02) من المادة (27) على ما يلي: ” حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.”
وبناء عليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
