المرجع: 73/2014
التاريخ: 1 يوليو 2014
التوقيت: 11:45 بتوقيت جرينتش
في أعقاب الإعلان عن العثور على جثث المستوطنين الثلاثة الذين اختفت آثارهم بتاريخ 12/6/2014، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات القليلة الماضية من انتهاكاتها الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وخلال ساعات الليل، وفجر هذا اليوم، الثلاثاء الموافق 1/7/2014، قتلت تلك القوات مدنياً فلسطينياً في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، وفجّرت منزلين سكنيين على خلفية العقاب الجماعي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة، فيما شنّ طيرانها الحربي سلسلة غارات جوية ضد مواقع تدريب وأهداف أخرى في قطاع غزة. وبمقتل المذكور أعلاه يرتفع عدد القتلى في صفوف المواطنين الفلسطينيين منذ اختفاء المستوطنين الثلاثة إلى 12 قتيلا، تسعة منهم من المدنيين العزل، من بينهم طفل. يأتي هذا التصعيد، في ظلِّ تزايد التهديدات الرسمية الإسرائيلية، العسكرية منها والسياسية، بتوسيع نطاق العدوان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، كردة فعل انتقامية على مقتل المستوطنين الثلاثة.
ففي ساعات فجر هذا اليوم، قتلت قوات الاحتلال مدنياً فلسطينياً في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة. واستناداً للتحقيقات الأولية التي أجراها المركز، ففي الساعات الأولى من فجر هذا اليوم، تسللت مجموعة من وحدات (المستعربين)، التي يتشبه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، إلى مخيم جنين للاجئين، غربي مدينة جنين، بهدف تنفيذ أعمال اعتقال. استخدم أفراد المجموعة سيارة مدنية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وتمركزوا في حارة السمران، جنوبي المخيم. وفي حوالي الساعة 3:05 فجراً، كان المواطن يوسف إبراهيم أحمد ابن غره “أبو زاغة”، 20 عاماً، عائداً إلى منزل عائلته بعد شراء مواد غذائية لوجبة السحور. وعلى الفور فتح أفراد المجموعة النار تجاهه، ما أسفر عن إصابته بثلاثة أعيرة نارية في القلب مباشرة والكتف والساعد الأيسر، فسقط قتيلاً. نقل جثمان القتيل من قبل عدد من السكان إلى مستشفى الشهيد د. خليل سليمان الحكومي في المدينة. وذكر شهود عيان أن المنطقة كانت تشهد هدوءا تاماً، وأن أمر تسلل أفراد وحدة (المستعربين) لم يُكْتَشَفُ إلا بعد إطلاق النار تجاه المواطن المذكور.
وفي سابقة خطيرة، فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلي عائلتي المواطنين مروان سعدي عبد العفو القواسمة، وعامر عمر عبد القادر أبو عيشة في مدينة الخليل على خلفية اشتباهها بوقوفهما وراء خطف المستوطنين الثلاثة، وذلك على الرغم من عدم إلقاء القبض عليهما، والتحقيق معهما، أو توجيه لائحة اتهام لهما وإدانتهما. يتكون منزل المواطن القواسمة من شقة سكنية في الطابق الأول من مبنى سكني مكون من ثلاث طبقات يملكها والده وأشقاؤه، وتبلغ مساحتها 110م2، بينما يتكون منزل المواطن أبو عيشة من شقة سكنية في عمارة يملكها والده وتبلغ مساحتها 100م2. ويؤكد المركز أن تفجير المنزلين في كل الأحوال يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي وأعمال الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين خلافا للمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، والتي تنص على عدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وتحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد أو الإرهاب، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
وفي قطاع غزة، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الاولى من صباح يوم 1/7 وبواسطة طيرانها الحربي F16 والمروحي (11) غارة جوية استخدمت فيها (44) صاروخا، استهدفت مواقع تدريب لفصائل المقاومة، ومخازن زراعية، وأسفرت عن إصابة ثلاثة عاملين من الضابطة الزراعية برضوض وحالة من الهلع الشديد. نفذت جميع الغارات في وقت زمني متقارب على جميع المحافظات، وخلقت حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين بسبب قوة الأصوات التي أحدثتها انفجارات الصواريخ.
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبشدة، هذه الجريمة الجديدة التي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم. كما ويدين المركز جريمة تفجير منزلي عائلتي المواطنين القواسمة وأبو عيشة في مدينة الخليل، وجرائم القصف الجوي ضد قطاع غزة، ويدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
