المرجع: 70/2014
التاريخ: 22 يونيو 2014
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات فجر اليوم الموافق 22/6/2013، مدنيا فلسطينيا من مخيم عين بيت الماء، شمال غربي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، بعد أن أطلقت عليه وابل من الرصاص، أثناء توجهه لأحد المساجد القريبة من منزله ومن مسافة قصيرة، لأداء صلاة الفجر، لأنه لم ينصع لأوامرها بالتوقف. وأفاد ذوو القتيل لباحث المركز، إن ابنهم يعاني من اضطرابات نفسية وحالة صرع. وبهذا يرتفع عدد القتلى في الضفة الغربية منذ الحملة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال لليوم العاشر على التوالي على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية إلى أربعة قتلى، من بينهم طفل ومسن. هذا فضلا عن استمرار حملتها التي أطلقت عليها “تنظيف الإسطبلات” في مداهمة المنازل السكنية وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وتدمير البنية التحتية للعديد من البلدات، ومداهمة الجامعات الفلسطينية، ومصادرة العديد من مقتنياتها بعد كسر أقفالها والاعتداء على حراسها، والتي كان آخرها جامعتي ابوديس، شرقي مدينة القدس المحتلة، وبولتكنيك الخليل في مدينة الخليل.

واستناداً لتحقيقات المركز وشهود العيان حول جريمة القتل، ففي حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم المذكور أعلاه، خرج المواطن احمد سعيد سعود خالد،27عاماً، من منزله الكائن في مخيم عين بيت الماء، شمال غرب مدينة نابلس، باتجاه مسجد عمر بن الخطاب في شارع السكة، لأداء صلاة الفجر. وعلى بعد عشرة أمتار من منزله كان هناك مجموعة من جنود الاحتلال، تقوم بمداهمة المنازل وتفتيشها، حيث نادى احد الجنود على أحمد ليتوقف، إلا انه لم ينصع لأوامره، فقام الجنود بإطلاق النار بكثافة باتجاهه من على بعد نحو ثلاثين متراً. أسفر ذلك عن إصابته بأربع رصاصات في البطن والظهر والكتف الأيمن، والفخذ الأيمن، مما أدى إلى مقتله على الفور.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبشدة، هذه الجريمة الجديدة التي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم. كما و يؤكد أن الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي وأعمال الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين خلافا للمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، والتي تنص على عدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وتحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد أو الإرهاب، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. وفي الوقت الذي يُحَمِّلُ فيه المركز حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تصعيد الأوضاع في الأرض المحتلة، فإنه يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.